أوباما يمدد اعتقال 40 سجيناً في جوانتانامو

أمر الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس بتنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة، وأقر قواعد تضع اطراً للاعتقال غير المحدد زمنياً لأكثر من أربعين سجينا في معتقل جوانتانامو، متخلياً بذلك عن احد ابرز تعهداته أثناء الحملة الانتخابية. وحددت الإجراءات الجديدة السياسة البعيدة الأمد للبيت الأبيض في هذه القاعدة الأميركية في كوبا، حيث سيتم تنظيم محاكمات جديدة فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما ستتم إعادة النظر في أوضاع المعتقلين لأمد غير محدد دون محاكمة في غضون سنة ثم مرة كل ثلاث سنوات. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته "نحن نجهد من أجل تحقيق هدف اوباما القاضي بغلق جوانتانامو مع ارساء نظام اعتقال قانوني يتلاءم مع أمننا وقيمنا". وكان أوباما ذكر في مايو 2009 انه ليس ضد مبدأ المحاكم الاستثنائية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا إرهاب، غير انه رفض الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المحاكم من قبل سلفه الجمهوري. وقال المسؤول الأميركي "ان اوباما لا يزال مصمما على اغلاق جوانتانامو حتى وان اقرت إدارته بان ذلك لن يكون ممكناً قبل 2012". وينتظر ان يطلب البيت الابيض من وزير الدفاع روبرت جيتس اعادة ارسال المتهمين الجدد الى محاكم جوانتانامو التي اعيدت هيكلتها في 2009 من قبل الإدارة الديمقراطية والكونجرس لجهة تعزيز حقوق الدفاع ومنع الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط. وقال مصدر "انه يتوقع ان يتم ذلك قريباً جداً.. انها مسألة أسابيع أو أيام". وبين من يرتقب مثولهم هناك عبد الرحيم الناشري ابرز المشتبه بهم في الاعتداء على البارجة الأميركية "يو اس اس كول" سنة 2000 في اليمن وايضا خمسة متهمين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت جرت في جوانتانامو عام 2010 ثلاث محاكمات. وتعتبر إدارة اوباما "ان الامر يتعلق بأداة مهمة لمحاربة الارهاب الدولي الذي يحال الى القضاء مع تأكيد دولة القانون". غير انها كررت تصميمها على تنظيم بعض المحاكمات أمام محاكم حق عام. ومع ذلك حدد مرسوم جديد الاعتقال غير المحدود لأكثر من 40 معتقلاً من اصل 171 معتقلاً حاليا في جوانتانامو باعتبارهم خطيرين جداً ولا يمكن بالتالي الإفراج عنهم بيد أن الأدلة ضدهم غير كافية او لا يمكن اعتمادها. وسيتمكن المتهمون من الدفاع عن انفسهم لدى مثولهم أمام مجلس يضم شخصيات مدنية وعسكرية. ويتعين على جهة الاتهام ان توفر للمتهم مسبقا كافة العناصر الضرورية ليتمكن من إعداد ملفه. واثر هذه الجلسة تتم إعادة دراسة الوثائق بشأن تغيير وضع المتهم مرة كل ستة اشهر لمدة ثلاث سنوات قبل تنظيم جلسة جديدة. كما ستتم مراجعة جهود الإدارة في إعادة او تسليم معتقلين الى بلدان ثالثة في غضون عام ثم بعد أربع سنوات على الأقل بهدف التثبت من أن الاستمرار في اعتقال أسرى حرب يبقى متلائماً مع مصالح الولايات المتحدة.