تحديد «براكة» بالغربية موقعاً للمفاعلات النووية السلمية

حددت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منطقة “براكة” الكائنة في المنطقة الغربية موقعاً مفضلاً لإنشاء محطات المفاعلات النووية السلمية الأربعة التي من المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في عام 2017. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة خلال مؤتمر صحفي أمس أنها تقدمت للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الإنشائية غير النووية في الموقع الذي اختارته المؤسسة لإنشاء أولى محطات الطاقة النووية بالدولة. وتقع “براكة” على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس، فيما تصل مساحة تلك المنطقة إلى 13 كيلو متراً مربعاً. وطلبت المؤسسة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن تحصل على ترخيص الموقع بحلول 5 يوليو المقبل، ليتسنى للمؤسسة البدء في الأعمال وتسييرها حسب الجدول الزمني للبرنامج الإماراتي. كما تضمنت طلبات الترخيص التقدم بطلب إلى هيئة البيئة - أبوظبي لتقييم الأثر البيئي غير النووي للمشروع، بحسب المؤسسة. كما تتقدم المؤسسة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية نهاية العام الحالي بطلب لترخيص البدء في التجهيزات النووية في المحطة، حيث يبدأ صب أول خرسانة للسلامة النووية للمشروع عام 2012. وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات، والتي ستقرر ضمن عملية الترخيص الشاملة التي تتولى مسؤوليتها، مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة النووية. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شهد في ديسمبر الماضي توقيع عقد بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف (كونسورتيوم) من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في دولة الإمارات بقيمة 75 مليار درهم. وقبل ذلك، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 21 لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 86 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وثائق إلى ذلك، تضمنت الوثائق المقدمة من المؤسسة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “طلب ترخيص لتجهيز الموقع الخاص بإنشاء المحطات 1 و2 و3 و4 لبرنامج الطاقة النووية الإماراتية”، حيث تعد هذه الوثيقة الطلب اللازم لإصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيص تجهيز الموقع، والذي يسمح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالبدء بمزاولة أنشطة تجهيز الموقع غير المرتبطة بالسلامة النووية. كما تم تقديم وثيقة أخرى بعنوان “طلب الحصول على ترخيص إنشاء محدود لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في الإمارات”، وهذا الطلب يستلزم منح ترخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبدء تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية، بما في ذلك حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد إلى جانب المكونات الأخرى. وسيُعهد بتصنيع هذه المكونات إلى شركة دوسان للصناعات الثقيلة والبناء في كوريا، وهي جزء من تحالف الشركات الذي تديره الشركة الكورية للطاقة الكهربائية التي تعاقدت معها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كمقاول رئيسي. وحتى صدور موافقة الجهات التنظيمية، تتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البدء في بعض مراحل التصنيع في وقت لاحق من هذا العام. كما تم تقديم وثيقة أخرى بعنوان “التقييم البيئي الاستراتيجي” (SAE) إلى هيئة البيئة-أبوظبي، حيث تُعد هذه الوثيقة بمثابة خطة رئيسية تتناول التأثيرات البيئية للمشروع وتتضمن معلومات حول تدابير التخفيف وبرامج المراقبة. كما تناقش الدراسة أيضاً أنشطة البناء في الموقع. وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية “إن تقديم هذه الطلبات والوثائق يعد من العلامات الفارقة في مسيرة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطلع إلى المساهمة في عمليات المعاينة مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة. وأضاف “اختيارنا للموقع جاء نتيجة لعملية بحث واستقصاء راعينا فيها المعايير الدولية. كما زودت هذه العملية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمعلومات مستفيضة عن مواقع بالدولة تتوفر بها الشروط اللازمة لإنشاء محطات الطاقة النووية بأكثر الطرق أمناً وأماناً. وأضاف الحمادي أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستعقد لقاءً عاماً في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة عملية اختيار الموقع