محمود خليل (دبي) - دعا مشاركون في حلقة نقاشية متخصصة عن واقع اللغة العربية في الدولة، الجهات العليا لإصدار قرار يلزم الجامعات الوطنية اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم والتعلُّم في معظم المواد التعليمية في الدولة.
جاءت هذه الدعوة في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي بعنوان “اللغة العربية عماد الهوية، الحاضر والمستقبل” مساء أول من أمس في قاعة العويس في مستشفى البراحة في دبي، بهدف إعلاء شان اللغة العربية في التداول والتعليم وإعادة الاعتبار إليها.
وحذر المشاركون من أن اللغة العربية معرضة للاندثار، وفقدان وزنها الحضاري، بسبب تدريس الجامعات والكليات مساقاتها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى تأسيس الطلبة في مدارس خاصة باللغة الانجليزية، وإهمال اللغة العربية، مطالبين باتخاذ قرارات عاجلة للحفاظ عليها، كونها الرابط بين أبناء الأمة العربية.
ورأى المشاركون أن تدريس الجامعات معظم المواد باللغة الإنجليزية، من شأنه إضعاف ارتباط الطلاب بلغتهم الأم بعد تخرجهم، محملين الأسرة والمدرسة والجامعات قسطا من مسؤولية تراجع اللغة العربية.
وأشاروا إلى أن متطلبات سوق العمل بالاعتماد على اللغة الانجليزية يسهم هو الآخر في اختفاء اللغة العربية من العديد من المدارس والكليات والجامعات في الدولة.
وشدد المشاركون أن اللغة العربية هي أداة رئيسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، باعتبارها المعبر عن القيم والثقافة والتميز التاريخي.
وطالبوا باتخاذ قرارات فاعلة تفضي إلى حماية اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الحياة العامة واستخدامها في التعاملات الحكومية الداخلية والخارجية وفي كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وإعطاء الأولوية في البرامج الإعلامية على القنوات المحلية للغة العربية، بالإضافة لتوفير المعلومات التي يحتاجها المستهلك باللغة العربية بالإضافة للغات الأخرى.
ودعوا إلى ضرورة إعادة إحياء اللغة العربية كلغة للعلم والمعرفة وتحديث أساليب تعليمها، وتقديم نموذج عصري لتعليمها.
ونبه المشاركون إلى التبعات والانعكاسات السلبية على الهوية الوطنية جراء محاولات إقصاء اللغة العربية عن مواقعها الطبيعية في كافة مرافق الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والاعلامية والتقنية، معتبرين أن اللغة العربية تمت محاصرتها في العديد من المؤسسات التعليمية وإقصائها بقصد أو بدونه في الكثير من المدارس والمعاهد والكليات والتخصصات العلمية في الجامعات.
وشارك في الجلسة كل من حمد الرحومي عضو المجلس الوطني والدكتورة منى البحر رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي و جمال بن حويرب المهيري المستشار الثقافي لحكومة دبي والدكتور علي عبد القادر الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية والدكتور سيف المحروقي من قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات والدكتورة مريم خلفان السويدي من قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات والدكتورة نجوى الحوسني من كلية التربية جامعة الإمارات.
وفيما لوح المستشار الثقافي في حكومة دبي إلى اللجوء لمقاضاة المؤسسات التعليمية التي تفرض اللغة الانجليزية على طلابها على حساب اللغة العربية كون في ذلك مخالفة للدستور الإماراتي، اعتبر المشاركون أن المخاطر تحيق باللغة العربية، جراء التركيز على اللغة الانجليزية في التعليم، داعيين الجهات التعليمية إلى التركيز على اللغة الأم.
بدوره، أكد حمد الرحومي أن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي ناقشت موضوع اللغة العربية خلال عدة اجتماعات سابقة وبقي اجتماع أو اثنان ، حتى يتم إعداد تقرريها النهائي حول هذا الموضوع، تمهيدا لرفعه إلى المجلس ثم إلى الحكومة لمناقشته في جلسة عامة.
