المالكي يعرض المرشحين للوزارات الأمنية العراقية غداً

أكدت مصادر برلمانية أمس عزم رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم مرشحيه لشغل الوزارات الأمنية غداً في جلسة استضافة دعاه إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي حذر من أن أي انفصال بين الشعب والطبقة السياسية سيفقد الأخيرة شرعيتها، ووسط تصدعات بين الكتل السياسية وتهديد 80 نائبا من كتل برلمانية عدة بتعليق عضويتهم في البرلمان. وتراجعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس عن قرار سابق مؤكدة على ضرورة “احترام ومراعاة” نصوص الدستور و”التقيد بها” فيما يخص تبعية الهيئات المستقلة. وقال مصدر برلماني أمس أن البرلمان سيعقد غدا الخميس جلسة يحضرها المالكي ونوابه، وستشهد تقديم أسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وأكدت مصادر مقربة من التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن المالكي سيعيد التجديد لشيروان الوائلي وزيرا للأمن الوطني، وسيطرح فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية. ويشغل الأعرجي منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وأكدت المصادر لـ”الاتحاد” أن حقيبة الدفاع التي يفترض أن يشغلها مرشح القائمة العراقية سيطرح أيضا. وذكر عضو القائمة النائب فلاح حسن أن “العراقية رشحت خمسة أسماء، بينهم مستقلون لشغل حقيبة الدفاع”. وأكدت المصادر أن صراعات داخل الكتل قد بدأت إثر اندلاع التظاهرات في عموم العراق، وبدت عملية إلقاء اللوم على الآخرين من أهم صفات الاجتماعات الداخلية داخل الكتل. وقالت إن انشقاق أعضاء من العراقية سيتبعه انشقاقات أخرى في كتل أخرى ومنها التحالف الوطني. وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل أعلنت أمس انشقاقها عن التحالف الوطني، مبينة أنها ستقدم طلبا إلى مجلس النواب على أنها نائبة مستقلة ولا تتبع أي جهة. وأكدت أنها نائبة منتخبة ولم تفز بنظام الكوتا، مشددة على أن تداعيات مداهمة مقرات الأحزاب مؤشر على تراجع الديمقراطية في البلد. وفي الشأن نفسه هدد 80 نائبا من كتل برلمانية عدة، بتعليق عضويتهم في مجلس النواب في حال استمرار نهجه الحالي وعدم تشريع القوانين، مطالبا بإقرار قوانين الدورة الماضية غير المنجزة. وقال محمد مهدي الناصري عضو التحالف الوطني إن “80 نائباً من جميع الكتل، قدموا اليوم طلبا إلى النجيفي، يهددون فيه بتعليق عضويتهم في حال استمرار نهجه الحالي في قراءة الخطابات والبيانات وعدم تشريع القوانين”. وأضاف أن “مجلس البرلمان يدور في حلقة مفرغة، وصراعات بين الكتل السياسية”. بدوره حذر النجيفي من أن أي انفصال بين الشعب والطبقة السياسية ستفقدها الشرعية، وتصبح عائمة في الهواء وتسقط بهبة ريح. وأكد النجيفي تبنيه مطالب المتظاهرين المشروعة، مبينا أن مجلس النواب ماضٍ بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية ومفوضية حقوق الإنسان. وذكر أن جلسة الخميس ستكون جلسة مصارحة حول مسار الحكومة وقرارتها وتوجهات برامجها، مشددا على ضرورة استعادة ثقة الشعب. وأشار خلال استقباله عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين إلى أن حرية الإنسان أغلى شيء، وإذا حجر عليها أو غابت أو انتهكت فذلك يعني مقتل الديمقراطية. وأكد وجود فشل إداري في بعض المحافظات، موضحاً أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات عقب التظاهرات الشعبية، بمثابة جرس إنذار للجميع وعامل تنبيه للحكومة المركزية في تحسين الأداء وتقديم الخدمات. من جهة اخرى أكدت المحكمة في قرار صدر مطلع مارس الحالي أنها “إزاء صراحة نصوص الدستور بربط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء، تجد وجوب احترام ومراعاة هذه النصوص والتقيد بها”. وصدر قرار المحكمة بناء على استيضاح قدمه رئيس البرلمان الذي أكد مطلع فبراير الماضي أن قرار إلحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل “تهديدا حقيقيا للدستور والديمقراطية”. كما لوح بطرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الأعلى خلال “الأيام المقبلة” لأن البرلمان لم يقر قانونهما وتشكيلتهما حتى الآن، على الرغم من مرور 7 أعوام على تعيين القضاة في مناصبهم. واعتبر البرلمان أن توضيح المحكمة الاتحادية أكد احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء مع التأكيد على استقلاليتها مهنيا وإداريا وماليا. وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رئيس لجنة مراجعة الدستور همام حمودي، أن قرار المحكمة الاتحادية خطوة موفقة في العودة إلى مرجعية الدستور. وقال إن الهيئات المستقلة التي ذكرت في الدستور العراقي هي تجربة جديدة لا وجود لها في الدساتير العربية، وإنها جاءت بناء على مقترح من الأمم المتحدة وهو تطور كبير في أداء الحكومات ونقلة نوعية في تاريخ الدساتير العراقية. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في 18 يناير الماضي قرارا بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ”غلبة الصفة التنفيذية على أعمالها ونشاطاتها”، الأمر الذي أثار حفيظة غالبية هذه الهيئات. وأبرز الهيئات المستقلة، البنك المركزي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة النزاهة، والتي ينص الدستور أنها تخضع لرقابة البرلمان، بينما يرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام بالبرلمان مباشرة. لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، قال إن “المحكمة الاتحادية أصدرت توضيحا بشأن تفسير قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء”. سوء الطقس يتسبب بانقطاع الكهرباء في العراق بغداد (رويترز) - قالت وزارة الكهرباء العراقية إن أغلب شبكات الكهرباء في العراق توقفت عن العمل أمس بعدما تسبب الطقس السيئ في انقطاع خط كهرباء رئيسي. وقال مصعب المدرس المتحدث باسم الوزارة إن خط كهرباء بجهد 400 كيلوفولت بين وسط البلاد والمناطق الشمالية تعطل بعد الظهر مما تسبب في انقطاع تام للكهرباء عن أغلب المحافظات. وواجه العراق رياحاً عاتية وعواصف ترابية أمس. وقال المدرس إن أحد خطوط الضغط العالي قطع وإنهم يتوقعون عودة الكهرباء لاحقاً. وفي الأحوال الطبيعية لا توفر الشبكة العراقية التيار الكهربائي سوى لبضع ساعات في اليوم في معظم أنحاء البلاد. وانقطاع الكهرباء أحد الشكاوى الرئيسية للعراقيين. وأغلب شركات النفط العالمية العاملة في الحقول الجنوبية بالعراق تولد ما تستخدمه من كهرباء. وتملك منطقة كردستان في شمال العراق شبكة كهرباء منفصلة.