«استئناف أبوظبي» تؤيد «محكمة الجنح» وتبرئ «المستثمرون المتحدون»

برّأت محكمة استئناف أبوظبي أمس، المتهم في قضية “محفظة المستثمرون المتحدون” (م.ف.ب)، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين، مؤيدة بذلك حكم البراءة الصادر بحق المتهم من محكمة جنح أبوظبي في القضية عينها قبل نحو شهرين ونصف الشهر. وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي - الدائرة الجزائية حكمها ببراءة (م.ف.ب) 27 سنة، في جلسة علنية برئاسة المستشار محمد سعيد ذياب وعضوية قاضيين آخرين، رافضة بذلك الاستئناف المرفوع من النيابة العامة والمدّعين في الحق المدني ضد المتهم باعتباره الشريك والمدير المسؤول في شركة “المستثمرون المتحدون”. وكانت محكمة جنح أبوظبي أوردت في حيثيات حكمها، أنه تبين لها عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل المتهم (م.ف.ب)، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها بالاستثمار العقاري، وأن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة، وأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظراً في القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وكشف مصدر مقرب من (م.ف.ب) لـ”الاتحاد”، بعد صدور منطوق الحكم، أن الشريك والمدير المسؤول في “المستثمرون المتحدون” أكد أنه على أتم الاستعداد لسداد مستحقات المودعين المالية وفقاً لجدول زمني يتم عرضه ومراجعته مع المودعين أنفسهم تحت إشراف دائرة القضاء في أبوظبي والجهات المختصة الأخرى. ويتراوح عدد المودعين المدون أسماؤهم في محفظة “المستثمرون المتحدون” ما بين 900 و 1100 مودع وفقاً للمصدر، فيما تتراوح قيمة المبالغ المودعة ما بين 110 و170 مليون درهم. ولفت إلى أن (م.ف.ب) قام بإيداع مبلغ 167 مليون درهم في مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دائرة القضاء في أبوظبي لتكون بتصرف الدائرة تمهيداً لرد الأموال إلى أصحابها. يذكر أن محكمة أول درجة حفظت حق المدعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة، في حين رفضت محكمة الاستئناف حق المدّعين في الحق المدني ضد المتهم. وتعتبر قضية “محفظة المستثمرون المتحدون” واحدة من أهم ثلاث قضايا توظيف الأموال المعروفة باسم “المحافظ الوهمية”، إلى جانب قضيتي “محفظة قبلان” و”محفظة الشندقاوي”. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي كشفت مؤخراً عن قيامها بإعادة دراسة قضايا “المحافظ الوهمية”، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها. وأوضحت الدائرة في حينها أن نهاية الدراسة تعني صدور حكم قضائي في تلك القضايا يكون قابلاً للطعن عليه بالدرجات المختلفة إلى أن يصبح حكماً نهائياً باتاً، وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة، والذي على أساسه يمكن للمودعين أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة.