ارتفع عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال النصف الاول من العام الحالي الى 6635 رخصة، منها 1154 رخصة تجارية خلال شهر يونيو الماضي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن الدائرة أمس أن حصة الرخص التجارية بلغت 908 رخص من إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي والحرفية 222، فيما أصدرت 24 رخصة مهنية ليرتفع بذلك إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة الى أكثر من 146 ألف رخصة حتى نهاية شهر يونيو الماضي. وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن النشاط التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 حافظ على قوته ومكانته في السوق المحلية لأبوظبي، رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتقلبة التي سببتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول. وأوضح النعيمي ان حزمة الإجراءات والتسهيلات والمميزات التي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة من شانها أن تساهم بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبوظبي منطقة جذب للمستثمرين. وأكد اهمية إدخال العديد من المبادرات والمميزات والتسهيلات التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وقال: إن بيئة الأعمال في أبوظبي تحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، مما كان له الأثر الكبير في توفير البيئة والمناخ الملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة. وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر يونيو الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بنسبة 70.49% بحوالي 779 رخصة مقارنة مع 830 مؤسسة جديدة في شهر مايو، تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 209 رخص بنسبة 16.26 % مقارنة مع 205 شركات ذات مسؤولية محدودة في الشهر الذي سبقه. كما شهد شهر يونيو إصدار تراخيص لفروع شركات محلية بحوالي 129 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 23 رخصة. وحسب التقرير فإن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أصدرت في يونيو الماضي ترخيصا لشركة واحدة مساهمة خاصة وعدد 5 شركات توصية بسيطة و8 شركات تضامن فيما لم يتم التقديم خلال نفس الشهر لاستصدار أية رخصة لشركة مساهمة عامة. وكان عدد الرخص التجارية حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 5481 رخصة جديدة منها 77.25% تجارية و20.27% حرفية ونحو 2.5 % مهنية ورخصة واحدة صناعية، فيما لم يتم إصدار أية رخص في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية. ووفقا للشكل القانوني للشركات الجديدة فقد تم ترخيص 830 مؤسسة جديدة في شهر مايو وبلغ عدد المؤسسات الجديدة 932 مؤسسة في أبريل وبلغ عددها في مارس 812 مؤسسة وفي فبراير 624 مؤسسة وفي يناير 700 مؤسسة. وأما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد بلغت حصتها نحو 16 %من إجمالي عدد الرخص الجديدة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وسجلت أعلى مستوى لها خلال شهر يونيو حيث بلغت 209 شركات مقارنة مع مايو حيث تم تسجيل 205 شركات ذات مسؤولية محدودة ليرتفع إجمالي عدد الشركات 1079 شركة مسجلة ضمن هذا الشكل القانوني خلال النصف الاول من العام الحالي. وأفاد خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بأن شهر يونيو الماضي كان من أعلى النسب في حركة الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت فيها إجمالي 109 آلاف و764 حركة، مشيرا إلى أن نشاط تجديد الرخص كان الأكثر نشاطا بتسجيل 5295 حركة ثم طلب الأسماء التجارية بـ 3674 ثم تعديل رخصة بـ 2995 حركة تلاها إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بـ 1784 حركة نشاط والإعلانات والتصاريح بـ 1644 والموافقات المبدئية بـ 1154حركة فالموافقات المبدئية بـ 1058 حركة نشاط تجاري. وأوضح الظاهري ان إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر يونيو الماضي بلغ 102 رخصة مختلفة من إجمالي 854 رخصة ملغاة خلال النصف الاول من العام الجاري، مشيرا الى ان أسباب إلغاء هذه الرخص تعددت بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء.
عدد اليوم
