مطالب بحلول سريعة وواقعية لمعالجة ارتفاع «تكلفة الإنتاج»

بسام عبد السميع، يوسف العربي، حاتم فاروق (أبوظبي) أكد مسؤولون ورجال أعمال أن توجه الإمارات لتوفير مناطق صناعية مجاورة للموانئ البحرية يدعم خطط التنويع الاقتصادي ويسهم في زيادة التجارة البحرية نتيجة توفير خدمات النقل والسرعة ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى توفر ميزات وحوافز استثمارية جاذبة لمختلف الصناعات، مشيرين إلى أن جغرافية ومقومات الدولة تزيد من تنافسية القطاع الصناعي، وأضافوا أن الدولة نجحت في تكوين قاعدة صلبة لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي ومواجهة المنافسة الحرة التي تفرضها العولمة. وتبذل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الإمارات جهوداً مكثفة لدعم المنتج الصناعي المحلي، عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تكفل تقليل تكلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي في أسواق التصدير العالمية، بحسب خبراء ومستثمرين صناعيين بالدولة. وقالوا لـ«الاتحاد»: «لا تزال تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية داخل الوحدات الصناعية المحلية تمثل تحدياً لمسيرة التنمية الصناعية في الدولة، ومعوقاً رئيساً للقطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، خصوصاً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الخامات المستوردة». وأضافوا أن كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة ما زالت المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة، مؤكدين أن القطاع الصناعي يعاني في الوقت الراهن ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة. وأكد صناعيون في الدولة ضرورة العمل على تقليل تكلفة الإنتاج الصناعي في الدولة، من خلال منح المستثمرين الصناعيين عدداً من الميزات التفضيلية والسعرية في منح التراخيص، وإلغاء الرسوم الصناعية بأشكالها كافة، لتكون عوضاً للمستثمر الصناعي من ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية عموماً، وعدم استقرار الأسواق العالمية، مؤكدين أن تلك الميزات سيكون لها أثر إيجابي على رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق الخارجية، نتيجة تراجع تكلفته النهائية، وبالتالي منافسته للمنتجات المشابهة في الخارج. إلى ذلك، أسهمت شبكة الموانئ البحرية المتطورة في الإمارات في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص تكلفة استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات بنسبة تتجاوز 10% بما عزز من تنافسية القطاع الصناعي في الدولة، على مدار السنوات الماضية، وفق خبراء بقطاع الموانئ البحرية والقطاع الصناعي في الدولة. وأكد هؤلاء أن موانئ الإمارات شكلت على مدار العقود الأربعة الماضية أحد أهم المقومات التنافسية للقطاع الصناعي الذي استفاد من نفاذ الموانئ المحلية إلى أكثر من 200 وجهة بحرية حول العالم، ما سهل من إمكانية وصول المنتج الإماراتي إلى الأسواق الخارجية.