قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بمعاقبة كل من «ع.ع.أ» و»م.س.ي» من الجنسية العربية، بالحبس 6 أشهر لكل منهما، وبتغريم كل متهم 35 ألف درهم، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لتلقي الأول الذي يعمل موظفاً بمؤسسة «الإمارات للاتصالات»، رشوة مالية من الثاني، مقابل تسهيل الحصول على عدد من أرقام الهواتف المحمولة المميزة، دون وجه حق، عبر دخول المتهم الأول على النظام الإلكتروني للمؤسسة، وتعديل البيانات الخاصة بشرائح أرقام الهواتف، وتحويلها من أسماء أصحابها إلى أسماء عملاء آخرين دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن. وقضت المحكمة بحكمها السابق ضد المتهم الثاني لاشتراكه مع الأول بالتحريض والاتفاق على ارتكاب الجرائم السابقة، وتقديم نحو 35 ألف درهم له على سبيل الرشوة. ودانت المحكمة المتهمين عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ومعاقبتهما بالمواد 45/1-2، 47، 236، 237/1، 238، من قانون العقوبات الاتحادي، والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005، والمواد 6، 23، 25 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعاملت المحكمة معهما بالرآفة عملا بنص المادة 98/ج من قانون العقوبات الاتحادي مع إبعادهما عن الدولة آخذًا بالمادة 121/1 عقوبات.
عدد اليوم
