اتهمت النيابة العامة بدبي موظفين حكوميين بتزوير مستندات الحكومة الاتحادية، في برنامج معلوماتي الخاص بإدرة حكومية بدبي.
واوضحت النيابة في امر الاحالة الذي رفعته الى محكمة الجنايات صباح اليوم، ان الموظفين المتهمين وهما من جنسية خليجية زورا بالتعاون، مع بائع هارب وشريك وكلاهما من الجنسية الازوبكية 4 ملفات الكترونية وهمية لاشخاص من بينهم فتاتين الاولى اذرية والاخرى طاجيكية انتهت تأشيرة زيارتهم دون تجديدها.
وقالت النيابة ان المتهمين عدلا ملفات اولئك الاشخاص الى ملفات اقامة واثبتا فيها بيانات مزورة بان لهم اقامة عمل صحيحة، مشيرة بانهما استخدما تلك المحررات المزورة، من خلال قيامهما بتثبيت قسائم الاقامة المزورة على 4 جوازات سفر.
عدد اليوم
