أكدت وزارة الداخلية حرصها على إيلاء جل اهتمامها بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزاماً منها بالثوابت الوطنية للدولة التي أخذت على عاتقها التصدي الجاد والمنظم لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال منظومة تشريعية وتنظمية متكاملة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" أمس، والذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مدى يومين، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة هيئات ومنظمات دولية وإقليمية، ووزارات ودوائر حكومية وخبراء وباحثين مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، أن الإمارات بادرت بإصدار التشريعات اللازمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وفي الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، واستحدثت الأجهزة واللجان المعنية بمكافحة هذه الجريمة، وأنشأت مراكز إيواء للضحايا، ووفرت كل الضمانات التي تساعدهم على العودة إلى بلادهم آمنين، داعياً إلى تعزيز مجالات التعاون ونقل التجارب وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أهمية الملتقى والوفود المشاركة فيه، لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتعد شكلاً جديداً للعبودية في العصر الحديث.
وأشاد اللواء الخييلي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد بفندق "إنتركونتننتال" في أبوظبي، بدعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتواصل لأجهزة الشرطة في سبيل تطويرها على أسس علمية وعصرية سليمة للنهوض بها نحو آفاق المستقبل، ناقلاً تحيات سموه وتمنياته للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق والنجاح.
وقال اللواء الخييلي في حفل الافتتاح الذي حضره اللواء حميد محمد الهديدي، مدير عام شرطة الشارقة، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، وكبار ضباط الشرطة، إن الملتقى يشكل تعاوناً مهماً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة دولية باتت تؤرقنا جميعاً، ببشاعة فعلها ومخاطرها الإنسانية والاجتماعية، ما حدا بالمنظومة الدولية إلى إصدار المواثيق والتشريعات واتخاذ جملة من تدابير المكافحة والوقاية، التي يأتي في مقدمتها مبدأ التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات.
وأضاف أن هذا اللقاء الخليجي الأول، يهدف لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وإيجاد أفضل السبل والوسائل الفعّالة للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان وآدميته، معرباً عن أمله أن يكون اللقاء امتداداً لنتائج الاجتماع الثامن عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تمخّض عنه مشروع "وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمجلس التعاون".
استراتيجيات شاملة
من جانبه، أكد العقيد هزاع الهاجري ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون كثفت جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، فتبنت وضع استراتيجيات شاملة للتصدي لها وترجمتها عن طريق إنشاء لجان ومجالس وطنية، تقوم بوضع خطط عملية فعالة، موضحاً أن دول المجلس قامت بتحديث تشريعاتها وقوانينها الداخلية وصادقت على العديد من المواثيق والقوانين والبروتوكولات الإقليمية والدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال الوارد باتفاقية "باليرمو" لعام 2000، كما دخلت دول المجلس في شراكات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لتبادل المعرفة والخبرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم.
وقال إن دول مجلس التعاون اتخذت خطوات عديدة فيما يتعلق بتجريم هذه الظاهرة "الدخيلة والمستنكرة على ثقافة وعادات وتقاليد هذه الدول"، وتوصلت إلى إعداد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مما يعد ترجمة لتوجه دول المجلس وحرصها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان ودعم العمل الإنساني على المستويين العربي والدولي. كما تم اعتماد وإنشاء مكتب لحقوق الإنسان ضمن هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون، والذي بدأ مزاولة أعماله.
مراكز إيواء
من جهتها، أكدت سارة شهيل عضو مجلس الإدارة المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال، حرص المراكز على المشاركة في الوصول إلى مجتمع خال من جميع أشكال العنف القائم على الجنس لتكون مثالاً يحتذى بها في مجال أفضل الممارسات العالمية، في إطار رسالتها الإنسانية الهادفة إلى حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وضمان احترام إنسانيتهم وصون كرامتهم والتخفيف من معاناتهم.
وقالت شهيل في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء إن مراكز "إيواء" في مختلف إمارات الدولة، تضم فريقاً متخصصاً، يعمل على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر والعنف من النساء والأطفال والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر والعنف القائم على الجنس، من خلال زيادة الوعي في المجتمع مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ويدعم صورة الإمارات في المجتمع الدولي.
نخيرة: الاتجار بالبشر في الدولة ليس «ظاهرة»
أبوظبي (الاتحاد) - أكد العميد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، أن جرائم الاتجار بالبشر لا تعتبر “ظاهرة” في الدولة، مشدداً على أن الإمارات لن تسمح بتحول هذا النوع من الجرائم “البشعة” إلى ظاهرة على أرضها، لافتاً إلى الاحترافية العالية التي باتت تتعامل بها أجهزة الشرطة الإماراتية مع هذا النوع من جرائم للحد منها.
وقال العميد نخيرة في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء إن الإمارات أظهرت منذ سنوات التزامها بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، حيث وضعت استراتيجيات لمنع هذه الجريمة. وأشار إلى عدم وجود تقارير دولية تصنف مواقع الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لكنه لفت إلى أن تقرير الخارجية الأميركية الذي يقسم دول العالم إلى 3 أقسام، صنّف الإمارات في القسم الثاني من ناحية جهودها الحثيثة والجادة وتعاونها الدولي للحد من هذه الجرائم على المستوي العالمي، منوهاً بأن الإمارات كانت الدولة العربية الأولى في إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
7 أوراق في اليوم الأول
شهد اليوم الأول من «اللقاء» مناقشة 7 أوراق عمل، استعرضت الورقة الأولى موضوع «الإطار العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً لمنظور الأمم المتحدة»، في حين استعرضت الورقة الثانية «دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر». ثم تناولت ورقة العمل الثالثة موضوع «الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان». أما ورقة العمل الرابعة فتناولت «دور الإنتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، ثم ناقشت ورقة العمل الخامسة «تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر - معايير وأسس إعداد التقرير»، ثم ناقشت ورقة العمل السادسة «التجربة الأوروبية الشرطية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، في حين ناقشت ورقة العمل الأخيرة «تجربة جهاز الشرطة البريطاني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر».
عدد اليوم
