كشفت حملة تفتيشية قامت بها أجهزة البحث الجنائي بشرطة الشارقة عن وجود علاقة غير شرعية بين وافد من إحدى الجنسيات العربية وفتاة من جنسية آسيوية، طوال السنوات الخمس الماضية أثمرت عن وجود طفلين أحدهما أربع سنوات والثاني عمره سنتان .
وأفادت الشرطة بأن الحملات التفتيشية ركزت على المنازل العربية القديمة في منطقة القادسية في الشارقة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تقررت مداهمة المنزل المذكور وأثناء التفتيش تبين وجود الرجل والمرأة، في العقد الثالث من العمر، وبصحبتهما الطفلان وبسؤالهما عن طبيعة العلاقة بينهما اعترف الرجل بأنه يقوم بمعاشرة المرأة معاشرة الأزواج منذ خمس سنوات تقريباً دون وجود عقد زواج بينهما.
وأكد أن الطفلين ابناه من المرأة المذكورة، وبسؤال المرأة عن كيفية إتمام عملية الوضع أفادت بأنها قامت بذلك بنفسها داخل المنزل الذي لم تغادره منذ أربع سنوات، وبناءً على اعترافاتهما تم إحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال التحقيقات.
وأفاد أحمد علي “مستشار قانوني” بأن هذه الجريمة تقع في نطاق الجرائم الواقعة على العرض وتحكمها المادة “356” من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفي حالة وجود ظرف مشدد ألا وهو، إن كان الواقع ضده الجريمة ذكراً أو أنثى تقل عن 14 عاماً أو إذا وقعت بالإكراه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة”.
وأضاف أن مرتكب الجريمة سيعاقب بالإبعاد الوجوبي عن الدولة طبقاً للمادة 122 من قانون العقوبات، وفيما يتعلق بالأبناء فالدولة يحق لها إيداعهما في إحدى دور الرعاية التي تختص بمثل هذه الحالات.
وأوضح المستشار القانوني، أنه باعتراف الشخصين بالواقعة وأنهما زوجان لا يحملان أي أوراق، وأبديا استعدادهما للزواج بصورة رسمية من خلال عقد قران وتوثيق للعقد، يعد ذلك “ظرفاً مخففاً، وللمحكمة الحق في تخفيف العقوبة وفقاً لظروف الحال المحيطة بالواقعة وتحكم بالحبس المخفف، ولكن هذا لا ينطبق على عقوبة الإبعاد.
وفيما يتعلق بوضع الطفلين، أكد أن القانون يعطي الحق للمحكمة إيداعهما في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالدولة أو تسليمهما للأبوين بعد إثبات نسبهما ومن ثم إبعادهم جميعاً بمن فيهم الطفلان إلى خارج الدولة.
وكانت شرطة الإمارة قد نظمت حملات تفتيشية الشهر الماضي ألقت خلالها أجهزة البحث الجنائي القبض على 92 شخصاً من جنسيات آسيوية، غالبيتهم من الجنسية الباكستانية، متسللين ومخالفين لقانون الإقامة بالدولة كانوا مختبئين في بنايات مهجورة وشقق سكنية في أماكن متفرقة بالإمارة ، حيث يتخذ البعض من البنايات المهجورة والقابلة للهدم بمنطقة المريجة وبعض الشقق السكنية الواقعة بمنطقة الشويهين للإقامة فيها .
وتبين أن معظم المخالفين كانوا قد دخلوا إلى الدولة بطريقة غير مشروعة كما يوجد بينهم عدد كبير من الهاربين من كفلائهم ومخالفي قانون الدخول والإقامة حيث تم توقيفهم جميعا وإحالتهم لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عدد اليوم