وأوضح أن اللجنة ستوصي في تقريرها بإلزام الجامعات الوطنية التدريس باللغة العربية، وألا يكون معيار الدخول للجامعة أو الوظيفة هو إتقان اللغة الإنجليزية .
ودعا جمال بن حويرب المهيري من جانبه إلى مقاضاة المؤسسات التعليمية التي تفرض اللغة الانجليزية على الطلبة، معتبرا أن اعتماد اللغة الانجليزية كلغة للتعليم في الجامعات والمدارس يعد مخالفة صريحة لنص الدستور.
وشدد بن حويرب على أن القيادة الرشيدة في الدولة حريصة كل الحرص على اللغة العربية، لافتا إلى أن اللغة العربية مقدسة عند الإماراتيين.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة منى البحر أن اللغة العربية تمر بمرحلة عصيبة، لافتة إلى أن هناك من يريد القضاء على اللغة العربية وما تحتويه من إرث عالمي. وقالت إن اللغة العربية بحاجة إلى نصرة ليس بسبب ضعفها كلغة وإنما بسبب ضعف أبنائها، وما تتعرض له من مؤامرات كونية تستهدف النيل منها.
من جانبها، قالت الشيخة خلود القاسمي مدير إدارة المناهج في وزارة التربية إن مناهج اللغة العربية تفتقر إلى التنوع بالمصادر وتفتقر أيضا إلى الجاذبية، على عكس مناهج اللغة الانجليزية التي تشد الطالب، بالإضافة إلى أن اللغة العربية فقيرة في إنتاجاتها مقارنة باللغة الإنجليزية. وطالبت بإنشاء لجنة وطنية للنهوض باللغة العربية، معتبرة أن اللغة العربية فقيرة كون القائمين عليها لم ينتجوا شيئا يواكب ما يتم إنتاجه في اللغة الانجليزية، داعية دور نشر وبيوت خبرة إلى التعاون في هذا المجال .
من جهته، انتقد الدكتور عبد القادر الحمادي غياب الفكر الاستثماري عن الجهود والمبادرات الداعية إلى المحافظة على اللغة العربية والنهوض بها والإعلاء من شأنها ووقف تدهور استخدامها، مبينا أن كافة تلك الجهود انحسرت في دائرة الدعم والتمويل.
من جهته، قال الدكتور سيف المحروقي إن من يتحدثون اللغة العربية هم من خذلها وجعلها ضعيفة أمام اللغات الأخرى، داعيا إلى ضرورة وضع حلول ناجعة وملزمة في هذا المجال .
وأوضح أن عدد الطلبة الدارسين الطلبة الدارسين في قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية، بجامعة الإمارات انخفض من 600 طالب وطالبة تقريبا عام 2004.
ورأت الدكتورة مريم خلفان السويدي أن التعليم الخاص أثر سلبا على اللغة العربية من خلال فرض اللغة الانجليزية كلغة وحيدة لتقديم المناهج” ودعت إلى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية باعتبارها القلعة التي تحفظ اللغة والثقافة إلى جانب مؤسسة الاسرة ومؤسسات الإعلام، لأن الهوية العربية مهددة بسبب ضعف اللغة العربية.
واعتبرت الدكتورة حصة لوتاه أن النهوض باللغة العربية مرتبط بمشروع أمة، داعية إلى دور قوي ومؤثر في هذا الجانب لوزارتي التربية والثقافة. وسلطت الضوء على إشكالية العلاقة بين العامية والفصحى من حيث بروز جيل يتحدث لغة ضحلة.
وأكدت فاطمة المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن قانون التعليم الخاص لا يعطي اللغة العربية حقها من حيث نصاب الحصص الدراسية ،مشددة على ضرورة أن يكون اختبار قياس الكفاءة باللغة العربية للطلبة الذين سيدخلون الجامعات.
ولفتت إلى إن عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة بدبي يبلغ 250 ألفا وأن 57 % من الطلبة لمواطنين يدرسون في المدارس الخاصة ويبلغ عددهم 30 ألف طالب وطالبة وهناك مدارس تخصصت للمواطنين وأصبحوا يشكلون نسبة أكثر من 90 % في تلك المدارس وهذه المدارس تطغى عليها اللغة .
عدد اليوم
