أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قوى 14 الممثلة بالأكثرية في البرلمان اللبناني أن “قرار الدفاع عن لبنان غير موجود حالياً في يد الحكومة” وذلك غداة صدور تقرير عن الأمم المتحدة أبدى قلقا من استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة في لبنان.
وقال جعجع أمس إن “قرار الدفاع عن لبنان حاليا ليس في يد الحكومة اللبنانية لأن هناك قوى غير الجيش اللبناني موجودة على الأرض لا نعرف ما الذي ستقدم عليه ... وقرارها ليس في يد الحكومة” ، في إشارة إلى حزب الله. ورداً على سؤال عن قدرة الجيش اللبناني على الرد في حال حصول هجوم إسرائيلي على لبنان، قال جعجع الذي يتمثل حزبه بوزيرين في الحكومة “إذا كانت إسرائيل تنوي الاعتداء على لبنان، فعلى الدولة أن تملك في المقابل، حرية اتخاذ قرار بكيفية التصرف والتصريح، بينما من يتولى ذلك حالياً هو من خارج الدولة”.
وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية لا تملك السيطرة على المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان”. غير أنه أكد أن الجيش كما جميع اللبنانيين، “مضطر في حال حصول مشكلة للدفاع عن لبنان، ولو لم يكن مساهماً في الوصول إلى الوضع الذي نكون وصلنا إليه”. وتابع “يمكن للجيش اللبناني بكل سهولة القيام بما يقوم به الحزب إذا أخليت له الساحة واعطي قراراً سياسياً بذلك” مؤكداً وجود “وحدات قتالية خاصة في الجيش يبلغ عديدها حوالى 4000 مقاتل وهي قادرة وبمستوى افضل مما هو موجود عند حزب الله للقيام بالمهمة المطلوبة”.
وقال جعجع الذي تمسك خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني بالبحث في مصير سلاح حزب الله إن “وجود سلاح حزب الله ببنيته العسكرية والأمنية وارتباط قرار هذه البنية وتنسيقها إلى حد الذوبان مع القرار في طهران ودمشق يعرض لبنان للخطر”. واقترح الزعيم المسيحي إبقاء سلاح حزب الله كما هو، “إنما وضع قراره كلياً لدى الحكومة اللبنانية، بمعنى أن تعرف الدولة كمية السلاح الموجود ومكانه وان تقرر هي متى تستعمله وأين ... فنثبت للعالم أن هذا السلاح قراره لبناني وليس إيرانياً أو سورياً”. واعتبر جعجع أن موضوع الصواريخ لم يتضح بعد، إلا انه شدد على أن ضبط الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح وغيره من الممنوعات منوط بالسلطات السورية. وقال “الأمر يحتاج إلى قرار سوري بعدم نقل السلاح الى الداخل اللبناني”، مشدداً على ضرورة “ترسيم الحدود اللبنانية السورية”.
عدد اليوم
