رحب مواطنون ومقيمون في الشارقة بقرار دائرة التنمية الاقتصادية تخصيص بائعات إناث في المحال ذات الأنشطة النسائية، والذي صدق عليه المجلس التنفيذي للإمارة في جلسته الأخيرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم، على أن تمنح المحلات مدة 6 أشهر لحين تدبير أمورها.
وقال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية حول هذا القرار جاء فيه «بأن إمارة الشارقة تحرص بشكل كبير على تطبيق تعليمات السلوك العالم التي تهدف بشكل أساسي، إلى الحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع، مما يساعد على توفير بيئة مريحة ومناسبة للسكان من المقيمين والزائرين على حد سواء. وأضاف أن هذا القرار جاء ليحافظ على طبيعة المرأة وخصوصيتها، وذكر أنه سوف توزع التعميمات قريبا على كافة المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية كما سيمنح أصحاب المحال مهلة مدتها ستة أشهر لتقديم ما يلزم من ترتيبات وتطبيق القرار، وإحلال سيدات محل الباعة الرجال، وبعد ذلك ستتخذ الدائرة تدابير صارمة وغرامات ستفرض على كل من ينتهك القرار. وأوضح أن العقوبات لم تحدد بعد، ولكن التعميم سوف يشمل جميع أنواع العقوبات والغرامات للمخالفين. وأشار الى أن القرار يرتكز على إحلال الباعة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السيدات، ولم يرد فيه العمال الآخرون في المحل كعمال النظافة أو من يقومون بتفريغ وتحميل البضائع وترتيبها على الأرفف.
ارتياح للخطوة
وأعربت السيدات عن ارتياحهن وسعادتهن بهذا القرار الذي أثلج الصدور بمحافظته على العادات والتقاليد الإماراتية، حيث اعتبرت موزة سالم (مواطنه) أن هذا القرار الحكيم ليس غريبا على توجهات الشارقة الرامية إلى المحافظة على العادات والتقاليد والمستمدة من مبادئ ديننا الحنيف وأشارت إلى أن القرار سيوفر للمرأة الراحة والخصوصية في الشراء، كما سيقدم للنساء فرصا جديدة للعمل في أجواء ليست غريبة عنها». واعتبرت سلمى الصافي (مقيمه) أن توسع القرار وشموله جميع المحلات التي تبيع مستلزمات النساء وعدم اقتصاره على الملابس الداخلية كما سبق أمر ايجابي، ويحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع الامارتي، والطريقة المثلى للبيع والشراء حيث إن المرأة تستوعب المرأة في مثل هذه الشؤون أكثر من الرجل، مشيرة إلى أنها أحيانا كثيرة كانت تضطر لشراء أية قطعه بسرعة كبيرة دون التأكد من الحجم أو حتى نوعية القماش بسبب خجلها الشديد، أما حين تكون البائعة امرأة فإن المسألة تصبح أكثر سلاسة وبساطة. ومن جانبه أثنى محمد خلف (مواطن) على القرار، وقال طالما انتظرنا هذا القرار الذي سيحفظ للمرأة كرامتها ويحفظها من بعض التصرفات التي تندرج ضمن خدش الحياء، والاحراج. وقال ان هذا الامر جعلني في إحدى المرات أتشاجر مع بائع وصف قوام زوجتي بأنه رشيق، و«أن هذا الموديل يناسب جسدها». ووصف عبيد ناصر (مواطن) القرار بالحكيم وتمنى على الدائرة متابعته بدقه، حيث إن القرار يمكن التحايل عليه، وذلك كما حصل في قرار منع بيع الرجال الملابس الداخلية للنساء فكثير منهم وظف نساء، ولكنه مازال يتعامل مع المشتريات بصورة مباشرة وذلك بسبب اتساع المحل وكثرة الزبائن الذي يقتضي توظيف أكثر من موظفة. ودعا إلى أن يشمل القرار محلات الخياطة التي يتطلب عملها أخذ المقاسات للنساء الأمر الذي يجب الإسراع في تداركه.
مهلة التصحيح
وثمن البائع فايز عامر صاحب محل ملابس نسائية قرار الدائرة في إمهالهم مدة ستة أشهر ليتسنى لهم تدبير أمورهم، مشيرا إلى أن الدائرة لم يقتصر دورها في الحرص على مصلحة الزبائن بل بهذا الإمهال نلمس تفهمها لأوضاعنا كأصحاب محلات يلزمنا الوقت لتدبير أمورنا. فيما رأى شادي البحري أن القرار سيثقل من ميزانياتهم حيث إنه يعتمد على تدبير كافة شؤون المحل بنفسه، بهدف توفير أجور العاملين نظرا لارتفاع الإيجارات خاصة أنه يبيع الملابس النسائية وليس الداخلية منها وهذا في نظرة لا يعرض المرأة للإحراج في حال تعاملها معه بصورة مباشرة.
عدد اليوم
