25% زيادة المساحات التجارية في «دبي للإنترنت» خلال 2010

بلغت نسبة الإشغال في مدينة دبي للإنترنت 100%، فيما تعمل حاليا على زيادة المساحات المكتبية بنحو 25% قبل نهاية عام 2010 بهدف تلبية طلبات الاستضافة الجديدة التي تمثل 30% من إجمالي المشروعات التوسعية المزمع إنشاؤها، بحسب مالك آل مالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، العضو في تيكوم للاستثمارات. وأشار إلى أن مدينة دبي للإنترنت تحقق معدل نمو سنوي يتراوح بين 25% إلى 30% حيث يتم تسجيل من 10 إلى 12 شركة جديدة شهريا. وقال لـ «الاتحاد» إن التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات تراجعت على نحو كبير بسبب انخفاض أسعار مواد البناء وهو الأمر الذي يصعب معه الإعلان عن إجمالي قيمة الاستثمارات الموجهة لإضافة المساحات المكتبية الجديدة داخل المدينة رغم اعتماد التصميمات الهندسية للمباني. ولفت إلى أنه تتم الاستعانة بشكل مؤقت بالمساحات المكتبية بالمباني التجارية التي تقع في نطاق المنطقة الحرة لتلبية طلبات الاستضافة الملحة لحين تنفيذ المشروعات التوسعية. وقال إن مدينة دبي للإنترنت التي تستضيف أكثر من 1200 شركة و25 ألف موظف يمكنها أن توفر الملاذ الآمن لشركات التكنولوجيا الهاربة من شبح الركود والتشبع في الأسواق الأميركية والأوروبية، خاصة أن المدينة توفر بنية تحتية متطورة وبيئة تعامل مثالية تساعد الشركات العالمية على القيام بعملياتها محلياً وإقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دبي التي تمتاز بقدرات تنافسية عالية. وأكد أن سعى مدينة دبي للانترنت لاستضافة المزيد من شركات التكنولوجيا العاملة في الخارج يلتقي مع رغبة تلك الشركات في توسيع قاعدة أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من النمو المطرد الذي تشهده دول المنطقة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشدد على أن مدينة دبي للإنترنت تمثل نقطة الانطلاق الأمثل لشركات التكنولوجيا التي تتطلع لوجود البنية التحتية المتطورة وإجراءات التسجيل الميسرة وبيئة العمل الخالية من الضرائب. وأضاف آل مالك أن مدينة دبي للإنترنت نجحت في أن تكون مركزاً عالميا لمختلف الأنشطة والشركات المرتبطة بصناعة الاقتصاد الجديد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام المتعددة، ومشاريع الإنترنت بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم المساندة عن بعد والمؤسسات التي تسعى إلى احتضان وتطوير الأفكار الجديدة. وأكد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات باعتبارها سوقا ناشئة لم تصل إلى مرحلة التشبع. ويصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى17 مليار دولار (62.39 مليار درهم) بحلول 2011 تستأثر الإمارات على 31% منها بحسب دراسة أعدتها مؤسسة «إيه تي كيرني» للأبحاث بناء على طلب مدينة دبي للإنترنت. وعزا المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة حتى 2011 إلى استمرار مشروعات التنمية المستدامة علاوة على تبني الحكومات لسياسات تنموية طموحة تهدف إلى تعظيم الفرص الاستثمارية وهو الأمر الذي يشكل حافزا لتنامي الطلب على الحلول والابتكارات التكنولوجية المتقدمة. وقال مالك آل مالك إن الشركات والمؤسسات التجارية ما زالت مدفوعة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات التكنولوجية رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية وذلك بهدف تعزيز إمكانياتها التنافسية وتحسين مستوى عملياتها ما يحقق بدوره ارتفاعا في معدلات الربحية . وحول خطط دبي للإنترنت لاستضافة النشاطات البحثية والابتكارية في قطاع التكنولوجيا قال مالك آل مالك انه في السنوات الأولى التي أعقبت افتتاح المدينة عام 2000 كانت معظم الشركات تمارس أنشطة التسويق وسرعان ما تحولت إلى مجال تصميم البرمجيات الخاصة بالمنطقة ومن ثم سوف تفرض أسواق المنطقة على تلك الشركات الانتقال إلى مرحلة التصنيع والابتكار خلال السنوات المقبلة وهو الأمر الذي يحول أسواق المنطقة من أسواق مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات إلى أسواق نامية . وأوضح أن «سمارت سيتى» الذراع الاستثمارية الخارجية لتيكوم للاستثمارات تتولى إنشاء مناطق اقتصادية بالخارج على غرار مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام مشيرا إلى أن الشركة نجحت في تطوير منطقتين اقتصاديتين في كل من الهند و مالطا.