ساسي جبيل، وكالات (تونس)
شهدت جلسة البرلمان التونسي والمخصصة لمناقشة التمديد لهيئة «الحقيقة والكرامة» توترات كبيرة بين النواب، مما أضطر رئيس مجلس النواب إلى تعليقها للمرة الثانية. ويعترض نداء تونس ضد التمديد للهيئة، التي ترأسها سهام بن سدرين الناشطة المعارضة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في 2011، بينما يدعم حزب «النهضة» وعدد آخر من الأحزاب المعارضة استمرار الهيئة لمدة سنة، إضافية في ظل ما يسمح به القانون.
وعلقت جلسة السبت الماضي بسبب خلافات حادة بين النواب حول إجراءات الجلسة، إذ رفضت الأحزاب المؤيدة للهيئة انعقاد الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، وقد وصلت الخلافات حد التشابك بالأيدي.
عدد اليوم
