أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) ـ أكد معالي أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، أن مبادرات سوق العمل في الإمارات تعكس وجود إرادة سياسية لدى الدولة، لضمان الحماية للعمال وحقوقهم ومن بينها توفير السكن العمالي المناسب المتوافق مع المعايير المعمول بها، في وقت أكد فيه معالي صقر غباش وزير العمل، أن حماية حقوق العمال وتوفير بيئة العمل اللائقة لهم مكفول في التشريعات الوطنية والممارسات العملية التي تأتي تلبية لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تحقيق أفضل مستويات الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش جولة ميدانية قام بها معالي وزير العمل، يرافقه معالي مدير عام المنظمة إلى القرية العمالية «آيكاد» بأبوظبي مساء أول من أمس للاطلاع على أوضاع السكن العمالي.
وقال معالي أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية في تصريحات صحفية: «إن بعض التقارير الخارجية المتعلقة بحقوق العمالة يأتي لدواع سياسية والبعض الآخر يرمي إلى التنبيه لمعالجة بعض النقاط»، مشيدا بمبادرات وزارة العمل وإجراءاتها الرامية إلى ضبط العلاقة العمالية، معتبرا أنها تعكس حرص القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الحماية لحقوق العمال في سوق العمل.
وردا على سؤال لـ«الاتحاد» حول انطباعاته عن مستوى الخدمات بالقرية العمالية، قال مدير عام منظمة العمل العربية: «إن خدماتها وتجهيزاتها متكاملة ولائقة جدا، ولم أشهد مثلها وهي تضاهي المساكن العمالية التي زرتها في دول أجنبية».
وأضاف، لقد سعدت بما شاهدته من حيث مستوى النظافة والصحة العامة، والسلامة في مختلف المرافق وتوفير أماكن للترويح عن العمال مثل مناطق الألعاب والفعاليات الاجتماعية، والتي تراعي ثقافة كل فئة من فئات العمال وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على إنتاجيتهم.
المساكن
وشملت الجولة التفقدية زيارة مساكن الفئات الإشرافية والعمالة العادية والمرافق الرياضية والترفيهية، ومختبر سلامة الأغذية وأماكن تخزين مستلزمات إعداد الطعام والمواد الغذائية، والمخبز، والمشفى، والصيدلية، وغيرها من المرافق المتكاملة في القرية مثل الملاعب والمغسلة. واستمع معالي وزير العمل ومعالي مدير عام منظمة العمل العربية ، إلى شرح حول كافة المرافق التي تمت زيارتها، وذلك بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المسؤولين في القرية العمالية «آيكاد».
وقال معالي صقر غباش: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع التقارير الخارجية ذات العلاقة بحقوق العمال بقلب وعقل مفتوحين ولا نخجل منها ونعمل على إصلاح أي اختلالات غير أن بعض هذه التقارير لا تبنى على الواقع الحقيقي بل تستند إلى استقصاءات ضعيفة وعينات محدودة للغاية كما أن مضامينها يتم إعادة نشرها من فترة لأخرى لسبب أو لآخر».
حماية حقوق العمال
وأضاف معاليه أن تشريعاتنا تنطلق أساسا من دستور دولة الإمارات العربية الذي نص على أن تكون تلك التشريعات على أفضل وجه وبالتالي جاء قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له لتنظيم سوق العمل بالشكل الذي يوفر الحماية للعمال وحقوقهم وضمان مصالح أصحاب العمل في ظل علاقة عمل متوازنة.
وحول آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 في شأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي أكد معالي وزير العمل أن القرار جاء بعد أن تم التشاور مع الجهات المعنية حول معايير واشتراطات السكن العمالي والتي توفر للعمال أعلى مستويات الصحة والسلامة والراحة.
وأشار معاليه إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والمحلية المعنية، والقطاع الخاص في تطبيق القرار، لافتا إلى أن القرية العمالية «آيكاد» تعتبر نموذجا للمساكن العمالية المتقدمة، معتبرا أن المساكن العمالية البسيطة القائمة حاليا سوف تتلاشى شيئا فشيئا جراء تطبيق القرار المشار إليه ووعي أصحاب العمل بضرورة توفير السكن اللائق المتوافق مع المعايير والاشتراطات.
