دبي (الاتحاد) - استقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من محاكم دبي، ضم قضاة المحاكم العمالية، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة شرطة دبي في توثيق العلوم الجنائية وقضايا فحص المستندات. وكان في استقبال الوفد الضيف برئاسة القاضي عمر يونس رئيس المحكمة العمالية، كل من العقيد خبير أول كيميائي خالد السميطي، وخبير فحص المستندات عقيل النجار، والملازم محمد أحمد بن كرشان منسق الزيارة.
ورحب العقيد السميطي بالوفد متحدثاً عن نشأة الإدارة، موضحا أنه تم افتتاح المختبر الجنائي في عام 1982، وأدرج في حينه تحت مظلة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومع زيادة وتوسع نطاق العمل في مجال الأدلة الجنائية، جرى استحداث الإدارة العامة للأدلة الجنائية في العام 2000 تحت شعار «بالعلم نخدم العدالة»، وفي أبريل 2007 تغير اسم الإدارة إلى الاسم الحالي، حيث جرى ضم علم الجريمة إلى مهام الإدارة، وهو العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية وأسبابها، سواء كانت متعلقة بالشخص ذاته أو بالبيئة المحيطة به، وذلك بهدف معرفة الدوافع المؤدية للجريمة، والعمل على الوقاية منها ومكافحتها، والحد من انتشارها، بالاستعانة بعدد من العلوم الفرعية مثل علمي النفس والاجتماع.
واستعرض الهيكل التنظيمي للإدارة، مشيراً إلى إدارة الأدلة التخصصية «المختبر الجنائي سابقا»، وضمن مشروع إعادة الهيكلة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، تمت إعادة هيكلة إدارة المختبر الجنائي باستحداث أربعة أقسام جديدة، وتعديل مسمى الإدارة من إدارة المختبر الجنائي إلى إدارة الأدلة الجنائية التخصصية.
وأوضح أنه في ظل الهيكلة الجديدة تم تعديل الأقسام الفرعية للإدارة من ستة أقسام إلى 10 أقسام رئيسية، وأفراد مجموعة من الأقسام التخصصية، التي كانت مدمجة ضمن أقسام أخرى، كما تم تعديل مسميات أقسام أخرى، فقسم فحص آثار الحرائق تم تعديل مسماه إلى قسم الهندسة الجنائية والميكانيكية، وقسم المتفجرات وقسم فحص الآثار الدقيقة هي تخصصات موجودة من قبل ضمن مهام قسم الكيمياء الجنائية، وتم إفراد أقساماً خاصة بها، كما تم استحداث قسم الفيزياء النووية والمحاسبة الجنائية.
وفي السياق ذاته تحدث الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات حول علم فحص المستندات بشكل عام، ومن ثم طرق إعداد التقارير الفنية ونتائج عملية لمضاهاة والتزوير المادي وأساليب ووسائل الفحص المستخدمة، ومضاهاة الخطوط اليدوية وطرق الاستكتاب واستيفاء النماذج الخطية وتزوير المستندات المؤمنة وأساليب الفحص والتأمين، وبيان عملي وعرض لبعض نماذج قضايا فحص المستندات، كما تحدث حول الشروط الواجب توفرها في قضايا فحص المستندات، وأبرز المعوقات التي تواجه خبير فحص المستندات في إعداد التقارير الفنية.
عدد اليوم
