شادي صلاح الدين (لندن)
أكد عدد من المحللين السياسيين البريطانيين أن قطر دولة خليجية ولا يوجد حل أمام النظام القطري سوى في إطار محيطه الخليجي، مؤكدين أن إعلان الدوحة عن قائمة الكيانات والأفراد الإرهابية منقوص، ولا بد من تنفيذ باقي مطالب دول المقاطعة. وقال المحلل السياسي المقيم في بريطانيا، طاهر الشريف، لـ «الاتحاد» إن سبب المشكلة الحقيقية هي رعاية قطر للإرهاب واستضافتها لقوى معادية للمنطقة، مشدداً على أن الإعلان القطري الأخير بشأن قائمة الأشخاص والمؤسسات التي أدرجتها على قائمة الإرهاب منقوص وغير كافٍ.
وتعتبر القائمة التي نشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، أول قائمة تصدرها الدوحة منذ قرار مكافحة الإرهاب في يوليو الماضي، بعد قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب.
وتساءل الشريف: أين باقي الأشخاص الذين تطالب بهم دول المقاطعة؟ وماذا عن قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية وجيوبهم؟ لافتاً إلى أن النظام القطري يتحدث عن الفروع، فيما تواصل قطر تغذية واستضافة الجذور عندها، مشيراً إلى غياب «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يتخذ من قطر مقراً له ويرأسه الإخواني داعي الكراهية ومثير الفتن يوسف القرضاوي، مشدداً على أن ذلك الشخص يجب أن يكون على رأس أي قائمة إرهابية.
وقال طاهر الشريف إن إعلان الدوحة هو تأكيد للاتهامات الصادرة ضدها، ولكن الأهم من هذا الإعلان – طبقاً للشريف - هو تنفيذ الدوحة لكافة المطالب الـ13، التي طالبت بها دول المقاطعة وخاصة قطع العلاقات مع المنظمات الإرهابية ووقف تمويلها لهم، وتسليم العناصر المطلوبة لدى الدول الأربع ، والتي يقوم النظام القطري برعايتهم واحتضانهم، بجانب وقف التحريض التي تقوم به «الجزيرة» التي تلعب دوراً قذراً في تزوير الحقائق وتغييب وعي المشاهد العربي.
وأكد المحلل السياسي أن توقيت الإعلان عن قائمة الإرهاب القطرية يدل على أن قطر في أزمة حقيقية، وأنها تحاول بشتى السبل حلحلة الأزمة التي تعاني منها مع دول المقاطعة، والتحرك للاستجابة لبعض المطالب المشروعة التي طالبت بها الدول الأربعة، مشدداً في نفس الوقت على أنه تجب الاستجابة لباقي المطالب.
وقال الشريف: «هناك 13 شرطاً وهي شروط منطقية ومشروعة، ويجب تنفيذها جميعاً للوصول إلى حل للأزمة إذا رغب النظام القطري في الحل، أما إذا كان ما تم الإعلان عنه هو نوع من المراوغات السياسية ومحاولة تحسين الصورة، فإن ذلك لن يجدي لأن المجتمع الدولي يعلم جيداً الدور الذي قامت وتقوم به قطر في زعزعة استقرار المنطقة سواء بالتدخل في شؤون جيرانها، أو بتمويل واستضافة الإرهابيين والمتطرفين».
وأشار إلى أن محاولات النظام القطري تدويل الأزمة فاشلة بامتياز؛ لأنه يعتمد على طرفين أساسيين وهما الإيراني والتركي، وكلاهما له أجندة توسعية في المنطقة. واختتم المحلل السياسي البارز تصريحاته بالتأكيد على أن الحل عربي خليجي، فقطر دولة عربية خليجية، وحل أزمتها يقع في محيطها العربي والخليجي، مشدداً على أنه إذا كانت دول الخليج تستطيع الاستغناء عن قطر، فلا يمكن للدوحة الاستغناء عن جيرانها الخليجيين والعرب، وإذا كانت تعاني حالياً، فإن وطأة هذه المعاناة ستزداد كثيراً في المستقبل.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي البريطاني روبرت مانسن لـ «الاتحاد» إن إعلان قطر عن قائمة المنظمات الإرهابية «متأخر جداً ومنقوص»، مشيراً إلى أن النظام القطري انتظر تسعة أشهر للكشف عن مثل هذه القائمة والتي أغلبها شخصيات وكيانات قطرية.
