سيد الحجار (أبوظبي) - حذر مقاولون ومسؤولون بالقطاع العمالي في أبوظبي من وجود اتفاقيات بين أصحاب شركات ومسؤولين بالمدن العمالية، لاستخراج «عقود وهمية» بتسكين عمال هذه الشركات، في تلك المدن، مقابل مبالغ مالية، في ظل اشتراط تخليص بعض المعاملات الرسمية بعقود سكن العمال في المدن الجديدة.
وتلزم بلدية مدينة أبوظبي المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على خدمات البلدية، كما تشدد وزارة العمل على ضرورة تأمين أصحاب المنشآت سكناً للعمال الراغبين في استقدامهم للعمل لديهم، أو لنقل الكفالة، وتجديد التأشيرات، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة للسكن العمالي.
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال التابعة لمجموعة مشاريع العتيبة لـ «الاتحاد»: إن “بعض أصحاب الشركات يتفقون مع مسؤولي بعض المدن العمالية للحصول على عقود شكلية بتسكين عمالهم في هذه المدن، مقابل سداد نحو 10% من قيمة العقد، وذلك بهدف الحصول على الأوراق المطلوبة لتخليص بعض الإجراءات الحكومية، التي تشترط عقد تسكين العمال بالمدن العمالية.
وأضاف العتيبة: “نرفض قبول توقيع مثل هذه العقود، ولكن بعض المدن، خصوصاً التي تعاني من نقص في معدلات الإشغال بها تقبل ذلك، بهدف تقليل حجم خسائرها المالية”، مطالباً بتشديد الإجراءات الرسمية لنقل العمال إلى المدن الجديدة، حتى لا يضطر بعض مسؤولي المدن لقبول العقود الوهمية لتقليل خسائرهم المالية.
وذكر العتيبة أن بعض أصحاب الشركات يلجأون للتلاعب أحياناً، عبر توقيع عقود لمدة عام، فيما يقومون بإلغاء هذه العقود بعد شهر أو شهرين، مستغلين طريقة السداد على أقساط، التي تتبعها أغلب المدن لجذب العملاء، موضحاً أن مسؤولي هذه الشركات يستغلون العقود في تخليص الإجراءات الرسمية أو استقدام العمالة، أو تجديد التأشيرات، ثم يقومون بعد ذلك بتسكين عمالهم في أماكن غير نظامية أو بالمزارع، حتى انتهاء فترة تأشيرة العامل بعد عامين، ليتم تكرار نفس الإجراء مرة أخرى.
بدوره، أكد فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة البركة القابضة للاستثمار، التي تولت تطوير مدينتي “القرية العمالية” و”قرية الراحة” بمنطقة المصفح، رفض التعامل مع هذه العقود، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب الحقيقي على السكن بمدينتي “القرية العمالية” و”قرية الراحة”، نظراً للموقع المتميز في منطقة المصفح.
وأوضح مشعل أن منطقة المصفح الصناعية تشهد تكدساً للعمال المخالفين لأنظمة السكن، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرسمية لمواجهة السكن المخالف، وبما يضمن زيادة معدلات الإشغال بالمدن العمالية الجديدة، لاسيما في المناطق البعيدة مثل المفرق وحميم، ومن ثم اختفاء ظاهرة العقود الشكلية.
تفتيش دوري
إلى ذلك، أكد خادم المهيري، المدير التنفيذي للمدن السكنية العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن المؤسسة تقوم بعمليات تفتيش دورية على المدن العمالية للتأكد من التزام جميع المدن بإجراءات السكن، ومواجهة أي مخالفات أو تلاعب في عقود التسكين.
وأضاف: “ربما تكون ظاهرة العقود الوهمية موجودة بالفعل، لكن لم تصل المؤسسة حالات فعلية، لاسيما في ظل رفض معظم مسؤولي المدن توقيع مثل هذه العقود، لتنتهي الظاهرة عند مجرد مطالبة أصحاب الشركات بذلك”.
وأكد المهيري اهتمام المؤسسة بتشديد إجراءات نقل العمال إلى المدن الجديدة، وبما يضمن زيادة معدلات الإشغال بهذه المدن، مشيراً إلى وجود خطة لنقل العمال المقيمين في منطقة المصفح بأبوظبي إلى المدن العمالية.
وذكر أن فريق العمل الذي تم تأسيسه من بعض الجهات الرسمية في أبوظبي، أشار إلى وجود نحو 80 ألف عامل يسكنون بشكل غير نظامي في منطقة المصفح.
