108 دراهم سعر أسطوانة الغاز المنزلي المتوسطة في رأس الخيمة ومطالب بفتح باب الاستيراد

سجلت أسعار أسطوانات الغاز برأس الخيمة ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية وبلغ سعر الاسطوانة متوسطة الحجم المستخدمة في المنازل 108 دراهم للمرة الأولى في تاريخ الإمارة. جاء ذلك في الوقت الذي تعثرت فيه محاولات شركة “أدنوك” لحل الأزمة وأكد مديرو شركات التوزيع بالإمارة أن الأسعار التي أعلنتها الشركات جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الغاز عالمياً، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن دورها رقابي فقط ولا يمكنها التدخل في تحديد الأسعار حيث يقتصر دورها على الاجتماع بالموزعين بداية كل شهر وتحديد السعر وهامش الربح الذي يحصل عليه الموزعون إلى جانب تلقي الشكاوى حول التلاعب في الأسعار والتحقيق فيها. وقال مستهلكون إن الأسعار التي حددتها الدائرة لهذا الشهر مبالغ فيها حيث بلغ سعر الأسطوانة المتوسطة والتي تزن 22 كيلوجراماً 108 دراهم ويتم توصيلها للمنازل مقابل 115 درهماً في المناطق البعيدة عن مركز المدينة وهي الأسعار التي لم نشهدها قبل ذلك، بحسب مستهلكين. وقال أحمد سالمين من منطقة الظيت برأس الخيمة إننا نتفهم ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء نتيجة لزيادة الاستهلاك داخل المنازل لكن السعر الذي أعلنت عنه الدائرة الاقتصادية أمس “غير معقول”. وأضاف أن وزارة الاقتصاد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيض أسعار 260 سلعة بنسب تصل إلى 40% ولم يكن من بينها الغاز، على الرغم من كونه سلعة استهلاكية استراتيجية لأية أسرة لا غنى عنها ومع هذا يرتفع سعرها باستمرار بحجة ارتفاع الأسعار عالمياً في حين أنه عندما ينخفض السعر العالمي لا تعود الأسعار محلياً للانخفاض مرة أخرى. وقال أحمد حسن البلوشي من منطقة جلفار إن السعر الذي نشتري به الغاز الآن لم يسبق له مثيل فقد كنا قبل أعوام قليلة نشتري الاسطوانة المتوسطة بـ60 درهماً، أما الآن فارتفع السعر لأكثر من 100 درهم مع بداية شهر يناير والآن بلغ 108 دراهم. وأضاف: “في السابق كانت دائرة التنمية الاقتصادية تتدخل وتقدم الحلول التي تحد من هذا الارتفاع والآن أصبح دور هذه الدائرة فقط التنسيق مع أصحاب الشركات، ولا تقدم أي شيء للمستهلكين”. وتابع أن العديد من السلع يرتفع سعرها فجأة بدون سابق إنذار ثم لا تعود إلى وضعها الطبيعي بعد تراجع السعر عالمياً. وطالب سالم محمد بتدخل الجهات المسؤولة واستيراد الغاز مرة أخرى من الدول المجاورة كما كان يحدث في السابق وهو الإجراء الأقوى والذي أدى إلى تراجع الأسعار في أزمة مشابهة شهدتها الإمارة في العام 2005. أسعار عالمية من جانبه، قال محمد عبد الواحد مدير الشركة الدولية للغاز إن ارتفاع أسعار الغاز في رأس الخيمة مرتبط بالأسعار العالمية التي تتحدث بشكل مستمر كل شهر. وأضاف ما تحصل عليه الشركة هو فقط هامش ربح لا يزيد عن 10% نظير التعبئة والنقل. وأضاف أن رقابة دائرة التنمية الاقتصادية على الأسعار يأتي نتيجة التنسيق بيننا من خلال اجتماع شهري يحضره الموزعون ويتم من خلاله استعراض الأسعار الجديدة وبناء عليه يتم تحديد السعر. وقال إن شركات التوزيع لا يمكنها أن تتحكم في السعر باعتبار أنها فقط وسيط، وبالتالي فلا مجال لتوجيه اللوم إلى شركات التوزيع التي لا تحقق أية مكاسب في حال ارتفاع السعر عالمياً. وأضاف أن السعر التي تقدمه شركات التوزيع يزيد بمقدار 9 دراهم عن السعر التي تقدمة شركة أدنوك، مشيراً إلى أن المستهلكين لا يقبلون على الشراء من محطات البترول التي لا تتوافر فيها خدمة التوصيل إلى المنازل. وتابع أن الغالبية العظمى من مستهلكي رأس الخيمة يلجأون إلى شركات التوزيع التي تعمل في كل مناطق الإمارة على مدار 16 ساعة يومياً. وأضاف أن هامش الربح يتراوح بين 10% و15% وهي تعادل مصروفات النقل والتعبئة والتوزيع والتخزين. وقال حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الاجتماع مع الموزعين أول من أمس توصل إلى زيادة السعر بمعدل درهمين للأسطوانة الصغيرة التي تزن 11 كيلوجراماً، بحيث يصبح سعرها 54 درهماً مقابل 52 درهماً الشهر الماضي، وزيادة سعر الاسطوانة المتوسطة والتي تستخدم في المنازل التي تزن 22 كيلو جراماً إلى 108 دراهم مقابل 104 دراهم الشهر الماضي. كما ارتفع سعر الاسطوانة الكبيرة والمستخدمة في الفنادق والمطاعم إلى 216 درهماً مقابل 208 دراهم الشهر الماضي. وأضاف الشامسي أن ارتفاع الأسعار عالمياً لا يمكن التعامل معه إلا من خلال زيادة الأسعار باعتبار أن هذه السلعة لا تحظى بالدعم. استيراد من عمان وأشار الشامسي إلى أن فكرة استيراد الغاز من سلطنة عمان كما كان يحدث في السابق قيد الدراسة شريطة أن يلتزم المستوردون بالمواصفات التي يجب أن تتوافر حال استيراد مثل هذه السلع. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية لجأت إلى استيراد الغاز من مدينة “مدحاء” العمانية في العام 2005 ونجحت الفكرة في تخفيض الأسعار آنذاك إلا أن عيوب فنية في الأسطوانات التي تم استيرادها أوقفت استمرارها. من جانبه، قال نجيب الشامسي مستشار اقتصادي في الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون إن مشكلة المحروقات عموماً والغاز بشكل خاص تحتاج إلى تدخل حقيقي من الجهات المعنية سواء في وزارة الاقتصاد عن طريق إدارة حماية المستهلك المنوط بها مثل هذه الأمور أو من جانب الدوائر الاقتصادية المحلية التي تتولى ضبط النشاط الاقتصادي في البلاد. وأضاف أن السبب الرئيس لتفاوت أسعار الغاز بين إمارات الدولة يرجع في الأساس إلى الدعم الذي يقدم لهذه السلعة في أبوظبي ولا يحدث ذلك في رأس الخيمة، مطالباً بتدخل الدولة لدعم هذه السلعة الاستراتيجية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عالمياً. وأضاف أن وزارة الاقتصاد أعلنت قبل أيام عبر العديد من وسائل الإعلام عن تخفيض أسعار 260 سلعة بنسبة تصل إلى 40% ومع هذا تستمر الشكوى من ارتفاع أسعار الغاز وسلع أخرى كثيرة وهو ما يحتاج إلى تفسير وتابع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي يعمل بها فقط ثمانية مفتشين على مستوى إمارات الدولة، متسائلاً عن كيفية قيام هؤلاء الثمانية بمراقبة الأسواق.