آل صالح: القيمة المضافة بين 3% و 4% وضريبة الدخل مستبعدة

استبعد عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي أن يتزامن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع التوسع في فرض ضرائب أخرى، خصوصاً ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن ''هذا الأمر غير وارد في المرحلة الحالية، ولم تتضمنه استراتيجية الحكومة الاتحادية المعلنة''· وأكد آل صالح لـ''الاتحاد'' أن نسبة ضريبة القيمة المضافة ستكون بين 3% إلى 4%، معتبراً أن تأثيراتها على التضخم ''محدودة ومؤقتة''، وقال: إن ''الضريبة ستحل محل الرسم الجمركي، وستكون أقل منه وتحديداً بين 3% و4% مقابل رسم جمركي نسبته 5%''· وأوضح ال صالح أن آليات تنفيذ الضريبة الجديدة، وطرق جمعها وإعادة توزيعها على الإمارات ما تزال محل بحث، حيث سيتم طرح مجموعة من البدائل في هذا الشأن، غير أنه رفض الكشف عن طبيعتها، وأوضح أن ''تأثيرات الضريبة المرتقبة ستكون بسيطة''· وذكرت جمارك دبي، التي تتولى دراسة ملف ضريبة القيمة المضافة، أن الضريبة ستتراوح مابين 3% و5%، غير أن الرقم الجديد يعكس توجّهاً نحو الحد من تأثيرات الضريبة قدر الإمكان، وأكدت ''الجمارك'' أن الضريبة حال تطبيقها عند هذه المستويات ستحدث فارقاً يتراوح بين 1% و2% قياساً إلى الرسم الجمركي، وهو تطور سيلعب دوراً في احتواء آثار الضريبة التي ستنطبق على المنتجات المحلية أيضاً وليس المستوردة فحسب· ولم يحدد آل صالح موعداً لبدء تنفيذ الضريبة، مكتفياً بالقول إن هذا الأمر متروك للحكومة الاتحادية، غير أن أغلب التوقعات تشير الى إمكانية بدء التطبيق أوائل العام المقبل، في ضوء انتهاء المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بهذا الموضوع في ديسمبر المقبل· وتطبق ضريبة القيمة المضافة في 141 دولة حول العالم، وبمقدور زوار البلاد التي تفرض الضريبة استرداد قيمتها من منافذ الخروج، وسيتم تطبيق الأمر نفسه في الدولة بالنسبة للزوار· وأكد آل صالح مجدداً تناقض الآراء الصادرة عن صندوق الصندوق الدولي فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وانعاكساتها على التضخم، حيث أعلن الصندوق مؤخراً أن الضريبة سترفع التضخم بنسبة 2%، وهو الأمر الذي يؤكد آل صالح أنه يتناقض مع توصيات سابقة للصندوق، ويضيف: ''أن تأثيرات الضريبة ستكون محدودة ومؤقتة، لأنه لو أقدم التجار على رفع الأسعار لدى بدء تطبيق الضريبة، بحجة وجود مستجدات تتمثل في الضريبة الجديدة، فماذا ستكون مبررات الرفع لاحقاً؟''· وأضاف آل صالح إن الضريبة لن ترفع التضخم كما يتصور البعض، مشيراً إلى أن جمارك دبي أخذت بعين الاعتبار تجارب ما يزيد على 140 دولة طبقت الضريبة، وبعضها لم يستبدلها بالرسم الجمركي، بل كانت ضريبة إضافية إلى جانب الجمارك بهدف تعزيز الموارد مثل حالة نيوزيلندا، ولم تكن هناك نتائج سلبية فيما يخص التضخم بالشكل المتصور''· وأضاف: ''زرنا عدة دول مثل سنغافورة ونيوزيلندا وبريطانيا، وبعضها فرض الضريبة كرسم إضافي وكانت التأثيرات بسيطة، وحدثت الزيادة في بداية التطبيق، ومن ثم لم يعد هناك مبرر لزيادة الأسعار بعد ذلك، سوى نتيجة التطورات الطبيعية الخاصة بظروف كل سلعة''· وأعلنت جمارك دبي في أواخر العام 2007 لدى بدء المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة أن انطلاق تلك الدراسة لا يعني أن التطبيق وشيك، ''لأن تطبيق الضريبة قد يحتاج إلى عام كامل أو أكثر لضمان مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال ومبدأ العدالة الضريبية''· وحول الحاجة إلى جهاز كبير لتنظيم ضريبة القيمة المضافة ومراقبة السوق، قال آل صالح إن الضريبة تحتاج بالفعل لجهاز يتولاها، وجزء من العمل سيتم من خلال الدوائر الجمركية، وهناك أشياء سيتم تطويرها في إطار التجارب السابقة، فنحن في النهاية لا نخترع شيئاً جديداً''· وحول مسألة إعادة توزيع حصيلة الضريبة على الإمارات المختلفة لكونها ستحل محل الجمارك التي هي شأن محلي، وهي النقطة التي آثارها الخبير القانوني حبيب الملا الرئيس السابق لسلطة الخدمات المالية في دبي عبر الاتحاد مؤخراً، قال آل صالح: ''لم يتم التوصل إلى قرار محدد في هذا الشأن الى الآن، وهناك تصورات وآليات محل دراسة حالياً، ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها''· ولفت الملا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ينطوي على تحد تتعين دراسته والوصول إلى صيغة مناسبة بشأنه تتمثل في أنه سيتم تحصيل تلك الضريبة التي ستحل محل الجمارك على نطاق اتحادي، بينما الجمارك شأن محلي وتدخل إيراداتها إلى كل إمارة على حدة''· وحسب آل صالح، فإن المرحلة الثانية من دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ستنتهي في ديسمبر المقبل، وإن موعد التنفيذ ستحدده الحكومة الاتحادية في ضوء اكتمال الاستعدادات لتطبيق هذه الضريبة· وقال آل صالح إن المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة تشمل عدة أمور منها إعداد الإجراءات التفصيلية وطريقة العمل وكتب التدقيق والدليل الإرشادي لدافعي الضريبة والنظم المطلوبة لتنفيذها، كما ستتم مخاطبة الشركات التي يمكن أن تتعاون في توفير النظم التقنية اللازمة· وأشار آل صالح- رداً على سؤال عن الآثار السلبية لانعكاسات فرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً- إلى أن التأثيرات ستكون ''ضئيلة''، مشيراً إلى أن السلع المصنعة محلياً تعتمد من الأساس على معدات ومواد خام مستوردة يتم تسديد رسم جمركي عليها، وقال إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في 141 دولة حول العالم، وهي توجّه عالمي، وتأتي على حساب الرسوم الجمركية بهدف تشجيع تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، مضيفاً أن الغالبية العظمى من الدول المتقدمة تطبقها·