أبوظبي (وام)
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أمس افتتاح فعاليات «منتدى أبوظبي للأعمال» الذي يعقد للمرة الأولى تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام»، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية والنقل في فندق جميرا بأبراج الاتحاد بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال حيث تجاوز عدد الحضور 500 شخص.
حضر افتتاح المنتدى معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، ومعالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين من غرفة أبوظبي والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
واستهل المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رفع في بدايتها أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمهما ورعايتهما لفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص وحرصهما على تمكينها كي تكون مساهماً فاعلاً في دعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خاصة.
كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على متابعته ودعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والقطاع الخاص عموماً.
وقال الرميثي إن المنتدى منصة مهمة حيوية وتفاعلية وتجمع لكبرى الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وممثلي القطاع الخاص من مستثمرين وتجار ورجال أعمال، وتتيح المجال لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والعمل معاً لتذليل العقبات ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعوق دور القطاع الخاص أو تحد من تحقيق رؤياه.
وأضاف: «نظراً لأهمية وحيوية مثل هذه اللقاءات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما فريقاً واحداً متكاملاً ومتجانساً لن يكون منتدانا هذا الأخير، بل سنحرص على عقده بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم دائرتا التنمية الاقتصادية والبلدية والنقل، متمنياً لهذا المنتدى الحيوي الخروج بنتائج وتوصيات مثمرة».
بدوره، أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالشراكة والتعاون مع الدائرة يأتي ترجمةً لرؤى قيادتنا الحكيمة حول الدور المنتظر من القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأضاف معاليه أننا نعول على مثل هذه التجمع الذي يمثل فرصة فريدة لمناقشة قضية محورية تتصدر اهتمامات حكومة أبوظبي ليكون بمثابة منصة للحوار بين القطاع الخاص من جهة وبين كل الجهات التي يمكن أن تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم حتى تتمكن الجهات الحكومية من تقديم أفضل الخدمات التي تساعد القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً لنمو وتطور الاقتصاد المحلي.
وأوضح المنصوري أن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يعد أول مرتكز من أصل 9 مرتكزات رئيسة يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة، ومن هذا المنطلق أولت حكومة أبوظبي القطاع الخاص اهتماماً واضحاً ضمن خططها وسياساتها التنموية.
وأشار إلى أن جهود حكومة إمارة أبوظبي تنوعت عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص من خلال إصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص، وكذلك من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً.
وذكر أن هذه الجهود ساهمت في خلق انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات الاستثمارية، وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد أن القيمة المضافة والإنتاج الكلي للقطاع الخاص لإمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة 12% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 24? عام 2013 إلى 27% عام 2014، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 54% من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة في عام 2014.
وأضاف أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية السابقة فإنه يجب الإقرار بأن أداء القطاع الخاص ومساهمته في جهود التنمية المنشودة لم يرتقِ إلى تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة، وأن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لا يزال يواجه بعض التحديات التي تعوق النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية والمساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن إدراك هذه الصعوبات والاعتراف بوجودها يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح للبحث في آليات وسبل تمكين القطاع الخاص، كما أن معالجة هذه المعوقات يتطلب من جميع الجهات ذات الصلة مضاعفة وتنسيق الجهود والاضطلاع بدور أكثر فاعلية وديناميكية من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين القطاع الخاص الوطني والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تبذل جهوداً مستمرة لتحسين بيئة الأعمال فيها من خلال زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين وتنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في التخفيف من الإجراءات وتقليص الوقت المطلوب للقيام بهذه الإجراءات وتساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية والصناعية.
وأضاف معاليه في ختام كلمته أن إنشاء مركز أبوظبي للأعمال ساهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص حيث قام المركز بحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة وتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة مع هذه الجهات وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد.
وذكر أن خيار حكومة أبوظبي في مجال خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال هو خيار لا رجعة عنه، فقد تم العمل على تطوير آليات تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال وتحسين قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر.
وسبق إلقاء الكلمتين الترحيبية والافتتاحية تنظيم فطور عمل ضم مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف التعرف على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص لتسهيل وإنجاح أعماله ومشاريعه في إمارة أبوظبي.
وشمل فطور العمل عدة مجموعات منفصلة ضمت كل مجموعة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وركزت جلسات فطور العمل على التعرف على احتياجات ومتطلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والتسهيلات المطلوبة لإنجاح أعمالهم ومشاريعهم في إمارة أبوظبي.
وشارك في جلسات فطور العمل أكثر من 10 جهات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية شملت: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية والنقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والدفاع المدني ومركز إدارة النفايات -تدوير ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة أبوظبي للموانئ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومركز خدمة المزارعين -أبوظبي.
كما شارك في جلسات فطور العمل عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وتضمن المنتدى عدة عروض تقييمية لعدد من الجهات الحكومية شملت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والنقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقدم أحمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال المنتدى عرضاً بعنوان «الرؤية الاقتصادية 2030: مرحلة التمكين وبناء الشراكات» قال فيه إن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطن ومواجهة التحديات، في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية.
واستعرض ابن غنام أهمية اقتصاد إمارة أبوظبي ونجاح مسيرتها التنموية، موضحاً أن إطلاق حكومة إمارة أبوظبي رؤية 2030 يمثل خريطة طريق للتحول الاقتصادي بهدف توسيع مشاركة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 60 ? في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للإمارة تمر بأربع مراحل رئيسة، تبدأ أولها التعريف بالقطاعات والخطط التي تستهدفها، وتمر بمرحلتي بناء الأساس والركيزة لبدء المشاريع الرئيسة وخاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية والصناعات الأساسية، ومرحلة التمكين وبناء الشراكات وفتح المجال للقطاع الخاص ليشارك في عملية التنمية، وأخيراً استكمال تحقيق أهداف محددات الرؤية مع بلوغ العام 2030.
