كيف تتجسس على جاسوس؟ في حالة المحققين في مجلس الشيوخ الأميركي، بإمكانك فعل ذلك باستخدام بعض وسائلهم. وخلال خمس سنوات من التحقيق في برنامج الاستجواب والاعتقال الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية «السي آي أيه»، شك أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في أن وثائق رئيسية قد أزيلت من شبكة الكمبيوتر الخاصة بهم.
ومن حسن الحظ أنه كانت لديهم نسخة ورقية. وللمحافظة عليها، قام البوليس السري بمجلس الشيوخ بتهريبها من وكالة الاستخبارات المركزية والاحتفاظ بها في مكتب «هارت» بمجلس الشيوخ. وقد ترتبت على هذه الخطوة سلسلة من الأحداث التي جرت بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حيث اتهمت السيناتورة «ديان فاينشتاين، » رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ «السي آي أيه» بالتجسس على محققيها، فيما يصر مدير وكالة الاستخبارات «جون برينان» على أن الوكالة لا تحاول إحباط تحقيقاتها.
وتجري وزارة العدل حالياً تحقيقين: الأول يبحث عما إذا كانت وكالة الاستخبارات تجسست بشكل غير قانوني على المحققين في الكونجرس، بينما يبحث الثاني ما إذا كان المحققون قد انتهكوا القانون فعلاً. وتشمل الاتهامات الكذب على المشرعين ووزارة العدل، والتجسس على محققي الكونجرس لإخفاء ما تقوم به وكالة الاستخبارات.
ومنذ بدء ظهور تسريبات إدوارد سنودن العام الماضي، بدأ أعضاء الكونجرس المكلفون بالإشراف على شبكة التجسس الحكومية في محاولة إيجاد توازن جديد بين الأمن والحريات المدنية. وحتى إن لم تكن اتهامات «فاينشتاين» صحيحة، فإن العملية المضنية من المطاردة التي كشفت عنها هذه القصة تبدو عملية محبطة ومهدرة للوقت ومبهمة، الأمر الذي يجعل من المستحيل تفحص البرامج العديدة التي يتألف منها نظام الحكومة للاستخبارات.
وليس خافياً أن مجتمع الاستخبارات يقاوم رقابة الكونجرس، ولكنه عادة ما يبدو جزءاً من الصراع المتوقع -وتستند هذه المقاومة على رغبة في الاحتفاظ بسرية التقنيات الأمنية التي تحافظ على أمن الجميع. ولم نعد الآن أمام صراع بين فرعين للحكومة. وسواء أكنت تعتقد أن وكالات الاستخبارات قد تجاوزت الحدود أم لا، فمن المهم أن يدافع ممثلو الشعب عن حقهم في أداء العمل الذي كلفهم به الدستور، وإلا فسيفقد النظام توازنه. وهذه هي القصة التي ذهبت «فاينشتاين» إلى منصة مجلس الشيوخ لترويها.
وتبدأ القصة في عام 2006، عندما تم إطلاع أعضاء لجنة الاستخبارات على برنامج التحقيقات الذي بدأته «السي آي أيه» في 2002. وقد أدى ذلك إلى إجراء موظفي مجلس الشيوخ تحقيقاً أدى إلى صدور تقرير أولي حول البرنامج عام 2009. وبينما كان المحققون يقرؤون الوثائق، بدأت بعض المعلومات التي قدمتها وكالة الاستخبارات في الاختفاء من شبكة الكمبيوتر، حيث ألقت «السي آي أيه» اللوم على المقاولين، ثم ذكرت بعد ذلك أن الأمر قد جاء من البيت الأبيض. وفي 2010، جاءت «فاينشتاين» بمستشار البيت الأبيض لحسم الأمر ومطالبة وكالة الاستخبارات بإعادة الوثائق المفقود، وهو ما حدث.
وبعد فترة وجيزة، بدأت الوثائق في الاختفاء مجدداً. وتضم الأوراق ملخصاً بما قدمته لجنة الاستخبارات، واعترافها بارتكاب مخالفات كبيرة، حسبما ذكرت «فاينشتاين.» ولم تظهر أهمية هذه الوثائق أو اختفائها حتى بدأ مجلس الشيوخ في إعداد التقرير النهائي في 2012، بعد عشر سنوات من بدء البرنامج. وردت وكالة الاستخبارات على التقرير بطعن في يونيو 2013. وما أدهش المحققين هو أن هذا الطعن يناقض الاستنتاجات التي وردت بوثائق وكالة الاستخبارات. ويشير هذا التناقض إلى أن الوكالة كانت تحاول طمس المخالفة التي ارتكبتها بإزالة الوثائق من الشبكة التي يستخدمها المحققون.
وقد أرسلت «فاينشتاين» عدة خطابات لمدير وكالة الاستخبارات، تطالبه ببعض الإجابات وبتقديم اعتذار. ولكنها لم تحصل على أي منهما. وطلب المفتش العام بوكالة الاستخبارات من وزارة العدل البحث في تجسس مجلس الشيوخ على الوكالة. وبعد عدة أسابيع، قدم المستشار العام للوكالة بلاغاً للنظر في تصرفات المحققين بمجلس الشيوخ. وتدعي «فاينشتاين» أن وكالة الاستخبارات تحاول التسويف والتخويف. وترى أن المستشار العام هو أحد نجوم التقرير، فقد ورد ذكره 1600 مرة، وليس من المرجح أن يكون قد ورد ذكره كرجل رائع. وفي المجمل فهذه القصة تبعث برسالة بسيطة: أن النظام الذي من المفترض أن يحافظ على التوازن بين دواعي الأمن والحريات المدنية قد انهار في النهاية.
جون ديكرسون
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. انترناشونال»
عدد اليوم
