دراسة شاملة عن السوق المشتركة

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي عقد تنفيذ دراسة شاملة عن السوق الخليجية المشتركة مع مركز البحرين للدراسات والبحوث· ووقع العقد عن جانب الأمانة العامة للاتحاد الاستاذ عبدالرحيم حسن نقي الامين العام وعن جانب مركز البحرين للدراسات والبحوث الدكتور عبدالله صادق الرئيس التنفيذي· وقال عبدالرحيم حسن نقي في بيان صحفي أمس إن توقيع الامانة العامة للاتحاد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الثالث والثلاثين المنعقد بمدينة الرياض في شهر شباط الماضي، حول قيام الأمانة العامة للاتحاد بتنفيذ دراسة شاملة عن السوق الخليجية المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق متطلبات هذه السوق وفق مرجعي محدد أعدته الأمانة العامة من خلال الاستعانة بعدد من المستشارين الاقتصاديين المتخصصين في هذا المجال· وتنفيذاً لهذا القرار فقد بادرت الأمانة العامة للاتحاد الى الاعلان عن تنفيذ الدراسة في مناقصة عامة للشركات والمؤسسات الاستشارية ومراكز البحوث المتخصصة وذلك في الصحف في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وتسلمت عدة عروض من الشركات المختلفة· وتمت مراجعة وتقييم العروض المقدمة لعمل دراسة حيث تمت ترسية الدراسة على مركز البحرين للدراسات والبحوث لشمولية العرض المقدم من قبله وتضمنه منهجية نظرية وعملية ميدانية تعتمد على استقراء وتحليل تطبيق متطلبات السوق المشتركة على أرض الواقع· وبين نقي أن إعداد الدراسة يأتي بهدف وضع توصيات محددة وعملية قابلة للتنفيذ لمعالجة الصعوبات التي تحد من تفعيل السوق الخليجية المشتركة من حيث المشاكل التجارية الجمركية وغير الجمركية والحدودية ومعوقات التبادل الاستثماري والصعوبات الناتجة عن الأنظمة والقوانين والإجراءات والسياسات الاقتصادية المختلفة لدول المجلس· وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الأمانة العامة للاتحاد ظلت طيلة السنوات الماضية تعمل جاهدة لقيام السوق الخليجية المشتركة لما تمثله السوق من أهمية كبرى للقطاع الخاص الخليجي لكي يعلب دوراً أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لرسم معالم هذه الخارطة الاستثمارية وفق رؤى اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح أبناء المنطقة· وأضاف أن إعلان قادة دول المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدة من أهم تطلعات ورغبات القطاع الخاص، وانه يجب على القطاع الخاص أن يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام هذا السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصادات المنطقة من جهة وتعود بالفائدة الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى، خاصة وأن المنطقة وبإعلان السوق المشتركة أصبحت أمام اختبار حقيقي لمسيرة الاقتصاد الخليجي· ودعا نقي الجهات التنفيذية في دول المجلس للعمل الجاد من أجل قيام السوق في موعدها المحدد وتجاوز كافة العقبات التي من شأنها عرقلة تفعيل قيام السوق، وأن تعمل هذه الجهات التنفيذية يداً بيد مع القطاع الخاص لتكون هذه السوق نواة حقيقية تدعم اقتصادات المنطقة، مؤكداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في بلورة وصياغة القوانين والأنظمة التي تحدد ملاحم السوق، حتى يمكن تلافي كافة أوجه القصور التي قد تصاحب قيام السوق· كما دعا إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته كاملة تجاه تفعيل قيام السوق وان يلعب دوراً محورياً في مسيرة السوق الخليجية المشتركة، خاصة وان القطاع الخاص ظل طوال السنوات الماضية يدعو الى قيام هذه السوق من أجل خلق فرص استثمارية واعدة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي، لذا يجب على هذا القطاع أن يمنح أبناء مجلس التعاون أفضلية في عملية التوظيف لتحقيق مزيد من الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء المنطقة·