وقال المهيري: إن ربط إنهاء كثير من الإجراءات الحكومية للشركات بتسكين العمال في المدن الجديدة، كان له دور رئيسي في زيادة معدلات الإشغال، مشيراً في الوقت ذاته، إلى مراعاة المؤسسة للظروف الخاصة لبعض الشركات الجادة، التي تتأخر في تسكين عمالها لأسباب طارئة، عبر منحها موافقات مؤقتة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه أكد صعوبة تكرار الحصول على هذه الموافقات المؤقتة عند التأكد من عدم جدية الشركة. وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر مسؤول بإدارة خدمة العملاء ببلدية مدينة أبوظبي أنه يجب على المقاول إحضار كشف عمال مع عقد إيجار من المدن العمالية في حالة طلب رخصة بناء أو أي معاملة يقدمها المقاولون.
وفيما يتعلق بدور البلدية في التأكد من التزام الشركات بتسكين عمالها بالفعل في المدن العمالية، وجدية عقود الإيجار الخاصة بسكن العمال، أكد المصدر أن ذلك يقع على عاتق عدة جهات أخرى تقوم بدور الرقابة والتفتيش.
إجراءات معقدة
من جانبهم قال مقاولون: إن لجوء بعض أصحاب الشركات لمحاولة توقيع العقود الوهمية يرجع إلى بعض الإجراءات المعقدة أحياناً في ربط تخليص الإجراءات بعقود تسكين العمال دون مراعاة الظروف الخاصة في كثير من الأحيان.
وأكدوا ضرورة إلزام الشركات المشتركة في نظام «الكوتة الإلكترونية» بتوفير سكن عمالي للعدد، الذي يتم استقدامه فقط من العمال، وليس لكامل العدد الموافق عليه، موضحين أن المقاول قد يضطر عند طلب تصاريح عمل لألف عامل، لتوفير عقود سكن لهذا العدد، ثم يستقدم 500 عامل فقط، ما يعني تحمله خسائر مالية، وهو ما قد يسهم في انتشار العقود الوهمية التي يلجأ إليها بعض المقاولين للتعامل مع هذا الوضع.
وقال المهندس محمد فيصل سليمان، المدير العام بشركة الإمارات المساندة مالتاورو، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين: إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كثيرا من الشائعات حول ظاهرة العقود الوهمية، لاسيما في السنوات الأولى لتطبيق قرار إلزام شركات المقاولات بنقل العمال إلى المدن الجديدة، وهو ما مثل ضغوطاً كبيرة على الشركات. وأكد أن بداية تطبيق مشروع المدن الجديدة أسهم في زيادة الكلفة لدى الشركات، إلا أنه أوضح أن الفترة الحالية تشهد بداية توفيق أوضاع الشركات، لاسيما في ظل الانخفاض المتوالي في أسعار المدن العمالية حالياً.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة يقدر متوسط سعر سكن العامل في المدن العمالية بأبوظبي بنحو 715 درهماً شهرياً، شاملة جميع الخدمات بما فيها الوجبات الغذائية وخدمات تنظيف الملابس.
ويقدر السعر الرسمي الذي حددته الحكومة بنحو 390 درهماً، شاملة تكاليف النظافة والكهرباء والمياه والأمن، والتبريد والتكييف، فيما تختلف أسعار الوجبات الغذائية وتنظيف الملابس بين المدن، فضلاً عن أي خدمات أخرى تتم إضافتها بكلفة محددة.
وأشار أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إلى ضرورة مراعاة بعض الظروف الخاصة في تنفيذ الشروط الحكومية بشأن اشتراط تسكين العمال في المدن الجديدة لتخليص المعاملات، موضحاً أن بعض شركات المقاولات لديها عمال يسكنون في أبوظبي ودبي على سبيل المثال، في حين يشترط لتنفيذ مشروع في أبوظبي توفير سكن دائم لجميع العمال بالإمارة، وهو ما يمثل عائقاً أمام الشركات.
وأضاف: إن بعض المقاولين يضطرون أحياناً لمنح بعض العمال إجازة بسبب نقص العمل، بينما تشترط البلدية توفير سكن للعمال حتى في حالة تواجدهم خارج بالدولة، مشدداً على ضرورة مراعاة مثل هذه الظروف، لعدم زيادة الضغوط على قطاع المقاولات، ومن ثم انتشار الظواهر السلبية.
ووافقه في الرأي عمر الزعبي، مدير عام شركة ماتيتو للمقاولات بأبوظبي، مؤكداً ضرورة تسهيل إجراءات تسكين العمال، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع المقاولات بالعاصمة، وبما يضمن الاستفادة الحقيقية من المشروع، الذي يهدف في المقام الأول بالنهوض بالقطاع عبر توفير بيئة عمل مثالية للعمال وبما يتفق مع حقوق الإنسان.