وقال إن الأمر المثير للاستغراب أن هؤلاء الأفراد والكيانات مدرجون على قوائم الإرهاب في معظم الدول منذ فترة بعيدة، متسائلاً: لماذا استغرق النظام القطري كل هذا الوقت لإدراج هؤلاء الأفراد والمنظمات على لوائح الإرهاب؟ هل كان بحاجة إلى أدلة جديدة لتؤكد أن هؤلاء جميعاً إرهابيون؟ أم أن هناك أمراً ما كان يعيق هذا الإعلان؟
وأكد المحلل السياسي البريطاني أن طريقة تعاطي النظام القطري مع معطيات السياسة الخارجية والأزمات التي تندلع من حوله مثيرة للدهشة والريبة، فهو يلجأ إلى إيران التي لها أجندة استعمارية توسعية في المنطقة، وهو يعادي جيرانه العرب والخليجيين، وفي نفس الوقت يعلن عن قائمة بأشخاص وكيانات إرهابية، وهي كيانات وأشخاص طالبت بها الدول الأربع المكافحة للإرهاب؟ فيما لا يزال يحتضن جماعة الإخوان التي تعتبر المظلة التي تخرج منها جميع الكيانات المتطرفة.
وأضاف أن الحكومة القطرية قد سبق وأن صرحت بأن مطالب دول المقاطعة غير واقعية وتستهدف النيل من سيادة واستقرار قطر، مشيراً إلى أن إدراج المؤسسات والكيانات الإرهابية يثبت أنها مطالب واقعية.
وتساءل مانسن: أين السيادة والاستقرار لدولة تستضيف قوات دول أجنبية على أراضيها؟ قائلاً: «يبدو أن مفهوم السيادة لدى الإمارة الخليجية مختلف عن المفهوم الذي تعلمناه جميعاً».
وأضاف أن ادعاءات الدوحة بأنها تعمل على نشر الديمقراطية والدفاع عن الحريات أنها ليست السبب في الأزمة الخليجية، لا يمكن أن تتفق مع السياسة الفعلية التي تنفذ على أرض الواقع من جانب النظام القطري، فهو يفتح الباب أمام إيران التي تصدر كافة أشكال التطرف في المنطقة، كما يقوم بدور بالغ الخطورة في زعزعة استقرار ليبيا واليمن وسوريا، إضافة إلى دعم جماعات التطرف في مصر.
وقال روبرت مانسن إن قناة الجزيرة القطرية توفر منبرها للمتطرفين، وهو إجراء بالغ الخطورة، مؤكداً أن الإعلام الحر الديمقراطي لا يستضيف المتطرفين أو دعاة الكراهية، ولا يستضيف الإخوان، التي تعتبر منظمة الفساد والإرهاب على الأرض، وفقاً للمحلل.
وحول توقيت هذا الإعلام، قال إن النظام القطري قد يكون قد قرر محاولة استعطاف النظام الأميركي، الذي وجه مؤخراً تحذيراً للدول الداعمة للإرهاب، في الوقت الذي فقد فيه النظام القطري دعامات أساسية للدفاع عنه لدى الإدارة الأميركية، وخاصة وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون.
وأعرب المحلل السياسي البريطاني عن اعتقاده بأن محاولات قطر تدويل أزمته لن تؤدي إلى حلحلة الأزمة بل تعقيدها، مشيراً إلى أن قطر دولة خليجية ويجب أن يكون الحل بين دول الخليج فقط، ولكن محاولات الاستقواء بالخارج واستضافة قوات أجنبية على أراضيها ستزيد الوضع سوءاً.
عدد اليوم
