قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها أمس، لمحاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مؤسسة “أخبار اليوم” السابق عهدي فضلي ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي، إلى جلسة 3 أبريل القادم مع استمرار حبس المغربي وفضلي على ذمة القضية وإعلان شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهم بالقائمة المقدمة من النيابة بالحضور في الجلسة القادمة للاستماع إلى شهادتهم وعددهم 9 شهود.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة بالتعاون بين رجال الجيش والشرطة في الوقت الذي أحاط مئات المتظاهرين بالمحكمة مرددين الهتافات ضد الفساد والمفسدين، وطالبوا برد الأموال التي سرقت من الشعب. وحضر المتهمان يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ودخلا قفص الاتهام. وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور محاميين عن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وآخرين عن عهدي فضلي، فيما طلب 5 محامين الادعاء بالحق المدني ضد المتهمين في القضية لما ألحقوه من أضرار بالمال العام، حيث طالب أحدهم الادعاء بمبلغ 200 مليون جنيه بالإنابة عن نقابة المحامين، فيما أثبت آخر ادعائه مدنيا مبلغ 50 مليون جنيه عن نفسه للإنفاق على أسر شهداء ثورة 25 يناير.
وقام ممثل النيابة في بداية الجلسة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن أن أحمد المغربي بصفته وزيرا للإسكان حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر لصالح مؤسسة “أخبار اليوم” بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد ثمنها كاملا وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.
وقال ممثل النيابة إن محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة “أخبار اليوم” السابق قام بالتعاقد لبيع تلك الأراضي لشركة “راكين ايجيبت” للاستثمار، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة “بالم هيلز” للتعمير، والتي يساهم في ملكيتها رجل الأعمال ياسين منصور ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية الأرض إليها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد، بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.
وأوضح ممثل النيابة أن المغربي أضر عمدا بأموال وزارة الإسكان ضررا جسيما، حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل، بما ألحق إضرارا بالغة بالمال العام. وذكر أن عهدي فضلي قام بإتمام إجراءات بيع تلك الأرض لشركة “راكين ايجيبت” التي أنشئت كستار لشركة “بالم هيلز”، على خلاف القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع أرض قبل سداد ثمنها وإقامة المشروع المقرر عليها، وأن وحيد متولي يوسف قام بإبرام هذا التعاقد باسم “راكين ايجيبت” التي ليس لها سابقة نشاط ومكن “بالم هيلز” من الاستحواذ عليها بعد مرور شهرين من إبرام التعاقد.
وقال ممثل النيابة إن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب شراء الأرض باسم شركة “بالم هيلز” بعرض يؤدي إلى تفضيل عرض شركة “راكين” عليه للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول أحمد المغربي ثم قام بالاستحواذ على شركة “راكين”، مما ترتب عليه أيلولة الأرض إلى “بالم هيلز” بأقل من السعر الحقيقي.
وسأل رئيس المحكمة أحمد المغربي” هل قمت ببيع تلك الأفدنة لمؤسسة “أخبار اليوم” بمبلغ 275 جنيه للمتر، بينما كان سعرها 850 جنيها للمتر الواحد؟ فأجاب الوزير السابق: هذا ليس صحيحا، مشيرا إلى أنه قام فقط بتعديل عقد كان مبرما بين مؤسسة “أخبار اليوم” وهيئة المجتمعات العمرانية عام 1998 فعاد رئيس المحكمة وسأله مجددا: هل كنت تعلم أن مؤسسة “أخبار اليوم” ستقوم بالبيع لشركة “راكين” التي قامت لاحقا ببيع الأرض لشركة “بالم هيلز”، فأنكر المغربي علمه بذلك. كما وجه رئيس المحكمة سؤالا إلى رئيس مؤسسة “أخبار اليوم” السابق عهدي فضلي، هل هذه الأرض كانت مخصصة لبناء مساكن للعاملين بأخبار اليوم وقمت ببيعها بسعر أقل من سعر السوق لشركة “راكين” لتقوم بدورها ببيعها لشركة “بالم هيلز”؟، فأجاب فضلي أن العقد الذي أبرم لم يكن للإسكان، بل لتنمية منطقة السادس من أكتوبر، ولم أكن أعلم أن شركة “راكين” سوف تقوم بالبيع “لبالم هيلز”.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا لدفاع المغربي بشأن معلوماته عن اقتراح رجل الأعمال ياسين منصور سداد فرق السعر محل القضية الذي قامت مؤسسة “أخبار اليوم” على أساسه ببيع الأرض بمبلغ 515 جنيها للمتر بدلا من 850 جنيها فأجاب بنعم.
عدد اليوم
