دعا قاض سابق في المحكمة العليا الأميركية حارسة الدستور، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء البنود التي تجيز حيازة سلاح في الدستور الأميركي.
وتأتي هذه الدعوة من القاضي جون بول ستيفنس، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد ثلاثة أيام من أكبر تظاهرة ضد الأسلحة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب القاضي "نادرا ما شهدت في حياتي انخراطا مدنيا كالذي أظهره طلاب المدارس ومؤيدوهم السبت بواشنطن ومدن أميركية كبيرة أخرى".
وأضاف ستيفنس، الذي كان عين عضوا في المحكمة الدستورية من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جيرالد فورد، أن تلك المظاهرات "تترجم دعما واسعا من الشعب لقوانين تقلص خطر حدوث مجازر بحق أطفال في المدارس وخارجها".
ودعا القاضي، الذي ظل عضوا بالمحكمة العليا 35 عاما حتى تقاعده في 2010، إلى حظر البنادق الهجومية ورفع السن القانونية لشراء أسلحة نارية من 18 إلى 21 عاما.
لكنه رأى أنه يتعين المضي أبعد.
وأوضح "على المتظاهرين أن يسعوا إلى إصلاح أكثر نجاعة واستدامة، عليهم المطالبة بإلغاء التعديل الثاني".
والتعديل الثاني في الدستور الأميركي يعتبر مقدسا بالنسبة للمدافعين عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، رغم أن فقرته القصيرة تشكل منذ قرنين موضع تأويلات متباينة.
وجاء في النص الدستوري أن "وجود مليشيا منظمة جيدا ضروري لأمن دولة حرة، لا يمكن المساس بالحق الذي يملكه الشعب في امتلاك الأسلحة وحملها".
وأوضح القاضي أن "هذا القلق هو من مخلفات القرن الثامن عشر".
عدد اليوم
