الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جنرال موتورز» تبدأ مرحلة الخضوع للبيت الأبيض

«جنرال موتورز» تبدأ مرحلة الخضوع للبيت الأبيض
11 يوليو 2009 01:44
خرجت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة من دائرة الإفلاس مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم اعتراضات على إخراج المجموعة من الوصاية القضائية أمس الأول. وكان أحد قضاة نيويورك قد أقر الأحد الماضي خطة إعادة هيكلة «جنرال موتورز» وهو ما يعني خروجها من دائرة الإفلاس وخضوعها لسيطرة الحكومة الأميركية باعتبارها صاحبة حصة الأغلبية. ويعني قرار القاضي خروج «جنرال موتورز» من دائرة الإفلاس بعد أقل من شهرين على تقديمها طلب حمايتها من الدائنين أول يونيو الماضي وهي السرعة التي فاجأت الكثير من الخبراء. ولكن مجموعة من ضحايا الحوادث في ولاية أريزونا الأميركية قدموا استئنافاً لقرار القاضي في اللحظة الأخيرة لوقف بيع أفضل أصول الشركة إلى وزارة الخزانة الأميركية لإخراجها من دائرة الإفلاس. وترى هذه المجموعة أن الكيان القانوني الجديد الذي سيتأسس بعد خروج «جنرال موتورز» من دائرة الإفلاس لن يكون ملزماً بسداد تعويضاتهم. وكان القاضي روبرت جربر قد حدد ظهر الخميس الماضي كموعد نهائي لتقديم أي استئناف بشأن قرار إخراج «جنرال موتورز» من دائرة الوصاية القضائية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن فرصة نجاح الاستئناف القضائي ضئيلة للغاية ومن غير المحتمل أن يتسبب الاستئناف في وقف بيع «جنرال موتورز» إلى الحكومة. ومن المنتظر حصول وزارة الخزانة الأميركية على حوالي 60% من أسهم «جنرال موتورز» مقابل ديونها لديها. وستحصل الحكومة الكندية على 12% من أسهم الشركة مقابل عدة مليارات من الدولارات ستقدمها لها كما سيحصل صندوق نقابي للرعاية الصحية على حصة قدرها 5ر17% وسيحصل حاملو السندات على الـ10%. ويعارض بعض المساهمين والوكلاء والنقابات العمالية خطة إعادة هيكلة «جنرال موتورز». يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حالياً حجم المستحقات التي سيحصل عليها رئيس «جنرال موتورز» الذي أطاحت به الحكومة منذ أشهر ريك واجونر. كان واجونر قد اضطر إلى ترك منصبه تلبية لشرط الإدارة الأميركية لتقديم دعم حكومي بمليارات الدولارات إلى الشركة التي أشهرت إفلاسها مطلع الشهر الماضي. ورغم الإطاحة بواجونر من منصب الرئيس التنفيذي منذ أشهر فإنه مازال مسجلاً في قوائم العاملين بالشركة بأجر دفتري قدره دولار واحد سنوياً ولكن الحكومة الأميركية التي تمتلك حصة الأغلبية في رأسمال «جنرال موتورز» حالياً مضطرة لاتخاذ قرار بشأن مصير واجونر ومستحقات التقاعد التي سيحصل عليها. وذكرت تقارير أن واجونر يحق له بموجب العقد أن يحصل على 20 مليون دولار وهو رقم يمثل مشكلة سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس أوباما في ظل تزايد الاستياء الشعبي من مكافآت وأجور كبار المسؤولين في الشركات المتعثرة التي حصلت على دعم حكومي بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
المصدر: نيويورك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©