الكمالي: الإمارات سباقة في التصدي لانتهاكات «الملكية الفكرية»

أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن الإمارات تعتبر في مقدمة الدول التي تصدت لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، حيث حققت أدنى المعدلات على الإطلاق بالنسبة للدول العربية في مجال قرصنة البرمجيات، بحسب تقارير صادرة عن المنظمات الدولية. وأضاف أن معدل قرصنة البرمجيات في الدولة بلغ 36%، وهي نسبة تقل عن جميع دول أوروبا الشرقية وجميع دول أميركا اللاتينية، وتقل كذلك عن بعض النسب المسجلة في دول أوروبا الغربية، مثل فرنسا 40%، واليونان 58%، وإسبانيا 42%. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمها المعهد صباح أمس حول “حماية حقوق الملكية الفكرية”، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وذلك في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة. وقال الكمالي إن الإمارات تعتبر من الدول السباقة في إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراعات، وفي الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتعديل تشريعاتها في مجال الملكية الفكرية للتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات، حيث تمت مراجعة القوانين الاتحادية ذات الصلة بالملكية الفكرية، وهي قوانين “حق المؤلف، والبراءات، والعلامة التجارية”، فضلاً عن إصدار قوانين عدة، منها القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002 المعدلان للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية. وتابع أن الإمارات عدلت أيضاً القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكيـة الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وذكر مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن الإمارات تعد طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية وعضواً فعالاً في عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وهي، اتفاقية روما لحماية الأداء ومنتجات الفونوجرام ومنظمة بودابست لعام 1961، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1967، واتفاقية منظمة الملكية الفكرية العالمية “الوايبو” بشأن الأداء والتسجيل الصوتي لعام 1996، وغيرها من الاتفاقات الدولية بهذا الشأن. من جانبه، أشار اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة دبي، إلى ضرورة تقديم رعاية مصالح العاملين في مجال الملكية الفكرية ورفع مستواهم الثقافي بشتى الوسائل، لخدمة أهداف المجتمع ونشر التوعية وإبراز أهمية الملكية الفكرية بين جميع فئاته، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية للأفراد والمؤسسات الذين يعملون في مجال الملكية الفكرية. ولفت إلى ضرورة العناية والحث على إجراء البحوث والدراسات في مجال الملكية الفكرية بهدف تحديد حجم التحديات والمشكلات التي تعوق سبل تطوير هذا المجال، وتبني المبادرات الهادفة إلى التغلب على القرصنة واقتراح الوسائل والحلول المناسبة لذوي الاختصاص. أوراق عمل في الورشة ناقشت الورشة التي تستمر يومين، يوم أمس العديد من الموضوعات وأوراق العمل، من بينها ورقة حول أهمية حقوق الملكية الفكرية قدمها كل من مايكل سميث من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية. كما ناقشت ورقة ثانية بعنوان “مقارنة بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة من حيث سبل الإنفاذ والإجراءات القضائية المتبعة” قدمها كل من القاضية جوانا سيبرت من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عبد الرحمن حسن المعيني من جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتناولت الورشة أمس ورقة ثالثة حول “إصدار الأحكام الجنائية في قضايا قرصنة حق المؤلف وتحليل عناصر الانتهاك”، قدمها رونالد ليو من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان “إصدار الأحكام المدنية في قضايا قرصنة حق المؤلف” وقدمها كل من القاضية ماريان بولر من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني من جمعية الإمارات للملكية الفكرية.