«الشارقة للتحكيم التجاري» ينظم برنامجاً لإعداد المحكمين التجاريين

اختتمت امس أعمال المرحلة الأولى من البرنامج المتكامل لإعداد المحكمين التي نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع مركز الإمارات الدولي للقانون والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة. استهدف البرنامج الأكاديميين والمختصين في مجال القانون والتحكيم التجاري، حيث شهد البرنامج تقديم أوراق عمل موزعة على الأيام الثلاث للبرنامج بهدف التعريف بأفضل الممارسات في القانون وخاصة في التحكيم التجاري والتجارب المطبقة في ذلك محليا وعربيا وعالميا من خلال كوكبة من أساتذة القانون والمختصين بالتحكيم من داخل الدولة وخارجها. وكان أحمد محمد راشد الجروان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي قد شهد الافتتاح بحضور أحمد صالح العجلة نائب مدير المركز. وقال الجروان إن أهمية التحكيم تأتي من حيث كونه وسيلة لتسوية المنازعات بما له من دور حيوي في جذب الاستثمارات الاجنبية لأن المستثمر يبحث عن المناخ الاستثماري الأمن ويجد ذلك في التحكيم لما يتسم به التحكيم من أسلوب فريد في تسوية المنازعات، بالاضافة إلى بساطة ومرونة الإجراءات وسرعة إصدار القرار التحكيمي وسرية المنازعات بين طرفي التحكيم وهذا ما يساعد في تحقيق استقرار ونمو في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي قد راعي أثناء إعداد النظام الأساسي للمركز الأخذ في الاعتبار أهداف ومميزات التحكيم المشار إليها والعمل على تحقيقها من الناحية العملية. من جانبه، أعرب أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عن شكره وتقديره لمركز الإمارات الدولي للقانون بالمشاركة في تنظيم هذا البرنامج، موضحا بأنها البداية الحقيقية لعمل المركز تثقيفيا وتوعويا وان المركز سينظم لاحقا عددا من البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية لتحقيق أهداف المركز المتمثلة في نشر الثقافة القانونية وخاصة ثقافة التحكيم وتمنى للحاضرين التوفيق. وقدم شعبان عبد اللطيف ممثل الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة المحاضرة الأولى في البرنامج تحدث فيها عن تعريف التحكيم بوجه عام وبين أراء فقهاء القانون حول طبيعة التحكيم، كما تطرق إلى بيان التطور التاريخي للتحكيم عبر العصور المختلفة، مشيرا إلى أقدمية التحكيم وكيف كان التحكيم قبل وبعد الإسلام حتى الوقت الحاضر. وأوضح طبيعة المنازعات التي يمكن تسويتها عن طريق التحكيم وانتهى بمحاضرته إلى أن التحكيم واقع لا مفر منه لما له من أهمية كبرى في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو واستقرار في الاقتصاد الوطني لأي دولة وناشد المشرع الإماراتي بالعمل على إصدار قانون موحد للتحكيم نظرا لاهميته خاصة مع التطور الحضاري وكثرة الاستثمارات الأجنبية بدولة الإمارات وضرورة الحاجة إلى قواعد موحدة تطبق على الوطني والأجنبي على حد سواء. كما قدم الدكتور إبراهيم الملا المحاضرة الثانية تعرض خلالها لتعريف اتفاق التحكيم وبين صور وحالات اتفاق التحكيم والتفرقة بينهما ثم انتهى إلى ضرورة الإعداد الجيد لاتفاق التحكيم لأنه هو الإطار الذى يحكم عملية التحكيم. وقدم في اليوم الثاني المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بجمهورية مصر العربية المحاضرة الثالثة والتي تعرض من خلالها لبيان خصائص ومميزات التحكيم موضحا ما للتحكيم وما عليه من مميزات وبين التفرقة بين التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات ثم أنهى المحاضرة ببيان التفرقة بين أنواع التحكيم الداخلي والدولي وانضم للمطالبين بالعمل على سرعة إصدار قانون مستقل للتحكيم بدولة الإمارات ليواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.