الموسم السياحي يؤجل تعديل نظام الإفراج المؤقت للسيارات في مصر

تدرس وزارة المالية إجراء تعديلات على نظام الإفراج الجمركي المؤقت للسيارات أو «التريبتك» بحيث تشمل تشديد القواعد الحالية للنظام، كما تتضمن التعديلات المقترحة إلغاء الافراج المؤقت لذوي المكانة العليا من الاجانب الذين يسمح لهم النظام الحالي بادخال اي عدد من السيارات بينما اقامتهم في الخارج، وإلغاء السماح بالإفراج المؤقت لسيارات الصحفيين الأجانب والوكالات الاجنبية واللاجئين السياسين، بحسب تصريح لجلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية المصري. وحسب مصادر في مصلحة الجمارك المصرية فإن وزير المالية أجل اصدار التعديلات الجديدة على نظام الافراج المؤقت للسيارات الخاصة وسيارات السياحة لاجل غير مسمى بناء على طلب من وزارة السياحة، التي رأت أن إصدار هذه التعديلات في الوقت الحالي سيضر كثيرا بحركة السياحة الصيفية في ضوء الاضرار التي تتعرض لها بسبب الازمة العالمية وانتشار انفلونزا الخنازير. وبالنسبة للزائر او السائح الاجنبي فما زال مسموحا له بتوكيل شركة السياحة لارسال مندوب عنها لانهاء اجراءات الافراج المؤقت عن سيارته، مع تقديم تيسيرات عديدة للافراج المؤقت عن السيارات الخاصة في وقت لا يتجاوز ساعة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لانهاء اجراءات الافراج في منافذ جمارك السيارات بمطار القاهرة ونويبع والسويس والسلوم والاسكندرية. وقال أحد المسؤولين في جمرك السيارات بالقاهرة لـ«الاتحاد»: إن الوضع كما هو ولم يتغير حتى الان في نظام الافراج المؤقت للسيارات، ولم يصلنا اي شيء جديد وما يتردد حول ذلك مجرد شائعات، ولكننا نطبق قواعد الافراج الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تكون مدة الافراج عن السيارة حسب مدة الاقامة او الاجازة ومدة اعادة تصدير السيارة او بقائها خارج البلاد مماثلة لمدة الافراج سواء كان تخزين السيارة داخل المخازن الخاضعة لرقابة المصلحة أو خارج البلاد، وفي حالة بقائها في احد المخازن الجمركية فانه يمنح مهلة 45 يوما بعد انتهاء مدة التخزين ولا يتم بيع السيارة ضمن مزادات السيارات التي تقيمها المصلحة كل فترة، وليس من حقه استعادتها او المطالبة بالافراج عنها. ويرتبط نظام «التريبتك»، عالمياً بعلاقة خاصة بالنشاط السياحي، وبالذات للسائحين الذين يقضون اكثر من اسبوعين في بلد واحد، حيث أصبح هذا النظام، مع التسهيلات التي تقدم من خلاله للسائح، احد عوامل الجذب السياحي. وقد استفادت من نظام «التريبتك» العديد من الفئات الاجنبية المتواجدة في مصر مثل الدبلوماسيين والخبراء والطلبة الأجانب، ثم ازداد عدد فئات المستفيدين بعد الانفتاح الاقتصادي، حيث يتيح هذا النظام الإعفاء المؤقت من الجمارك لمدة 3 اشهر مقابل 500 جنيه تعويضا عن اداء الضريبة، والتجديد لمدة 3 اشهر أخرى مقابل مضاعفة القيمة الى 1000 جنيه بحد اقصى 6 اشهر في السنة، وبالتالي اصبح «التريبتك» من الوسائل المهمة في تنشيط السياحة الصيفية سواء عن طريق المصريين العاملين في الخارج او السائحين العرب والاجانب، حتى ان اجمالي عدد السيارات التي افرج عنها وفقا لهذا النظام بلغ العام الماضي اكثر من 46 الف سيارة. لكن «التريبتك» يخدم السياحة من جهة ويضر بحقوق الدولة المالية من جهة أخرى حيث اساء كثيرون استغلاله خاصة تجار السيارات وبعض رجال