استشاري الشارقة يوصي بوضع خطة لمواجهة الحالات الطارئة

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدها الخميس الماضي وترأسها سعادة سيف السويدي رئيس المجلس توصياته بشأن سياسة إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة· وأوصى المجلس بأهمية السعي إلى استصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن الدفاع المدني والعمل على تفعيل دور اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات ومدير عام الدفاع المدني لإقرار المناهج والخطط اللازمة لتعليم مادة الدفاع المدني في جميع الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية، وتحديد الأهداف والغايات من تعليم مادة الدفاع المدني وكيفية تدريسها· ودعا المجلس إلى ضرورة وضع خطة يلتزم بها أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية لتدريب العاملين لديهم، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية لحراس البنايات السكنية والمدارس والمراكز التجارية لمواجهة الحالات الطارئة، والعمل على تثقيف المدنيين وتشجيعهم على المساهمة في أعمال الدفاع المدني· وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء مراكز جديدة للدفاع المدني في المناطق المستحدثة والمناطق المعتمدة حسب الخطة ورفدها بالكادر المدرب وتجهيزها بالمعدات والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، والبدء في إنشاء مركز التدريب بالحمرية، فضلا عن التنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساعدة من الدفاع المدني إلى هذه الجهات عند الطلب· مخابئ وأكد المجلس على وضع التشريع الصادر بشأن التطوع في الدفاع المدني موضع التنفيذ وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتشجيع وتحفيز المتطوعين لحثهم على المشاركة والتطوع وتدريبهم لأداء مهامهم وتوفير الميزانية اللازمة لذلك· ولم يغفل الأعضاء دور اللجنة المحلية للدفاع المدني أثناء المخاطر حيث نادت التوصيات بإنشاء المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وإيجاد التوعية لقيام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر· وطالب المجلس بزيادة الدعمين الاتحادي والمحلي بصفة عاجلة لتمكين إدارة الدفاع المدني من أداء مهامها المنصوص عليها بالقانون وإيجاد الآلية اللازمة لتدبير هذا الدعم وذلك لتأمين احتياجات هذا المرفق الهام وسد النقص في الكادر البشري والمعدات والأجهزة وإنشاء المباني الجديدة اللازمة· علاوة الخطر وأوصى المجلس بضرورة زيادة علاوة الخطر لرجال الدفاع المدني أسوة بأفراد البحث الجنائي وتوفير التأمين الصحي، وإعادة النظر في قيمة التعويض الذي يصرف للمصاب أو المتوفى أثناء تأدية الخدمة أو بسببه إجراء المخاطر التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني أثناء تأدية مهامهم خاصة في إطفاء الحرائق· بالإضافة إلى العمل على توفير شبكة فوهات مياه خاصة بتزويد تناكر الدفاع المدني بالمياه لتسهيل عمليات الإطفاء وتحديد احتياجات الإمارة من هذه الفوهات بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص· وأكدت التوصيات على تفعيل دور لجنة التفتيش الطارئ للرقابة والسلامة والتدقيق على المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة ومدى التزام هذه المنشآت بمقتضيات الوقاية والسلامة وخاصة التي تستخدم أو تقوم بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال ومدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وأهمية متابعة أعمال مفتشي إدارة الدفاع المدني· بالاضافة إلى وضع الخطط والتدابير اللازمة للسيطرة على الحوادث التي تقع داخل الأنفاق وتوفير سيارات شفط الأدخنة وذلك للحد من مخاطر هذه الحوادث· إنذار مبكر وطالب أعضاء المجلس بضرورة إيجاد الآلية الملزمة لإمكانية تركيب أجهزة الإنذار المبكر عن الحرائق والكوارث بمختلف المنشآت الصناعية والتجارية الكبيرة والبنايات السكنية متعددة الطوابق، وكذلك المدارس والمؤسسات والدوائر والهيئات التي يتردد عليها الناس· وطالبوا بالعمل على توفير أجهزة الإطفاء والإنقاذ البحري لمواجهة الكوارث والحرائق التي تقع في المناطق البحرية، وأهمية وضع الخطط اللازمة لمواجهة الأعاصير وهطول الأمطار الشديدة· وأكدوا ضرورة الاستعجال في إحلال وبناء مركز جديد للدفاع المدني بكلباء ودعمه بالمعدات اللازمة وزيادة عدد الأفراد لتغطية النقص الشديد وحتى يتمكن من أداء مهامه، وأهمية إنشاء مبنى جديد للجنة التفتيش الطارئ بدلاً من المبنى الحالي· وخلصت التوصيات إلى ضرورة دراسة إنشاء قسم متخصص للوقاية والسلامة والاشتراطات في كليات الهندسة بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية· وضرورة قيام لجنة التفتيش الطـارئ بالتفتيـــــــش على معارض الســــيارات الكائنة بمنطقة أبو شغارة وإمكانية إعادة تنظيمها وكذلك على سكن العمال والاطلاع على وسائل الأمن والوقاية والسلامة فيه ، وتفتيش البيوت القديمة ومحال السكراب وما تشكله من أخطار لعدم توافر شروط الأمن والسلامة بها· والعمل أيضا على تفتيش المزارع ، خاصة التي تستخدم كسكن عمال أو مستودعات لتخزين البضائع غير المرخصة· وإعداد تقرير عنها، وتقديم الخطط واتخاذ القرارات اللازمة لمنع وقوع كوارث بهذه المناطق· كما طالبوا بإعادة دراسة المناطق التجارية والصناعية والسكنية لإمكانية تعديل المحاور المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتمكين سيارات الدفاع المدني من الوصول مكان الحادث بسرعة وسهولة