«موظف» يواجه 149 تهمة أمام «جنايات دبي»

يواجه موظف عام أكبر عدد من الاتهامات الموجهة لشخص واحد تشهدها محكمة الجنايات بدبي بعد أن أسندت له النيابة العامة 149 اتهاماً. وتتعلق هذه الاتهامات بإصدار بطاقات ائتمانية بالتزوير والاستيلاء على مال عام واستعمال أختام دائرة حكومية بغير وجه حق، وتزوير محرر رسمي واستعمالها في الاحتيال والشروع به على عدة بنوك عاملة في الدولة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د. علي كلداري ومنصور العوضي والتي قررت إرجاء النظر بهذه القضية الفريدة من نوعها إلى يوم 9 مايو المقبل. وكانت نيابة دبي أحالت الموظف صباح أمس وهو من الجنسية التونسية لمحكمة الجنايات وقالت انه في الفترة من مارس للعام 2005 وحتى مايو 2009 استغل وظيفته كمدخل بيانات في دائرة الشؤون الإسلامية واستولى على خاتم الدائرة وقد كان باسمها السابق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري”، واستخدمه في تزوير محررات رسمية لبطاقات عمل نسبها إلى أشخاص وهميين. وأشارت النيابة العامة إلى أنه قام مع مجهولين، بتزوير 7 شهادات راتب بأسماء الأشخاص الوهميين، ووضع عليها أختام دائرة الشؤون الإسلامية وقدمها إلى البنوك للحصول على البطاقات الائتمانية. وأفادت النيابة بأن المتهم زور 7 بطاقات عمل منسوبة إلى سلطة منطقة جبل علي الحرة في دبي بأسماء وهمية، وثبت صورته الشخصية على 6 منها ، مشيرة إلى أن الشرطة وجدت لدى المتهم جوازات سفر مزروة لـ 63 شخصاً ، و86 بطاقة ائتمانية، وأن عدد الضحايا المتضررين من عمليات التزوير 6 بنوك ، وشركة، بالإضافة إلى دائرته التي يعمل فيها، وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي. وأفاد وكيل أول بأن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد ورود بلاغ من دائرة الشؤون الإسلامية، باستخدام خاتمها السابق في تزوير شهادات رواتب وبطاقات عمل، حيث ضبطوا المتهم أسفل البناية التي يسكن فيها. وأشار إلى أنهم وجدوا في شقته 86 بطاقة ائتمانية، وصورا ضوئية لجوازات سفر ، وبطاقات عمل منسوبة إلى دائرة الشؤون الإسلامية،و4 أختام عائدة للدائرة، وشهادات راتب. وأفاد بأن المتهم اعترف في التحقيقات بأنه قدم الوثائق المزورة إلى البنوك، وأنه كان يتردد على محال خدمات الإنترنت، ويبحث بين طاولات على صور جوازات السفر لمستخدمي الإنترنت، فيستولي عليها، وانه في بعض الأحيان يبحث في أجهزة الحاسوب عن صور للجوازات ويستخدمها في التزوير، حيث يصطنع بطاقات عمل للأصحاب الجوازات ويقدمها للبنوك للحصول على بطاقات ائتمانية. وأضاف أن المتهم اعترف بأنه عثر على أختام شركات في إحدى المناطق، ونسب عمل أصحاب الجوازات إليها، حيث قام بإرسال مبالغ مالية إلى عائلته تصل إلى 200 ألف درهم ، مبررا قيامه بذلك بأن والديه مصابان بمرض السرطان وبحاجة إلى مال. وأفاد الوكيل أول بأن المتهم ضمن استمرارية عدم فتح بلاغ ضده من قبل أي من البنوك ودائرة الشؤون والشركات عن طريق تسديد 5 % من قيمة البطاقة الائتمانية لبنوك، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتلك الأفعال منذ عامين.