أبدت لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي أمس، تأييدها لقرار محكمة دولية بتوجيه اتهامات لمسؤولين سودانيين ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب. وأظهرت توصيات اللجنة الخلافات في مختلف أنحاء أفريقيا المتعلقة باتهامات جرائم الحرب في الصراع الدائر منذ 2003 في دارفور. وصوتت قمة الاتحاد الأفريقي في مدينة سرت ليبيا قبل أسبوع، على قرار لصالح وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر هذه القضية ما اعتبر نجاحا لجهود الخرطوم التي أكدت أن الموقف الأفريقي كفل للبشير التحرك بحرية في كافة أنحاء القارة السمراء. وقال مبيكي للصحفيين إن لجنته التي تضم 8 أفارقة بارزين أجرت مشاورات واسعة النطاق داخل السودان وخارجه. وأضاف «تم التوصل بالإجماع إلى أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين مثولهم أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم. المذكرة صدرت ولا يمكن عمل شيء». ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير 7 اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. ونفى البشير المزاعم بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. وسعى الاتحاد الأفريقي إلى تأجيل توجيه الاتهامات بالقول إن ذلك يعقد جهود السلام في دارفور. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ عام 2003.
وفي تتطور أمني متصل بدارفور، أكد والي ولاية إقليم شمال دار فور محمد يوسف كبر، قرب إطلاق سراح الرهينتين الإيرلندية شارون كومينز (23 عاماً) والأوغندية هليدا كوركى (42 عاماً)، اللتين اختطفتا من قبل مسلحين مجهولين بمحلية كتم في الولاية قبل أكثر من أسبوع. وقال كبر في تصريحات أمس، إن السلطات السودانية بذلت جهداً كبيراً على الصعد كافة لفك أسر الرهينتين في وقت قريب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المساعي. من جانب آخر، أكد ديفد قريسل المنسق الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان المعروفة اختصاراً بـ»اليونميس»، انحسار أحداث العنف القبلي بشكل كبير في جنوب السودان. واعتبر قريسل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الخرطوم، الاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم في الخرطوم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، ادعاءات لا دليل عليها. وأوضح المسؤول الإقليمي بالبعثة الأممية، أن البعثة لم تتمكن من التحقيق في صحة تقارير ذكرت أن النزاعات القبلية في الإقليم أوقعت أكثر من ألف قتيل، معرباً عن قلقه بشأن الوضع الأمني في مدينة ملكال وأطرافها وولاية جنقلي بالجنوب حيث شهدت أعنف الاشتباكات القبلية. وعزا استمرار العنف في بعض مناطق جنوب السودان، إلى الحرب السابقة بين شمال وجنوب البلاد ووجود كميات هائلة من الأسلحة بأيدي المواطنين. ونوه إلى أن النقص المريع في البنية التحتية في بجنوب السودان، يعيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً استمرار البعثة الدولية في دعم حكومة جنوب السودان
عدد اليوم
