«المعاشات» تبحث توفير مزايا إضافية للمتقاعدين ومنحهم خصومات لبعض الخدمات

تبحث الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توفير مزايا إضافية للمتقاعدين ومنحهم خصومات في بعض الخدمات مثل منحهم بطاقات خصم على المشتريات من الجمعيات التعاونية وخصم في مترو دبي، وفقاً لمظفر الحاج مدير عام الهيئة الذي أشار إلى أن الهيئة بدأت في عقد اجتماعات مع الجهات المختصة للنظر في المزايا الممكن منحها للمتقاعدين. وكشف الحاج في أول تصريح صحفي له بعد تقلده هذا المنصب نهاية الشهر الماضي لـ «الاتحاد»، أن الهيئة ستطرح مبادرات لحث القطاع الخاص على التأمين على المواطنين العاملين لديه. وبلغ عدد المسجلين المشتركين لدى الهيئة من القطاع العام 59 ألفاً و600 مواطن، يمثلون 86% من إجمالي المشتركين، و10 آلاف و100 مواطن في القطاع الخاص، منهم 95% من الإمارات الشمالية، يمثلون 14% من إجمالي المسلجين في الهيئة. وبلغ عدد المتقاعدين 17 ألفاً و29 متقاعداً، منهم 219 متقاعداً من القطاع الخاص. وتوقع الحاج، الحاصل على ماجستير في إدارة الأفراد من الكلية الوطنية للتعليم الأميركية في عام 1989، أن يكون عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أضعاف ذلك، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة العمل وغرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة لمعرفة وحصر أصحاب العمل الذين لم يسجلوا المواطنين العاملين لديهم والوقوف على الأسباب التي حالت دون التأمين على المواطنين في الفترة الماضية ومعالجتها. اللامركزية وأكد الحاج توجه الهيئة لتطبيق اللامركزية في الخدمات، كاشفاً عن افتتاح مراكز عمليات للهيئة في الإمارات الشمالية تتمتع باستقلالية في تقديم الخدمات، بما يساعد في توفير الوقت والجهد على الجمهور. ولفت إلى عزم الهيئة الوصول بخدماتها للجمهور في أماكن تواجدهم، موضحاً أن الهيئة نسقت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستخدام مكاتبها في توفير الخدمات مثل الإقرار السنوي والشهادات. وقال الحاج، الذي عمل في عدد من المصارف والمؤسسات الإقليمية وسفارات الدولة، إن «استراتيجية الهيئة الجديدة تركز على أمرين معا هما رضا الموظفين والمتعاملين، على اعتبار أن الرضا الوظيفي الأساسي لإنجاح خطط الهيئة الجديدة». وأكد انه سيتم إشراك الموظفين في اتخاذ القرار حيث من المقرر أن يكون هناك اجتماع شهري لمديري الإدارات ونوابهم ويكون ذلك أول ثلاثاء من كل شهر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على كثير من الموضوعات التي ستطرح خلال تلك الاجتماعات، التي تساعد على معرفة إمكانيات وقدرات الموظفين عن قرب واكتشاف الكفاءات الجديدة.وذكر أن عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة يركز على العمل المؤسسي والجماعي وربط الأداء بالأنظمة وليس بالأشخاص. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى أن يكون لها صوت واحد وإجابات واضحة وواحدة في التعامل مع الجمهور حتى وأن اختلف الشخص المخول، وخصوصاً فيما يتعلق بالخدمات. وذكر انه تم إعداد استبيان عن الرضا الوظيفي والهيئة بصدد توزيعه على العاملين. وعن تصورات الهيئة للتعامل مع جمهور المستفيدين، أشار الحاج إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على معرفة ملاحظات المتعاملين على الخدمات المقدمة إليهم واستطلاع آرائهم حول قيام الهيئة بالدور المطلوب منها. ولفت إلى أن مجلس الوزراء وجه بالقيام بالمزيد من الدراسة لنظام «تبادل المنافع» وتوفيق وجهات النظر ولذلك عقدت الهيئة مؤخراً العديد من الاجتماعات مع صندوق أبوظبي للمعاشات لإنجاز هذا المشروع. وأشار إلى أنه سيتم رفع المشروع مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لاعتماده. ويعتمد مشروع تبادل المنافع على أساسين الأول تكلفة التأمين المحدد في القانون والمقدرة بـ20% من راتب حساب الاشتراك وفقاً لقانون معــــاشــــات الهيئــة وقـــانـــون صنــــدوق أبــــوظبي، والثاني تماثل عناصر راتب حســــاب المعاش التي تعتبر قاســــماً مشتركاً بين جميع أنظمة التقاعد المطبقة بتحميل كل صندوق الأعباء الحقيقية المطلوبة. وعن مشروع مد الحماية التأمينية للمهن الحرة، قال الحاج إن «مجلس إدارة الهيئة وجه بضرورة الإسراع في المشروع والاستعانة بخبير لعمل دراسة الجوانب الفنية والمالية». ويضم نظام التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص الأطباء والمحامين والصيادين وكذلك التجار والمزارعين.