صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة من الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب التقرير الصادر عن الدائرة أمس.
وتشمل السلع المغشوشة المصادرة 353 سلعة من قطاع التبغ والمنتجات الغذائية و 1415 سلعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، فيما تمت مصادرة 265 سلعة من الأجهزة الكهربائية و1098 سلعة للملابس والأحذية والإكسسوارات. وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن الدائرة تحرص على حماية العلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس في إمارة أبوظبي، مما يحافظ على سمعة الإمارة التجارية ويضمن حرية المنافسة ويزيد من فرص الاستثمار فيها، ويحقق ازدهار النشاط الاقتصادي . وأوضح أن فريق الرقابة والتفتيش بالدائرة قام بتنفيذ 234 زيارة ميدانية إثر تلقيه 228 شكوى مختلفة من المستهلكين والجهات ذات العلاقة خلال النصف الأول من العام الحالي. وكانت محصلتها مصادرة 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة من العلامات التجارية والوكالات في السوق المحلية. وأضاف إنه لدى إدارة قطاع الشؤون التجارية بالدائرة دور تنفيذي يعني بالالتزام بتنفيذ كافة القوانين والنظم التي من شأنها حماية المستثمرين أصحاب العلامات والوكالات والتراخيص التجارية القائمة في الإمارة والاستثمارات التي تمت من قبلهم في ترويج منشآتهم ومنتجاتهم المختلفة. وأشار إلى أن الدور الرقابي المناط بالدائرة يتم من خلال القيام بحملات تفتيشية مباغتة على المحلات في أسواق إمارة أبوظبي لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس، والمتابعة الدائمة للمحلات المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفات. ولفت إلى أنه تم تقسيم المحلات الموجودة في إمارة أبوظبي إلى قطاعات حسب المناطق ونشاطات بيع المحلات، وذلك لضمان رقابة أفضل على السوق. وأضاف إن الإجراءات التي تنفذها إدارة الحماية التجارية ممثلة بأقسام الرقابة والتفتيش والعلامات والوكالات التجارية وحماية المستهلك تستند إلى القوانين والنظم الجديدة الخاصة بالحماية التجارية ومنها حماية العلامات والوكالات التجارية وحماية الملكية الفكرية وغيرها والتي جاءت للحد من أية ممارسات غير مشروعة قد تؤثر سلبا على اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام. وقال النعيمي إن هناك جملة من الأهداف تسعى الدائرة وفق استراتيجيتها المعلنة لتحقيقها، أبرزها الحفاظ على الأمن الاقتصادي والسمعة التجارية لإمارة أبوظبي وتعزيز منهجية تطوير الدائرة والارتقاء بها لمصاف المؤسسات والدوائر المتميزة عالميا. وعلى صعيد متصل، أكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص الدائرة على العمل من اجل التقليل من مخالفات الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية العلامات والوكالات التجارية وحماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات والوكالات التجارية العالمية بالسوق المحلي وبالتالي زيادة الاستثمارات فيها. وأشاد الرميثي بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الدائرة ممثلة بقسم العلامات والوكالات التجارية مع عدد من الوزارات والدوائر المحلية وأهمها وزارتا الاقتصاد والصحة وجمارك دبي وإدارة العمليات الجمركية بالعين، مما أثمر في حل عدد من الشكاوى المتعلقة بحماية العلامات والوكالات التجارية. وأَضاف إن أحد أبرز مجالات التعاون بين الدائرة والجهات الأخرى تنفيذ عدد من الفعاليات المعنية بتمييز الفرق بين السلع الأصلية والمقلدة ناهيك عن التعاون القائم بين الدائرة وخبراء الشركات التي تتقدم بشكاوى ومشاركتهم للمفتشين في الحملات التفتيشية على المحلات المخالفة. من جهته، أفاد أحمد راشد المنصوري رئيس قسم الوكالات والعلامات التجارية أن البضائع المصادرة من قبل الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من قطاع التبغ والمنتجات الغذائية بلغت 353 سلعة وقطاع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 1415 سلعة، فيما تمت مصادرة 265 سلعة لقطاع الأجهزة الكهربائية و1098 سلعة للملابس والأحذية والإكسسوارات. وفي إطار حرصها على تطوير مهارات وقدرات فريق التفتيش التابع للدائرة والتوعية العامة، ذكر المنصوري أن قسم العلامات والوكالات التجارية قام بالإعداد والتنسيق لست ورش عمل للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة وذلك بالتعاون مع شركات نوكيا وسوني اريكسون وبي ام دبليو وفورد ومرسيدس وجنرال موتورز، لافتا في السياق ذاته إلى أن الدائرة شاركت أيضا بـ 28 ورشة عمل نظمتها عدة جهات خارجية. الى ذلك، قال محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة إن الدائرة وجهت خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين 436 إنذارا بعد قيامها بـ 451 زيارة ميدانية، فيما تم توزيع 25 ألف كتيب عن شهر يونيو الماضي والخاص بتوعية السائقين مع قرب موسم السفر برا عن أهمية إطارات السيارات في المحافظة على سلامة الأرواح وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي. وحسب التقرير فإن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نفذ خلال شهر مايو الماضي 9533 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية وجه خلالها 155 إنذارا فيما حرر في أبريل 4 مخالفات. وقال أحمد طارش القبيسي رئيس القسم إن شهر مايو الماضي وحسبما ورد في التقرير الشهري يلاحظ عدم توجيه أية مخالفات مقارنة بعدد 77 مخالفة تم تحريرها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون التجاري للدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص
عدد اليوم