مع سكان المنطقة إلى جانب خطط التنمية والفرص الاقتصادية وفرص العمل التي سيتم توفيرها في حالة إنشاء المحطات في منطقة براكة. عملية اختيار الموقع وأوضحت المؤسسة أن اختيار الموقع المناسب اعتمد على المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال عملية بحث واستقصاء شاملة بدأت منذ منتصف 2008، حيث كان الهدف من عملية اختيار الموقع التأكد من بناء محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات في الأماكن التي تتوافق وتتطابق مع المعايير المقبولة دولياً لضمان أمن وسلامة العمليات. وتولى تنفيذ هذه العملية والإشراف عليها نخبة من الخبراء المرموقين في هذا المجال، وشارك فيها متخصصون إماراتيون ودوليون على السواء، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية عدة. وقد استندت الأعمال إلى توجيهات كلٍ من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية وهيئة التنظيم النووي بالولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. معايير اختيار المواقع النووية وكجزء من عملية الاختيار، قام “فريق اختيار الموقع” باستعراض ومطابقة البيانات المتوفرة على الكتلة الأرضية الكاملة لدولة الإمارات. وتمكَّن الفريق من تحديد المواقع الممكنة لإنشاء محطات الطاقة النووية بناءً على مجموعة من المعايير. واعتمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقييمها للمواقع المحتملة لإنشاء المحطات على معايير تتضمن التاريخ الزلزالي والبعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة والقرب من المصادر الكبيرة للإمداد بالمياه والقرب من شبكة الكهرباء الحالية والتي ستُسهِّل الاتصال بين محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء والقرب من البنية التحتية من طرق وخطوط أنابيب. كما تتضمن تلك المعايير الظروف المواتية للأمن والإنشاءات وطرق الإخلاء والظروف البيئية التي إما أن تكون غير معرضة لأي تأثيرات أو يمكن التعامل معها بواسطة برامج التخفيف والمعالجة المناسبة. وقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتقييم 10 مواقع بجميع التفاصيل، ثم قامت بترشيح مجموعة من المواقع التي تعتبر هي الأفضل والأنسب لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية. الجدير بالذكر أن كل المناطق المحتملة كانت مناسبة لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتم اختيار الموقع القريب من مدينة الرويس استناداً إلى عدد من الاعتبارات البيئية والفنية والتجارية. وتغطي مساحة الموقع 13 كيلومتراً مربعاً متضمنة المساحات المؤقتة للإنشاء، علماً بأن الموقع يحتوي على عدد من الاستراحات المؤقتة والتي سيتم إخطار مستخدميها لإخلاء المنطقة. أنشطة تجهيز الموقع وأوضحت المؤسسة أنه عند منح “ترخيص تجهيز الموقع” من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، سيتيح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء أعمال إنشاء المعالم الخارجية للمحطة والإنشاءات العامة غير المرتبطة بالمفاعل النووي. وتشتمل تلك الأعمال على إنشاء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. الجدول الزمني للمشروع وكجزء من عملية تقديم الوثائق للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الجدول الزمني المؤقت لتقديم الوثائق التنظيمية ولأنشطة الإنشاءات والعمليات. وتخضع جميع التواريخ والمواعيد للموافقات التنظيمية الضرورية. واشتمل الجدول الزمني على تقديم طلب تقييم الأثر البيئي غير النووي “لهيئة البيئة - أبوظبي بشأن الوحدات الأربع منتصف 2010، فيما يتم تقديم ترخيص الإنشاءات للهيئة الاتحادية للتنظيم النووي بشأن الوحدات 1و2 أواخر العام الجاري، وكذلك تقديم طلب الأثر البيئي النووي إلى هيئة البيئة في أبوظبي بشأن الوحدات الأربع. كما يتم صب القواعد الخرسانية للوحدة 1 أواخر 2012 وتقديم طلب ترخيص تشغيل الوحدتين 1و2 إلى الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي في النصف الثاني من عام 2015، فيما تبدأ العمليات التجارية للوحدة 1 في عام 2017، وصب القواعد الخرسانية للوحدة 2 أواخر 2013. كما أوضح الجدول الزمني للمشروع أن صب القواعد الخرسانية للوحدة 2 سيكون في نهاية عام 2013، فيما تبدأ العمليات التجارية لتلك الوحدة في عام 2018. ويتم تقديم طلب ترخيص الإنشاءات للوحدتين 3و4 أواخر 2012، فيما يتم تقديم طلب ترخيص تشغيل هاتين الوحدتين منتصف عام 2017، على أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الثالثة في عام 2019 وللوحدة الرابعة في عام 2020. تقييم الأثر البيئي غير النووي ويعد تقديم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لوثيقة “تقييم الأثر البيئي غير النووي” إلى هيئة البيئة - أبوظبي جزءاً من العملية التي ستنتهي بطلب الحصول على “إذن بيئي للإنشاءات” والذي يعتبر إجراءً ضرورياً قبل الشروع في أي إنشاءات في الموقع الذي تم اختياره. وتتكون وثيقة “تقييم الأثر البيئي غير النووي” من 3 أجزاء وتشتمل على 3800 صفحة تُقدِّم تحليلاً للتأثيرات والنتائج البيئية المحتملة للإنشاءات والعمليات، كما أنها تُقدِّم وسائل التخفيف الموصى بها وبرامج المراقبة المقترحة. وتشتمل وثيقة “تقييم الأثر البيئي غير النووي” على دراسات تتعلق بمياه البحر والمياه الجوفية واستخدام الأرض في تلك المنطقة والنباتات والحياة البحرية والبرية والظروف الاجتماعية الاقتصادية والجيولوجيا وجودة الهواء والضوضاء وفي إطار الإرشادات التوجيهية لهيئة البيئة – أبوظبي، تُقدم وثيقة “تقييم الأثر البيئي” أيضاً تفاصيل حول برامج المراقبة التي ستُعنى بمتابعة التوافق مع متطلبات التخفيف ومعايير حماية البيئة. وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام بتنفيذ أنشطتها خلال مرحلة تجهيز الموقع والإنشاءات مع تقليص الآثار البيئية المترتبة على تلك الأنشطة إلى أدنى مستوياتها، لافتة إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل على دمج التزاماتها بحماية ورعاية البيئة في نظام إدارة بيئية شامل. وسيعمل هذا النظام على تنفيذ برنامج توعية بيئية من خلال تدريب العاملين في الموقع على الالتزام والتوافق مع اللوائح والتنظيمات والمتطلبات البيئية. كما تلتزم بالعمل عن كثب مع هيئة أبوظبي للثقافة والتراث للحفاظ على الآثار الحجرية لأحد موانئ صناعة اللؤلؤ في المنطقة. وستتم إحاطة المنطقة بسياج لمنع أي تدخلات أثناء أنشطة الإنشاء، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية ورعاية أي موارد تاريخية أو ثقافية أخرى يتم اكتشافها في المنطقة. وستتم مراجعة وثيقة “تقييم الأثر البيئي” وفقاً للعمليات المعمول بها لدى هيئة البيئة – أبوظبي في هذا الشأن. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم عرض النهج الشامل لدولة الإمارات في التعامل مع الطاقة النووية بالتفصيل في “السياسة العامة لدولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة”. كما تم إصدار هذه السياسة في أبريل 2008 ومن المحاور الرئيسية لهذه السياسة القرار بتطوير البرنامج مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وحظر الانتشار النووي والامتناع عن عملية التخصيب وإعادة المعالجة للوقود النووي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأن هاتين العمليتين هما أساس الاستخدام غير السلمي في دورة الوقود النووي. وأفادت بأن هذه السياسة تُقدم مثالاً ونموذجاً جديداً تستطيع من خلاله الدول غير النووية أن تستكشف المجال النووي وتسعى إلى استخدام الطاقة النووية مع حصولها على الدعم الكامل والثقة التامة من المجتمع الدولي، وقد أُطلق على النموذج الإماراتي عبارة “المعيار الذهبي” لتطوير برنامج نووي سلمي. لوريتا سانشيز عضو الكونجرس الأميركي لـ «الاتحاد »: غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون نقل التكنولوجيا لأبوظبي لدعم برنامجها النووي يوسف البستنجي (أبوظبي) - قالت عضو الكونجرس الأميركي السيناتور لوريتا سانشيز إن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يؤيدون نقل التكنولوجيا المتطورة لأبوظبي لدعم برنامجها النووي السلمي. وأضافت لـ”الاتحاد” على هامش زيارتها لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين “أنا شخصيا أدعم برنامج الإمارات النووي، وأعتقد أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون ذلك أيضا”. ومجلس الشيوخ الأميركي جزء من الكونجرس، الذي يضم أيضا مجلس النواب. وتمثل سانشيز ولاية كاليفورنيا في المجلس. وتابعت شانشيز أنه “على الرغم من العلاقات المتطورة بين البلدين والتعاون المستمر في جميع المجالات، إلا أن اللقاءات المستمرة وخاصة بين المسؤولين في الإمارات وأعضاء الكونجرس يسهم في حصد دعم أكبر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي وكذلك في إحداث مزيد من التفاهم على جميع القضايا المشتركة”. يشار إلى أن سانشيز عضو في اللجنة العالمية للحرب على الإرهاب في الكونجرس، والتصدي للأخطار الناجمة عن الاستخدام غير الآمن للابتكارات العلمية والتكنولوجية، كما عملت نائبا لرئيس الهيئة الأمنية الأميركية “هاوس هوم لاند”. وترتبط الإمارات والولايات المتحدة باتفاقية تعاون ثنائي في مجال الطاقة النووية السلمية وتوفر الاتفاقية، التي تعرف باسم “اتفاقية 123” نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين. وأوضحت