كشفت وزارة التربية والتعليم عن مبادرة جديدة ستضعها قريباً قيد التنفيذ تتعلق بطرح هيكل تنظيمي جديد لادارات المدارس الحكومية لتعزيز الدور الإشرافي والرقابي فيها.
وتهدف الخطوة الى رصد ومحاصرة حالات التحرش الجنسي في المدارس وكافة السلوكيات المعيبة وغير المنضبطة من قبل عدد من الطلاب والطالبات على حدّ سواء، وذلك وفقاً لشيخة الشامسي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة، ومديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة.
ولفتت الشامسي إلى أن الوزارة لا تعتبر أن التحرش الجنسي بين الطلبة أصبح ظاهرة في المجتمع، نظراً لغياب الأرقام الموثقة وأدوات القياس العلمية التي ترصد هذه الأفعال، إلا أنها أكدت انه بالرغم من ذلك فإن الوزارة تعتبر هذه السلوكيات مرفوضة رفضاً باتاً وغير مسموح بحدوثها ولو بنسبة نصف في المئة في أي من مدارس الدولة.
ولفتت إلى أن وزارة التربية، وانطلاقاً من حرصها على مصلحة الطلبة وبالتالي المجتمع بشكل عام، واعتبارها ان التحرش الجنسي وغيره من السلوكيات قضية لا يجب التهاون بها على الإطلاق، فإنها تسعى الى تشديد الجانب الرقابي في المدارس من خلال إعادة النظر في مهام جميع العاملين فيها.
إداريون مثقلون بالمهام وقالت الشامسي ان الوزارة رصدت واقع المدارس الحكومية ورأت ان العاملين فيها من إداريين ومعلمين مثقلين بالمهام اليومية الدراسية، والاجتماعية، والتربوية ومشتتين بالمهام الكثيرة المطلوبة منهم، الأمر الذي يُضعف الجانب الرقابي بشكل عام.
وأوضحت الشامسي ان الوزارة سوف تعلن قريباً الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية من خلال إعادة توزيع المهام للكوادر الموجودة حالياً والمحصورة بمدير المدرسة، ومساعد المدير، وسكرتير المدير، بالإضافة إلى الأخصائي الاجتماعي، كما انها ستعمل على إدخال مسميات وظيفية جديدة على إدارات المدرسة. وقالت الشامسي ان واحدة من أبرز المسميات التي ستطرحها التربية مسمّى المرشد الأكاديمي والمهني، والذي تقع عليه مهمة متابعة الانجاز الأكاديمي للطلبة، وتعزيز المهارات الدراسية للطلبة التي يبدون ضعفاً في أي من المواد التعليمية، وكذلك مساعدة الطلبة على التمكّن من اكتشاف ميولهم المهنية مما يسهّل عملية اختيار الاختصاص الجامعي المناسب لكل منهم.
ولفتت إلى أنه بذلك وبدلاً من تحميل الأخصائي الاجتماعي مهام تفوق طاقته وتصرفه عن الاهتمام بشؤون الطلبة، فإن الوزارة تسعى من خلال مبادرتها إلى دفع الأخصائيين الاجتماعيين في جميع المدارس الحكومية إلى التفرّغ لمهامهم الأساسية داخل حرم المدرسة من متابعة مشاكل الطلبة، والاستماع لهمومهم، وطرح الحلول المناسبة، وكذلك إيجاد الطرق العلمية السليمة لمعالجة سلوكيات الطلبة غير المقبولة اجتماعيا ودينيا، ومتابعتها عن كثب.
الكاميرات الخفية
ودعت الشامسي إدارات المدارس الى خوض تجربة كاميرات المراقبة داخل حرم المدارس، مثلما هو حاصل في إحدى المدارس الحكومية في منطقة عجمان التعليمية.
وقالت إن هذه التجربة تعتبر من الحلول الجذرية المساندة لمبادرات التربية في السيطرة على بعض السلوكيات داخل أروقة المدرسة.
وأشارت الى انه وفقاً لاجتماع مع إدارة المدرسة، فإن هذه التجربة قد أثبتت فعاليتها في رفع نسبة الانضباط لدى الطلبة بشكل ملحوظ.
ولفتت الى انه مجرد إحساس الطالب ان هناك دائماً من يراقبه، يدفعه إلى وضع حدود لتصرفاته ولا تسمح له باستغلال حرم المدرسة في إيذاء غيره.
وأكدت انه من المهم أيضاً ان تراعي تجربة كاميرات المراقبة خصوصية الطلبة داخل المدرسة، بحيث توضع الكاميرات في الساحات والملاعب وبين الأروقة، وتترك الأماكن الأخرى مثل الحمامات للإشراف الشخصي الدائم والمباشر من قبل المدير وغيره من الإداريين الذين ستوضح الهيكلية الجديدة مهامهم.
الدور الرقابي
وأكدت الشامسي ان زيادة عدد المسميات وبالتالي الإداريين في المدارس لا يجدي نفعاً اذا لم يلتزم كل فرد بالمهام الموكلة إليه من المدير الى الفراش. لذلك تدعو الشامسي مديري المدارس إلى تفعيل دورهم الرقابي والإشرافي شخصياً داخل المدرسة من خلال جولات ترصدية مستمرة طوال الدوام المدرسي سواء في الأروقة العامة، او الحمامات، والصفوف الدراسية خلال الفسحة.
كما أكدت الشامسي ان هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق المدرسة وإدارتها، لافتة الى انه على أولياء الأمور متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم خارج حرم المدرسة، ومراقبة البرامج التي يتابعونها على التلفزيون، بالإضافة إلى مواقع الانترنت التي يتصفحونها وأجهزة الهاتف الخلوي، وكذلك تفعيل الحوار والنقاش والمساءلة بينهم، وتنبيه أولادهم الى خطورة بعض السلوكيات التي قد تواجههم داخل وخارج المدرسة وكيفية التصرف إزائها، وتشجيعهم على الافصاح عن أي شيء قد يصيبهم او يواجههم مع أي من زملائهم او غيرهم.
وقالت انه بالإضافة الى الجانب التربوي، فانه من المهم ان يعمل أولياء الأمور على تعزيز الرادع الديني في نفوس أولادهم.
عدد اليوم
