حددت هيئة البيئة بأبوظبي ودائرة الشؤون البلدية في أبوظبي ولجنة إعادة تنظيم العزب أمس مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كافة العزب المخالفة للقوانين والتشريعات السارية.
وأوضحت الجهات السالفة الذكر في تعميم جددت نشره أمس أن القرار يشمل إزالة المخالفات القائمة بما في ذلك ردم الآبار غير المرخصة، وإزالة أي نوع من أنواع الزراعة والبناء داخل العزب، وإزالة التجاوزات على المساحات المخصصة للعزب، وذلك تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أوضاع العزب المخالفة.
وكانت هيئة البيئة بأبوظبي أوضحت لـ“الاتحاد” على لسان عبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لإدارة مشاريع الرفق بالحيوان والغابات في الهيئة أن الغرض من التعميم هو تصويب المخالفات في العزب النظامية، ونقل العزب العشوائية إلى الأماكن التي سيتم تخصيصها لإقامة عزب نموذجية في الإمارة تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه وخزانات الصرف الصحي، فضلا عن تخصيص مساحات ضمن شروط معينة لكل عزبة والسماح ببناء غرفة أو غرفتين في العزبة، إلى جانب توفير كافة الخدمات مركز خدمات ورعاية بيطرية وسوق للمنتجات يتناسب وكمية الإنتاج.
وتعمل لجنة إعادة تنظيم العزب على مقترح العزب النموذجية التي ستقام في كل مناطق الهير ورزين، العجبان وأم العوش وهي مناطق تم اختيارها في المنطقة الشرقية، فيما هناك مناطق سيتم تحديدها في المنطقة الغربية، حيث سيراعى في هذه المناطق طبيعة الأرض بحيث تكون مناطق سيوح متناسقة تسهل إقامة العزب عليها.
ومن المخطط أن تحتوي العزب النموذجية على عدد يتراوح بين 500- 2000 عزبة، يراعى فيها أن تكون قريبة من مناطق الخدمات، علما أن منطقة الهير تعتبر قريبة من مدينة العين، فيما أم العوش قريبة من القوع والوجن، كما يراعى في العزب النموذجية أن لا تكون بعيدة أو قريبة جداً من المناطق السكنية.
وأفاد الشامسي بأنه من خلال العزب النموذجية ستكون هناك عزب مخصصة للجمال وأخرى للأغنام والماعز، فيما أخرى ستكون مشتركة محتوية على الأبقار والماعز والإبل حسب رغبة وحاجة المواطن.
وقال إن التفكير خلال المرحلة المقبلة لأن تكون العزب النموذجية مراكز لإنتاج حليب النوق، واللحوم، وليس فقط أماكن للاستمتاع.
وتسعى لجنة إعادة تنظيم العزب والهيئة ودائرة الشؤون البلدية من وراء التعميم، إلى المحافظة على العزب بطريقة نموذجية دون الإضرار ببيئة المنطقة، والالتزام بالمساحات القانونية، كما تسعى إلى ضبط المخالفات وإيجاد البديل لأصحاب العزب العشوائية، وعدم إقامة أي مخالفات بشأن إقامتها.
وستقوم هيئة البيئة بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كافة العزب المخالفة للقوانين والتشريعات السارية وذلك بعد فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا التعميم.
واستند التعميم إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 في شأن تنظيم حفر الآبار الجوفية في إمارة أبوظبي، والقانون رقم (13) لسنة 2005 في شأن تنظيم الرعي في الإمارة، والقانون رقم (21) لسنة 2005 في شأن إدارة النفايات في الإمارة، والقانون رقم (16) سنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة- أبوظبي.
وطالب الشامسي أصحاب العزب بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم الوضع العام للعزب والاستجابة لنقل تلك العشوائية إلى أماكن منظمة. وحول الفئات التي يشملها التعميم، أوضح الشامسي أن هناك مجمعات وعزبا وجودها نظامي وقانوني في مناطق حددتها البلديات، وتتوافر فيها كافة الخدمات البيطرية والإنتاجية والمراقبة، إلا أن البعض منها يمارس نشاطات غير مسموح بها كالزراعة وحفر الآبار بصورة غير قانونية أو الامتداد على مساحات تفوق تلك المرخص بها.
كما يشمل التعميم العزب غير النظامية التي يقيمها أصحابها في مناطق غير مرخصة، ولا تتوافر فيها المياه، فيما البعض منها يترك مخلفاته عند الانتقال إلى أماكن أخرى بما يضر ببيئة المنطقة ويسبب نفوق الحيوانات عند تناولها نفايات هذه العزب.
عدد اليوم
