يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الإمارة ستطلق إستراتيجية صناعية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال المنصوري في حديث للصحفيين على هامش مشاركته أمس في فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال «نستقبل الاقتراحات وسنعقد ورش عمل وسندرس بشفافية عالية جميع المبادرات والمشاريع التي يمكن لها تحقيق هدف تطوير القطاع الخاص وزيادة فعاليته».
وأكد أن الحكومة تقوم بتسديد كامل الالتزامات المالية للمشاريع التي تنفذ دون تأخير، وفقا لمراحل المشروع، وأما في القطاع العقاري فأوضح أن العرض تجاوز الطلب حاليا.
وأضاف: «سنتعامل مع جميع التحديات، لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 التي تضع مهمة تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص ضمن أهم أولوياتها».
وأوضح أن «القطاع الخاص يشارك بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ونحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».وقال: «نريد قطاعا خاصا فعالا ومؤثرا».ولفت إلى أن قطاع الصناعة يشارك بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، مؤكدا «نريد رفع النسبة إلى أكثر من 10% على المدى البعيد».و قال: إن الإستراتيجية الصناعية التي ستطلقها أبوظبي خلال الستة أشهر المقبلة، ستمثل خارطة طريق واضحة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التمويل متوفر من خلال القطاع المصرفي الذي قام بتمويل العديد من المشاريع الصناعية من كافة الأحجام، المتوسطة والكبيرة والصغيرة خلال الفترة الماضية.
وردا على سؤال لـ«الاتحاد» قال المنصوري إن السماح بتملك المستثمرين الصناعيين للأرض التي تقام عليها الصناعات، هو موضوع يجري بحثه، لافتا إلى أن الأراضي الصناعية تؤجر حاليا بأسعار رمزية.
وأوضح المنصوري أن الجهات المسؤولة تراقب القطاع العقاري، مبينا أنه منذ إلغاء هامش الزيادة الذي كان مقررا بنسبة 5%، فإن الإحصائيات تؤكد وجود عرض يفوق الطلب في القطاع العقاري في أبوظبي. وقال «يمكن للمستأجر أن يوقع عقودا لمدة 5 سنوات لكي يضمن عدم تغيير السعر.
ومع ذلك أكد أنه إذا كان هناك خلل في السوق العقاري في الإمارة فسنواجهه بحلول تحقق التوازن.وحول التزام الجهات الحكومية بتسديد التزاماتها المالية للشركات المتعاقدة معها من القطاع الخاص، أوضح أنه لا يوجد تأخير في الدفعات، حيث تقوم الحكومة بتسديد المستحقات وفقا للعقود الموقعة والتي تكون غالبا على دفعات حسب مدة المشروع ومراحل التنفيذ، لكن بعض المشاريع التي يتم إدخال إضافات أو تغييرات عليها، يتم تسديد مستحقاتها عن تلك الإضافات، في وقت لاحق بعد الانتهاء من المشروع، وفقا لما هو معمول به في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة التسديد سنة واحدة أو سنتين، بعد تسليم المشروع.
عدد اليوم
