دبي (الاتحاد)
رصدت هيئة الصحة بدبي 261 مخالفة طبية في منشآت صحية خاصة، فيما تلقت 357 شكوى العام الماضي، حيث تعاملت الهيئة مع المخالفات والشكاوى بكل موضوعية وشفافية، حسبما أكد الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في «الهيئة».
وأشار إلى أن حزمة المبادرات التي استحدثتها «الهيئة» لتعزيز مناخ الاستثمار الصحي في دبي، وتحسين جودة خدماته، لم تسفر عن نمو هذا القطاع الحيوي فحسب، بل أدت في الوقت نفسه إلى تراجع عدد المخالفات من 496 مخالفة عام 2016 إلى 261 مخالفة في العام الماضي (2017)، مؤكداً أن تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتفهم المنشآت الصحية الخاصة لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، كل ذلك كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.
وأوضح أن ما رصدته «صحة دبي» من المخالفات وما سجلته من الشكاوى، لا يمثل واقع القطاع الصحي في دبي، والقطاع الخاص على وجه التحديد، الذي حقق نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بعد إضافة 346 منشأة ليصل عدد المنشآت الصحية في دبي إلى 3115 منشأة، إلى جانب التراخيص المهنية الجديدة التي بلغت العام الماضي 14314 ترخيصاً، ليصل إجمالي تراخيص مزاولة المهنة في دبي إلى 37325 ترخيصاً.
وأشار إلى أن عدم تقيد المنشأة الصحية أو الشخص المهني بالقرارات الصادرة من قبل «الهيئة»، يعد أحد أهم أسباب إصدار المخالفات سواء بحق المنشآت الصحية أو الأفراد المهنيين المزاولين للنشاط بالإمارة وهي الأعلى برقم 103 من مجموع المخالفات لعام 2017، فيما تراوحت أسباب المخالفات الأخرى ما بين عدم الالتزام بالشروط الفنية والصحية المعتمدة بشأن إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية، وعدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية، واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير مصرح لهم بمزاولة المهنة، لافتاً إلى أن «الهيئة» تعاملت مع المخالفات ومع الشكاوى وفق الأصول المعمول بها استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 32 للعام 2012م بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بإمارة دبي، كما اتخذت جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين، الذين لا يعبرون عن القطاع الصحي الخاص ولا يمثلون منشآته الملتزمة والراقية.
وذكر أن مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها في حق من ثبتت عليه المخالفة أو الشكوى، تراوحت بين الإغلاق وسحب الترخيص ووقف النشاط لفترات مختلفة (حسب مستوى المخالفة)، إلى جانب أخذ التعهدات وتوجيه الإنذارات ولفت النظر، وإعادة التقييم، ومنح مهلة لتعديل الأوضاع، وغير ذلك من الإجراءات والضوابط.
عدد اليوم