سانشيز أن هناك أصوات متعددة ومختلفة داخل مجلس الشيوخ الأميركي تجاه استخدام الطاقة النووية، حيث تتحفظ بعض الأصوات على استخدام الطاقة النووية من حيث المبدأ، فيما ترى أصوات أخرى السماح باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتعد سانشيز من أبرز الأصوات في الكونجرس الأميركي التي تطالب بالحفاظ على الحقوق المدنية للمجتمع العربي في أميركا، كما تحرص دائما على التصويت لقضايا العرب والدفاع عما تعتقد أنه يمثل حقا شرعيا للعرب. وأكدت شانشيز أن بلادها ترتبط بعلاقات وثيقة ومتطورة مع الإمارات، مشيرة إلى سعيها لمزيد من التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، واصفة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات تجاه الأزمة المالية العالمي بـ”الجيدة والفعالة”، حيث أسهمت تلك الإجراءات في التخفيف من آثار وتداعيات الأزمة في الإمارات. وتجري شانسيز عددا من اللقاءات مع مسؤولين في الدولة لمناقشة عدد من الشؤون التجارية بين الولايات المتحدة وأبوظبي وخاصة التكنولوجيا الخضراء. والجدير بالذكر أن الإمارات استضافت “مؤتمر أبوظبي الأول للطاقة الذرية “والذي عقد بجزيرة ياس خلال الفترة من 15-18 مارس الشهر الماضي، تحت عنوان “تنمية الموارد البشرية لاستحداث وتطوير برامج الطاقة النووية” وذلك للمرة الأولى في المنطقة. مشروع الطاقة النووية الإماراتية الأكبر حجماً بالعالم أبوظبي (الاتحاد) - تقدر قيمة مشروع الإمارات للطاقة النووية بنحو 75 مليار درهم، وحاز المركز الأول عالمياً من حيث حجم المشروع، الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة والتي تم الإعلان عنها أواخر ديسمبر الماضي. ويعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل حيث تستحوذ التكلفة التشغيلية للمحطات على نحو 15% من القيمة الإجمالية للمشروع، مقابل 70% نسبة التكلفة التشغيلية لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من التكلفة الكلية للمشروع. وتبلغ تكلفة الإنشاءات لمحطات الطاقة نحو 85% من القيمة المقدرة للمشروع، مقابل 30% حجم التكلفة الإنشائية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم أو الغاز. وتلبي المحطات النووية الأربع نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في 2020، فيما تلبي الطاقة المتجددة نحو 7% من الطاقة الكهربائية المطلوبة بحلول 2020، بحسب الدراسات التي أجرتها المؤسسة مؤخراً. ويتم حالياً توليد نحو 14% من الطاقة الكهربائية العالمية باستخدام الطاقة النووية، كما أن هناك أكثر من 400 محطة طاقة نووية قيد العمل في الوقت الحالي حيث لا تزال الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة لأكثر من 50 عاما، وما يزيد من أهمية الطاقة النووية أنها لا تسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث إن الطاقة النووية لا تنتج عنها غازات دفيئة. عمل المحطات النووية تعمل محطات الطاقة النووية – في صيغتها المبدئية الأساسية – عبر استخدام الحرارة الناتجة عن التفاعل النووي الخاضع للتحكم لغلي المياه، وبالتالي إنتاج البخار. ثم يُستخدم ذلك البخار المضغوط لتدوير توربينات ضخمة ترتبط بمولدات تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية. وتتميز محطات الطاقة النووية من الجيل الثالث المقرر إنشاؤها بتصميم أنظمة السلامة والأمان لتحتوي طبقاتٍ من الأجزاء الاحتياطية البديلة لكل نظام مما يعني تعزيز السلامة إلى أقصى حد ممكن حيث لا يمكن أن يؤثر أي خلل في أي من الأنظمة على النظام الكلي لمحطة الطاقة. كما تضمن أنظمة السلامة تلك بقاء نسب الإشعاع الناتج عن الوقود النووي في مستويات آمنة في المحطة، وعدم وجود أية آثار له خارج المحطة، ومن أبرز أنظمة السلامة والأمان القبة الهائلة في المحطة وهي هيكل خرساني مُسلَّح بالحديد يتولى تغليف جميع الأنشطة النووية، ويلعب دوراً بارزاً في حماية وتحصين المحطة. وسيتم التعامل مع الوقود النووي الناتج عن عمليات التشغيل من خلال 3 مراحل تقتصر المرحلة الأولى على تخزينه في أحواض مائية مصممة خصيصاً لهذا الغرض ويتم إنشاؤها ضمن محطات الطاقة وتستمر لمدة التخزينية لنحو 10 سنوات. وفي حال إذا ما بلغت الطاقة التخزينية لتلك الأحواض مداها، يتم تخزين ذلك الوقود في حاويات مصنوعة من الحديد والخرسانة المسلحة ومادة الرصاص ولمدة لا تقل عن 60 عاماً. وتتضمن المرحلة الثالثة تخزين ذلك الوقود بعد مرور 70 عاماً على استخدامه في باطن الأرض بمناطق يتم تحديدها جيولوجياً، وتبحث الإمارات إعادة استخدام ذلك الوقود من خلال عمليات المعالجة والتي يجري استخدامها حالياً في بعض الدول.