أبوظبي للتطوير الاقتصادي يدعو إلى تحويل السيولة لاستثمارات

دعا مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إلى إرساء الأرضية المناسبة لتحويل الفائض في السيولة النقدية بأبوظبي إلى استثمارات مباشرة عبر زيادة الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة وإيجاد أدوات وآليات ادخار مغرية تدفع الأفراد إلى توجيه أموالهم بدلاً من السباق نحو فرص محدودة وآمال صعبة التحقيق· وأكد المجلس في تقرير أصدره أخيراً أن الفرصة مواتية الآن للشروع في مرحلة جديدة تقوم على إتاحة فرص استثمار محددة أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة لإقامة مشاريع إنتاجية مجدية تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية داخل الاقتصاد وتحد من الظواهر السلبية التي تصاحب الازدهار الاقتصادي وطرح أدوات وآليات ادخارية جديدة تغري الأفراد في استخدامها بدلاً من التوجه نحو الممارسات التي تنطوي على قدر كبير من المضاربة والمخاطر والمجازفة· ونوه بأهمية وجود سوق ضخمة ومتطورة للسندات كوسيلة يمكن أن تساهم في امتصاص جزء من فائض المعروض النقدي لاستخدامه في أغراض أكثر إنتاجية مع التقليل من النزعة نحو تحقيق المكاسب والعوائد السريعة وقصيرة الأجل ومن النزعة الاستهلاكية· وأوضح التقرير أن الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي حفلت بها أبوظبي خلال الفترة الماضية بما في ذلك النتائج التي فاقت التوقعات والتي تمخضت عن معرض ''سيتي سكيب'' العقاري تؤكد وجود رغبة استثمارية جامحة لدى الأفراد يتعين على الهيئات الحكومية والتنظيمية استثمارها من أجل دفع النمو والتنويع الاقتصادي إلى مجالات أرحب، وذلك عبر توجيه الفائض النقدي المتوافر إلى استخدامات فاعلة ومنتجة· وأشار الى أن التوجه الحكومي الحالي سواء على مستوى إمارة أبوظبي أو على المستوى الاتحادي نحو تشجيع الاستثمار المنتج وتأسيس مشاريع الأعمال الصغيرة برغم مختلف الحوافز والتسهيلات والإعانات المقدمة ''لم يحقق غاياته بعد'' خصوصاً لجهة الوصول إلى أوسع شريحة من الأفراد الراغبين في توجيه ما بحوزتهم من أموال نحو الاستثمار، مفضلين ذلك على الاستهلاك· وأكد المجلس في تقريره أن هذا التوجه بحاجة إلى جهود حثيثة تنصب على خلق وتحديد الفرص الاستثمارية المجدية عبر مختلف الصيغ والآليات أمام الأفراد، مشيراً إلى أن مجرد تقديم الحوافز المشجعة لا يكفي وحده لتحقيق الاستثمار ولزيادة أعداد مؤسسات الأعمال الصغيرة· وذكر المجلس أن العديد من التقارير أظهرت وجود إقبال كبير على الاستثمار في المشاريع العقارية الكبيرة الجارية في الإمارة وهو ما انعكس عبر بيع الجزء الأكبر من الوحدات السكنية والتجارية المعروضة حتى الآن وفي ارتفاع حاد في أسعار تلك الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال لن يترك أثراً ملموساً في امتصاص الفائض في السيولة النقدية داخل الاقتصاد، كما يظهر من حقيقة أن هذا الفائض لا يزال يشهد ارتفاعاً كبيراً حسب التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي· وشدد المجلس في تقريره على أن الاستثمار في مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يبقى المنفذ الوحيد لاستيعاب السيولة النقدية ومنعها من التوجه نحو تغذية أنماط استهلاكية باذخة أو إلى ممارسات المضاربة والمخاطرة غير الحميدة·· وقال ''إنه يتعين في ظل واقع الانخفاض في معدلات الفائدة والارتفاع في معدلات التضخم العمل على طرح أدوات وآليات ادخارية جديدة تغري الأفراد في استخدامها بدلاً من التوجه نحو الممارسات التي تنطوي على قدر كبير من المضاربة والمخاطر والمجازفة''· وأكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن من شأن زيادة الأدوات الادخارية المغرية أن تساعد على امتصاص الفائض في السيولة النقدية وتوجيهه نحو استخدامات أكثر إنتاجية وأكثر فاعلية في توليد النمو الاقتصادي، إضافة إلى المساهمة في الحد من التضخم، حيث إن مثل هذه الأدوات تعد مهمة في السيطرة على تدفقات السيولة النقدية في الاقتصاد والنأي به عن تلك المجالات التي تعزز من الضغوط التضخمية وأنشطة المضاربة· وأوضح أنه يمكن لسوق السندات والتي طالما أوصت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج التنمية التابعة للأمم المتحدة أن تمثل أداة مهمة من أدوات السياسة المالية بما ستتيحه من إمكانية لتنويع الإيرادات نحو مصادر أكثر استقراراً وتعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية وتوفر معياراً ذا مستوى متدن من المخاطر· ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في حجم السيولة النقدية انطوى على زيادة ما بحوزة الأفراد من أموال، الأمر الذي عزز الرغبة نحو البحث عن منافذ وفرص لاستثمارها بشكل يحقق عوائد مجزية·· وقال: ''ولكنه في ظل الظروف المالية والنقدية الحالية للاقتصاد الإماراتي والتي تتسم بشح المنافذ المجدية للادخار أو الاستثمار ووسط حالة من ضعف أو غياب الوعي الاستثماري، فإن هذه الرغبة يمكن أن تنحصر في مجالات ضيقة تؤدي إلى نشوء الفقاعات وزيادة حدة الاختناقات بدلاً من التوسع في مجالات إنتاجية جديدة''·