وأضاف: إن بعض الشركات تنفذ أحياناً مشاريع في مناطق بعيدة عن المدن العمالية، وبالتالي تضطر لتوفير سكن عمال مؤقت لهم، إلا أن الجهات المسؤولة بأبوظبي تصر على تأسيس سكن عمال مؤقت بمعايير محددة، ما يزيد من التكاليف على الشركات.
المعاملات الرسمية
إلى ذلك، قال رئيس إحدى شركات المقاولات في أبوظبي، والذي طلب عدم ذكر اسمه: إنه فوجئ عند تواصله مع مندوب إحدى المدن العمالية في أبوظبي، بسؤاله عما إذا كان يريد تسكين عماله بالفعل في المدينة، أم يريد فقط عقداً لتخليص بعض المعاملات الرسمية، موضحا أن المندوب أكد له إمكانية منحه عقداً شكلياً بتسكين العمال في المدينة مقابل 200 درهم فقط للعامل.
من جهته، قال إبراهيم الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة طنب الكبرى للمقاولات: إن ظاهرة العقود الوهمية تنتشر فقط بين شركات المقاولات الصغيرة والتي تعاني من نقص العمل، مستبعداً لجوء الشركات الكبرى لمثل هذه التوجهات.
من جانبه، أكد عتيبة بن سعيد العتيبة ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية لضبط السكن بالمدن العمالية في أبوظبي، موضحاً أن إطالة أمد تطبيق القرار الخاص بنقل العمال إلى المدن الجديدة، والتساهل مع بعض المخالفات لاسيما بمنطقة المصفح، دفع كثيراً من مسؤولي هذه المدن إلى الشعور باليأس من اكتمال معدلات الإشغال، ومن ثم قبول بعض المعاملات غير الشرعية لتسديد الديون، بعد ضخ مليارات في تأسيس هذه المدن.
وشدد العتيبة على ضرورة التأكد من التزام جميع المدن بشروط التسكين والطاقة الاستيعابية، بما يضمن وجود عدد محدد من العمال بالغرفة الواحدة، وفق المعايير المحددة للسكن العمالي، موضحاً أن انتشار ظاهرة العقود الوهمية أسهم في إرباك حسابات الإشغال بالمدن العمالية.
ارتفاع معدلات الإشغال بالمدن العمالية
أبوظبي (الاتحاد)- ارتفعت نسبة الإشغال في 30 مدينة عمالية تستوعب 455 ألف عامل بأبوظبي، إلى 75%، وتضم قائمة المدن العمالية في أبوظبي 20 مدينة تم إنشاؤها على أراض تابعة للمؤسسة، بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال نظام «بي أو تي»، حيث تستوعب هذه المدن 304 آلاف عامل، ويقطنها حالياً 258 ألف عامل، بنسبة إشغال تصل إلى 85%، بجانب 7 مدن تم إنشاؤها مباشرة من خلال المطورين على أراضٍ تم تخصيصها كسكن عمال، وتم افتتاح 5 منها، إضافة إلى 3 مدن لسكن العمال المؤقت في منطقة الرويس.
وتضم منطقة الرويس 3 مدن لسكن العمال المؤقت بطاقة استيعابية 72 ألف عامل، حيث تم تجهيز 7 مواقع حالياً بالمنطقة بطاقة 15 ألف عامل، يقيم بها حاليا نحو 6200 عامل بنسبة إشغال 42%.
والمدن السبع التي تم إنشاؤها على أراض غير تابعة للمؤسسة، تشمل 5 مدن تستوعب نحو 37 ألف عامل، وهي السعديات، وكومودور، وغنتوت، والجيمي، والفهيم، إضافة إلى مدينتين لم يتم افتتاحهما بعد وهما مدينة سكن الموظفين بسعة 17,5 ألف عامل، ومدينة رزين بطاقة 25 ألف عامل.
والمدن العشرون التي تم تطويرها على أراضٍ تابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية منها مدن دائمة مثل مدينة «الإسكان الجماعي» في المصفح بطاقة 44 ألف عامل، إضافة إلى مدينة «القرية العمالية» بالمصفح بسعة 25 ألف عامل.
وتستوعب قرية الراحة 32 ألف مقيم، وقرية «الفور إن» 28,4 ألف مقيم، وقرية «إن بي بي» 15 ألفاً، ومدينة «بن حمودة» 6 آلاف عامل.
وتبلغ السعة السكانية في مدينة ماونتن جيت نحو 7680 ألف عامل، وفي قرية «لؤلؤة ماجنتا» 10,3 ألف، وقرية «عمال الناصر» 7 آلاف عامل، فيما تستوعب مدينة «بن فاضل» 9200 مقيم، ومدينة «الظفرة العمالية» 7 آلاف، ومدينة «كمبكو» 5 آلاف.
عدد اليوم
