إبراهيم سليم (أبوظبي)- رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا تقدم به زوج وأب على حكم قضى بعدم مسؤولية وزارة الداخلية وبلدية رأس الخيمة، عن وفاة الزوجة والابنة، وانتفاء ركن الخطأ بعد أن قضيتا في حادث سير بوادي أصفني برأس الخيمة.
وبحسب وقائع الدعوى، فإن الزوج بشخصه وبصفته وليا طبيعياُ على ابنته القاصر أقام دعوى اختصم فيها الجهتين، طالباً بإلزامهما بالتضامن والتضامم بالتعويضات المادية والأدبية والموروثة الجابرة لما أصابه عن نفسه وبصفته، من أضرار نتيجة موت زوجته وابنته.
وقال شرحــاً لدعواه إن زوجته وابنته توفيتا نتيجة حادث تدهور المركبة التي كانــت تقــودها زوجته برفقة ابنته على شــارع وادي أصفني بإمارة رأس الخيمة، وأن الحادث وقع نتيجة تنــاثر وتســـاقط أحجار الكـــونكريت، والتي أدت إلى تدهور السيارة ووقوعها في الوادي ووفاة الزوجة وابنتها، وأن الحكـــم الجزائي الصــادر في (مرور رأس الخيمة) أثبــت أن الشـــرطة ووحدات الإنقاذ والإسعاف لم تصل إلي مكان الحادث إلا بعد ساعتين من وقت الإبـــلاغ، وأن هناك قصورا فادحا في إجراءات التحقيق لدى الجهات الرسمية التابعة للمطعون ضدها الأولى (وزارة الداخلية)، إذ لم تتخذ إجراءات مهمة لغرض الوصول إلى الفاعل الذي تسبب في سقوط حمولة الكونكريت، وتناثرها على الشارع، وأن عناصر المسؤولية التقــصيرية قد توافـــرت أركانها القانونية في حق الجهتين من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، فقد أقام دعواه بطلباته، والتي تتضمن التعويض بقيمة 800 ألف درهم.
وتم تداول القضية في المحاكم المختلفة، التي انتهت إلى براءة الجهتين من المسؤولية عن الوفاة، ليطعن على حكم تبرئة الجهتين من المسؤولية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، ليقدم دفوعه، ورأت المحكمة عدم حجيتها وأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش مسؤولية المطعون ضدها الأولى (وزارة الداخلية) على ضوء قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي ، وانتهى إلى انتفاء ركن الخطأ في جانبها، وأن الحكم المطعون فيـه كافٍ لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور يكون في غير محله، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
عدد اليوم