فائض
إلى ذلك، قال خادم المهيري المدير التنفيذي لوحدة المدن العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «إن هناك فائضا من العرض بالمدن العمالية في أبوظبي والبالغ عددها حاليا 20 مدينة عمالية تستوعب نحو300 ألف عامل، فيما يرتفع هذا العدد إلى 450 ألفا مع الانتهاء من إنشاء سبع مدن عمالية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن المؤسسة تدرس مقترحات عدة لإنشاء المدن العمالية النسائية في أبوظبي بطاقة استيعابية تتراوح بين 40 و50 ألف عاملة في القطاع الخاص، بحيث تكون تلك المدن قريبة من مدينة أبوظبي وبنموذج مغاير للمدن العمالية الحالية ليتوافر بها كل شروط الأمن والسلامة.
خدمات متميزة
وقال المهندس هشام صيداني مدير العمليات بآيكاد: «إننا نحرص على استدامة أداء الإدارة في تقديم أفضل الخدمات هو أهم محددات ومعايير تشغيل المدن والقرى العمالية، حيث إنها تقدم خدمات متنوعة للعمال من الطعام «3 وجبات»، مع النظافة والصيانة والخدمات الترفيهية والأمن والمراكز الطبية والمستشفيات والحدائق والملاعب.
وأضاف أن نقل العمال إلى المدن العمالية أثر بشكل إيجابي، على أداء العمال أنفسهم، في ظل حصولهم على السكن الملائم الذي يصون كرامتهم الإنسانية، لافتاً إلى توجيهات واضحة من القيادة الرشيدة في هذا الشأن بضرورة توفير السكن اللائق والحفاظ على كرامة العامل.
وأشار إلى أن إنشاء المدن العمالية جاء وفق المعايير اللائقة التي حددتها حكومة دولة الإمارات حيث إنه أحد أهم العوامل التي تؤدي لتحسين أداء العمال في مواقع العمل، سواء البناء أو الخدمات أو الصناعة، حيث تتحسن الحالة النفسية للعامل الذي يعيش في مكان نظيف، وتتوافر له الرعاية الصحية والوجبات بشكل منتظم، وتنعكس إيجاباً على الإنتاج.
النواحي الأمنية
وقال ناجي مرغني الخير المشرف العام ومدير الأمن في المدينة العمالية: «إن حجم العمالة كبير جدا ويتعدى الـ 30 ألف عامل، وأن شركة الأمن حرصت على تركيب نحو 84 كاميرا لترصد الواقع بشوارع وطرقات وبوابات القرية على مدى الساعة، بغية التعامل السريع مع أية حالات من الانفلات الأمني، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوضع بالقرية مطمئن، وأنه لا يوجد ما يعكر صفو الحياة بالقرية».
وأضاف أنه تم تعيين نحو 100 موظف أمن يعملون وفق نظام ومناوبات محددة وضعت بعناية حتى نتمكن من تغطية جميع المباني السكنية في المدينة، وتكثيف الرقابة على مدار الساعة، فضلا عن تركيب نظام الكتروني متطور للتحكم بعملية دخول وخروج العمال على مداخل القرية الـ 8 ، لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له.
وأشار ناجي الخير إلى أنه تم اعتماد القائمين على المدينة العمالية، خطط تطويرية لموظفي شركات الأمن العاملة فيها، تتضمن سلسلة من الدورات المتميزة التي تقدمها بالتعاون مع شرطة أبوظبي، تهدف الى تنمية مهاراتهم بالخبرات الوظيفية التي يحتاجونها أثناء عملهم، خاصة فيما يتعلق بالحس الأمني ولغة الجسد والسلوكيات الشخصية وتطوير مهارات التواصل مع الآخرين.
وتتميز المدن العمالية بخدمات أمنية وفق مواصفات عالمية، وبنية تحتية ومراكز للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات التخطيطية والخدمية الحكومية، وأنظمة أمن وسلامة ومواصفات بناء متوافقة مع متطلبات الدفاع المدني، مع رقابة مستمرة من المؤسسة على مستوى الخدمات والإدارة، ومسافات عازلة عن الأحياء السكنية، ومراكز أمنية قريبة «شرطة ودفاع مدني»، وخدمات مجتمعية وترفيهية، وحدائق ومرافق تجارية، ومراكز تسوق، وصرافة، ومساجد وملاعب رياضية.
وتقدم إدارة «آيكاد» الخدمات التي لم تقتصر على توفير الأمن، بل ضمت النظافة، حيث تتوافر شركات لخدمات تنظيف الغرف والسكن بصفة عامة، مع خدمات طبية، وصالات طعام كبيرة وخدمات توريد الطعام وتنظيف الملابس، فيما حظرت المؤسسة على العمال طهي الطعام داخل الغرف.
عدد اليوم