وأضاف: «إذا ما أشرنا إلى ما حققته إمارة أبوظبي من جانب نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نرى أنه خلال فترة زمنية من 2005 إلى 2015 نجد أن اقتصاد إمارة أبوظبي غير النفطي حقق نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 7.1% أما الناتج المحلي النفطي فقد نما بمعدل 2.8% ليكون بذلك نمو الناتج الإجمالي الحقيقي 4.7% فيما زادت المساهمة للقطاعات غير النفطية من 41% إلى 51% في الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المذكورة».
وأفاد ابن غنام أن التوزيع القطاعي للناتج المحلي غير النفطي لسنة 2015 فإن قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية احتلا المرتبة الأولى بنسبة 22 % و9 % على التوالي، يتبعه القطاع المالي والتأمين بنسبة 13 %، والثالث هو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11 %، وفيما يتعلق بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ظل هذا القطاع ثابتاً وبنسبة 11 % بين عامي 2011 و2015.
وأكد أن حكومة إمارة أبوظبي بدأت الآن تنتقل إلى مرحلة التمكين وبناء الشراكات، وفي إطار هذه المرحلة تقوم الحكومة حالياً على المستويين المحلي والاتحادي على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات من أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي ومشروع سياسة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنصة حكومية لدعم الاستثمار والمستثمرين، ويتم حالياً حصر وتطوير فرص استثمارية لتكون متاحة للقطاع الخاص ومبادرات التواصل المستمر معه.
تعزيز الفرص الاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية، أهمية منتدى أبوظبي للأعمال في تعزيز وإيجاد الفرص الاستثمارية المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي اللذين يشكلان تكاملاً مهماً في تعزيز الخطط المستقبلية لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذا الحدث الاقتصادي المهم ناقش قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية التي تصبو أبوظبي إلى تحقيقها في ظل رؤية أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كونهما شريكين مكملين لبعضهما، إلى جانب أن شركات القطاع الخاص قد استفادت من مختلف النقاط والقضايا التي طرحت للبحث والنقاش، حيث شكل فرصة لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي بالمشروعات التي تطرحها دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية..كما استمع المسؤولون في الجهات الحكومية لملاحظات ورؤى وأفكار ممثلي القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال حول سبل تعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وسبل تذليل العقبات التي قد تعترض جهود وأنشطة القطاع الخاص.
طرح 53 مشروعاً بقيمة 5 مليارات درهم العام الحالي
أبوظبي (وام)
قدم خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل عرضاً بعنوان «فرص استثمارية واعدة»، واستعرض وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل أمام المشاركين في أعمال المنتدى مشروعات وفرصاً استثمارية متنوعة تبلغ قيمتها التطويرية نحو 5 مليارات درهم موزعة على 53 مشروعاً سيتم طرحها خلال العام الجاري 2016 بالإضافة إلى مشروعات أخرى تمت ترسيتها العام الماضي بقيمة تطويرية تجاوزت المليار درهم.
وتتوزع هذه المشروعات على مختلف المجالات الخدمية والمجتمعية والسياحية والتجارية والثقافية واستراحات الطرق الخارجية والحدائق والمتنزهات وغيرها.
وقال إن الهدف الرئيس من هذه الاستثمارات هو تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتزويد الأحياء السكنية بخدمات متكاملة تجسد تطلعات القيادة الرشيدة، لتلبية كل احتياجات ومتطلبات السكان، وتضمن قيمة مضافة للجميع ومن بين المشروعات التي استعرضها المزروعي مشروع ممشى قناة المقطع أحد الوجهات الترفيهية والسياحية المتكاملة في منطقة قناة المقطع بمدينة أبوظبي بقيمة تطويرية تبلغ 850 مليون درهم وسوق مدينة خليفة المجتمعي بقيمة تطويرية تبلغ 120 مليون درهم ومشروع استراحة غنتوت البالغ تكلفته 150 مليون درهم بالإضافة إلى إعادة تطوير الميناء ومشروع السوق العصري« المفرق الصناعية» بقيمة تصل إلى 250 مليون درهم.
وذكر المزروعي أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ستقوم هذا العام بترسية مناقصة مشروع بقيمة 94 مليون درهم لتطوير حديقة الشيخة فاطمة كما أعلن عن فرصة مستقبلية لإنشاء 50 ألفاً من مواقف السيارات في ثلاث مناطق مختلفة بأبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تطويرية تبلغ 124 مليون درهم.
وقال إن البنية التحتية المتطورة التي تسهل ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي والبيئة التشريعية المتطورة التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية والجاذبة للاستثمارات ، إضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية الاستثمار جميعها عوامل تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن استدامتها.
وأشار في هذا السياق إلى قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا لعام وعقد المساطحة النموذجي القائم على نصوص قانونية واضحة وشفافة تضمن حقوق المستثمرين وتسهل عليهم عملية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم طويلة الأمد كما تطرق إلى بعض التشريعات والإجراءات الأخرى التي تدعم بيئة الأعمال المحلية
وأعقب العروض التقديمية عقد جلسة نقاشية موسعة بعنوان «كيف نحقق الاقتصاد المستدام؟» أدارها جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وتحدث فيها خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومحمد عبد الجليل الفهيم وعبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي القابضة وعتيبة سعيد العتيبة نائب رئيس لجنة المدن العمالية ورفيعة هلال بن دري القبيسي نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
عدد اليوم
