شرطة أبوظبي تحذر مستخدمي الهواتف من عودة عمليات الاحتيال الهاتفي

كشف العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي عن عودة البلاغات عن عمليات نصب واحتيال هاتفي ومكالمات خادعة بتقنية «الهندسة الاجتماعية» من جديد وذلك بعد توقفها بشكل مؤقت إثر الإعلام عنها أخيراً. وطالب الشريفي مستخدمي الهواتف أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب نهائياً مع هذا النوع من الاتصالات وتمكين الجناة من مآربهم، مؤكدا في الوقت نفسه ضبط المجرمين عاجلاً أم آجلاً. من جانبه، قال الرائد طاهر غريب الظاهري مدير فرع الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن القسم تلقى قبل أيام بلاغاً واحداً من شخص عربي يفيد بوقوعه فريسة لشخص آخر قام بالنصب عليه عبر الهاتف المتحرك حيث أوهمه بحصوله على جائزة مالية شريطة دفع ألفي درهم تقريباً عن طريق إرسال مجموعة أرقام بطاقات تعبئة رصيد هاتفية مدفوعة القيمة من فئات عدة في رسالة نصية قصيرة، ليتضح للعربي أنه بعد التزامه بذلك أن النصاب أغلق هاتفه المتحرك وسرق الرصيد الهاتفي في تلك البطاقات. ودعا الظاهري الجمهور الى ضرورة الإبلاغ عن الجريمة فور وقوعها وعدم الانتظار لجني جوائز مالية وهمية مالية، منتقداً في الوقت نفسه سذاجة البعض ووقوعهم ضحايا لمثل هذا النوع من عمليات النصب رغم الصدى الواسع للتحذير، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تتبع ورصد وضبط هؤلاء الجناة. وقال إن المجرمين سيقعون آجلاً أم عاجلاً في قبضة الشرطة التي ستبقى مستمرة كعهدها في تعاونها التام مع الجمهور لزيادة الوعي وتعزيز جهود الوقاية من الجريمة وتعريف المجتمع بأي ممارسات رخيصة تقع بحقهم في إطار شفافيتها المعتادة. وشدد الظاهري على أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء وتحصينهم من مخاطر وسلبيات التقنيات الحديثة وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف لتلك التقنيات، داعياً الجهات المعنية وأفراد ومؤسسات المجتمع للقيام بدورها ومسؤوليتها في بث الوعي حول خطورة الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات. وكانت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية أعلنت في وقت سابق تلقي إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي نحو 18 بلاغاً بخصوص عمليات نصب واحتيال عبر الرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية «الهندسة الاجتماعية»، حيث استولى الجناة في كل عملية منفصلة على مبالغ من ضحايا مواطنين وعرب وآسيويين تراوحت بين 2500 درهم و95 ألف درهم