دبي (الاتحاد) - اعتمدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أمس دليل إدارة السرعة في إمارة دبي الذي يعد واحداً من خمسة أدلة فنية ستعتمدها المؤسسة خلال العام الحالي، وهي دليل إدارة المداخل والمخارج، ووسائل التحكم المرورية، ومعدلات الرحلات المتولدة، وتصميم الطرق، إضافة إلى دليل إدارة السرعة الذي تم اعتماده مؤخراً. وأشارت إلى أن هذه الأدلة تأتي استكمالاً للأدلة الفنية التي تم إصدارها في عام 2011، وهي دليل تصميم جوانب الطرق، وإدارة التحويلات المرورية ودليل التدقيق على السلامة المرورية.
وأشارت إلى أن أهم أهداف هذه الاستراتيجية هو الحد من الوفيات أو الإصابات الناجمة عن حوادث السير للوصول بها إلى المستويات الموجودة في البلدان الأكثر تقدماً في العالم بحلول عام 2015، وأضافت قطعت الهيئة شوطاً طويلاً في هذا المجال منذ تأسيسها، حيث انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية من 21?7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2007 إلى6?7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011.
وذكرت بن عدي، أنه على الرغم من أن معدل وفيات الحوادث المرورية في دبي أفضل من دول مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة إلا أن الهيئة تطمح إلى أن تكون الإمارة بحلول 2015 من أقل المدن في معدل وفيات الحوادث المرورية في العالم.
وأوضحت أن الأهمية الكبرى لخفض معدلات السرعة تكمن في تخفيف الإصابات والوفيات المرورية، حيث أشارت الدراسات العالمية إلى أن زيادة معدلات السرعة الفعلية بنسبة بسيطة لا تتعدى 5% عن السرعات المثبتة على اللوحات المرورية تؤدي إلى زيادة أعداد الحوادث التي ينجم عنها إصابات بنسبة 10% وزيادة الوفيات بنسبة 20%.
وقالت إن إعداد دليل إدارة السرعة تم من خلال استشاري بريطاني عالمي، وبإشراف لجنة فنية متخصصة في مؤسسة المرور والطرق، واستغرق العمل فيه حوالي سنتين تخللتهما مراجعة لأفضل الممارسات العالمية ودراسات ميدانية مكثفة لمئات المواقع في إمارة دبي.
وأكدت أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً على مدى العامين المقبلين لتقييم لوحات السرعة القصوى المثبتة على جميع طرق الإمارة وتعديلها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث أفادت بأنه سيتم تحديد السرعات الجديدة على ثلاثة مراحل.
عدد اليوم