الاعمال، للتهرب من دفع الجمارك المستحقة على السيارات حتى وصل اجمالي مخالفات التهريب اكثر من 36 ألف مخالفة خلال السنوات الخمس الاخيرة من اجمالي عدد السيارات التي دخلت مصر تحت هذا النظام، وبلغ 190 الف سيارة. وقال مستشار وزير المالية المصري لـ«الاتحاد» إن صور التحايل والاستغلال السيئ لهذا النظام تعددت واصبحت لا تحقق العدالة بين المواطنين المقيمين داخل مصر ويدفعون للدولة الجمارك المستحقة عن سياراتهم المستوردة، وبين هؤلاء الذين يستغلون التريبتك للتهرب من دفع الجمارك، وامتدت هذه الاضرار لصناعة وتجارة السيارات الشرعية. وأوضح ان بعض المصريين من ذوي الجنسية المزدوجة يستغلون جواز السفر الاجنبي في الافراج مؤقتاً عن سياراتهم ويتركونها في البلاد لفترة طويلة وهو امر غير متاح للمواطنين الاخرين كما تبين قيام بعض الفئات ومنهم رجال اعمال باستقدام سيارات فارهة مثل هامر وبورش ومرسيدس باسماء طلبه أجانب يدرسون في مصر، كما امتد هذا الاستغلال ايضا لبعض الدبلوماسيين في بعض السفارات الاجنبية خاصة الافريقية، وغالبا ما يكون هؤلاء على وشك مغادرة البلاد. كما تبين ان بعض وكلاء شركات السياحة المحلية يستغلون الافواج السياحية التي يستقدم اعضاؤها سيارات خاصة معهم وتظل لفترة طويلة داخل البلاد دون الالتزام بالضوابط الخاصة باعادة تصدير هذه السيارات للخارج بعد انتهاء مهلة الافراج المؤقت وبالتالي تتهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة. وفي مواجهة المخالفات لنظام «التريبتك»، بدأ وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للتجاوزات التي اصبحت تسيء للهدف الذي وضع من اجله هذا النظام ـ كنظام استثنائي ـ من الافراج النهائي عن السيارات التي تدخل البلاد، وهو النظام الاساسي، والذي تتحصل من خلاله الدولة على حقوقها المالية من الضرائب والرسوم الجمركية. وقام وزير المالية في شهر ابريل من العام الماضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الجمارك وعضوية عدد من الخبراء لدراسة الثغرات التي تتم من خلالها عمليات التهريب الجمركي، واقترحت اللجنة تعديلات على المستفيدين من نظام التريبتك بحيث يتم قصر الاستفادة من هذا النظام على سيارات المصريين والاجانب المقيمين في الخارج، والقادمين للبلاد للاجازة او السياحة، على ان يثبت المتقدم للافراج المؤقت عن سيارته اقامته بالخارج بغرض العمل بالنسبة للمصريين او الاقامة بالنسبة للاجانب. وقد أصدر وزير المالية المصري قراراً بالغاء الافراج المؤقت لسيارات الطلبة الدارسين في مصر مع استثناء الطلبة العسكريين، فيما تتشدد المنافذ الجمركية في تطبيق قواعد الافراج المؤقت على السيارات المصاحبة للمصريين العائدين في اجازات سنوية، حيث يشترط ان يكون المصري له اقامة مفتوحة بالفعل في الخارج، وان يقوم بنفسة باجراءات الافراج المؤقت عن السيارات ولا يسمح هنا بوكيل عنه لانهاء هذه الاجراءات وإذا ثبت ان اقامته بالخارج قد ألغيت لا يسمح له بالافراج المؤقت عن سيارته ولكن يتم تطبيق الافراج الدائم عنها وفقا للائحة قانون الجمارك. وينصح مستشار وزير المالية جلال ابو الفتوح المصريين العاملين في الخارج بعدم التورط في ضمان اشخاص لا يعرفونهم لدى نوادي السيارات لاصدار دفتر التريبتك، لعدم التورط في مشاكل قانونية، خاصة وان النادي المصري لا يعتبر الان سوى ضامن فقط للنادي الاجنبي