الشركات الوطنية تستحوذ على 75% من عقود المساندة البحرية في الدولة

تستحوذ الشركات الوطنية على 75% من إجمالي حجم الأعمال والعقود في قطاع المساندة البحرية في الدولة فيما بلغت نسبة الإشغال الحالية في هذه الشركات أكثر من 95%، بحسب مديرين تنفيذيين بالشركات. وأوضح هؤلاء أن المؤشرات الحالية تؤكد أن قطاع المساندة البحرية لحقول النفط كان الأسرع تعافياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بقطاع شحن الحاويات الذي يعاني من تراجع واضح في معدلات الطلب والأسعار حتى الآن. وقال درويش عبدالله القبيسي مدير عام شركة “إسناد” المملوكة لشركة أدنوك في تصريحات لـ”الاتحاد” على هامش مشاركته في منتدى الخليج لتمويل السفن الذي بدا فعالياته في دبي أمس إن قطاع المساندة البحرية لحقول النفط كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث عادت مستويات الطلب إلى سابق عهدها قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وأوضح القبيسي أن نسبة الإشغال في أسطولها البحري البالغ نحو 45 قطعة بحرية بلغت على مدار العام 2010 وحتى الوقت الراهن 100% وهو الأمر الذي اضطر الشركة لتأجير ثماني سفن إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها. وأشار إلى أن أهم التحديات الفعلية التي واجهت قطاع المساندة البحرية لحقول النفط عند وقوع الأزمة المالية العالمية هو انخفاض أسعار تأجير سفن الدعم لشركات البترول مع استقرار معدلات الطلب. ولفت إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام 2009 مقارنة بالأسعار السائدة خلال العام 2008 قبل بداية الأزمة لافتا إلى أن أسعار التأجير ظلت عند مستوياتها المنخفضة خلال العام 2010 رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم الطلب. وأشار القبيسي إلى وجود علاقة طردية بين أسعار البترول وخدمات المساندة البحرية التي تقدمها الشركات المتخصصة، مؤكداً أن تحسن أسعار البترول وتجاوزها حاجز المائة دولار ستفتح المجال أمام تحسن أسعار خدمات المساندة البحرية خلال العام 2011. وقال القبيسي إن شركات الملاحة الوطنية العاملة في مجال المساندة البحرية لحقول النفط تستحوذ على أكثر من 75% من حجم الأعمال بالقطاع في السوق المحلية حيث تتمتع هذه الشركات بخبرات تراكمية في هذا المجال تمكنها تلبية الطلب المحلى. من ناحيته، أكد عبدالله المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة المطوع المتخصصة في الأعمال البحرية في تصريحات أن الشركات الوطنية تستحوذ على 75% من حجم عقود المساندة البحرية مع شركات النفط العاملة في الدولة فيما تستحوذ الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال على 25%. وقال المطوع إن الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال تتميز بحداثة أسطولها البحري وخبراتها المتراكمة في السوق المحلية وهو الأمر الذي مكنها من السيطرة على قطاع المساندة البحرية رغم أنها تعمل في سوق حر يساوي في آليات المنافسة بين جميع الشركات العاملة في الدولة. وأكد المطوع أن الشركات العاملة في هذا المجال مؤهلة للتنافس الخارجي خاصة في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع معدلات والعائد الاستثماري في السوق المحلية جعل هذه الشركات تركز بشكل واضح على السوق المحلية. وأشار الى أن عملية التعافي التي تمر بها أسواق منطقة الشرق الأوسط انعكست إيجابيا على قطاع خدمات المساندة البحرية لحقول النفط حيث شهد القطاع زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات المساندة البحرية على مدار العام 2010. وأشار المطوع إلى أن استمرار تحسن مستويات الطلب على خدمات المساندة البحرية لحقول النفط خلال العام الحالي بسبب تعافي الأسواق وارتفاع أسعار النفط. وتوقع المطوع ارتفاع أسعار خدمات المساندة البحرية لحقول النفط بنسبة 15% خلال العام 2011 وهو الأمر الذي يعنى عودة الأسعار إلى المستويات التي سجلتها قبل بداية الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن متوسط سعر تأجير السفينة خلال العامين 2007 و2008 بلغ نحو 10 آلاف دولار لليوم ثم تراجع عقب الأزمة المالية العالمية ليصل الى نحو 8 آلاف دولار لليوم خلال العامين 2009 و2010 فيما بدأت الأسعار في الارتفاع مجددا مع بداية العام الحالي. وأضاف المطوع أن الأسطول البحري للشركة والمكون من 12 قطعة بحرية مشغول بالكامل منذ بداية العام الحالي لافتا إلى أن الشركة تعاقدت على شراء خمس سفن جديدة بقيمة 165 مليون درهم تم استلام اثنين منهما وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات المساندة البحرية في السوق المحلية. ومن جانب، قال مصطفى بوسعيد مدير الاستثمارات البحرية في شركة الواحة للملاحة التابعة لمجموعة “الواحة كابيتال” إن شركات الملاحة الوطنية خاصة العاملة في مجال المساندة البحرية لحقول النفط ضاعفت من استثماراتها على صعيد تجديد أسطولها البحري رغم الضغوطات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. وأشار بوسعيد إلى ان متوسط العمر الافتراضي لسفن المساندة البحرية لحقول النفط يبلغ نحو 25 عاما، لافتا الى ان الشركات الوطنية عكفت خلال العامين الماضيين على التخلص من السفن البحرية التي تجاوزت العمر الافتراضي وقامت بدعم اسطولها البحري بسفن جديدة وهو الأمر الذي قلل من متوسط عمر السفن العاملة في المجال على نحو ملحوظ مما يزيد من القدرات التنافسية لشركات الملاحة الوطنية العاملة في هذا المجال. وقال بوسعيد إن التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع دفع العديد من شركات الملاحة والشركات المتخصصة في مجال تزويد السفن ودعم حقول النفط إلى أخذ زمام المبادرة وتجديد أسطولها وزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الطلب خاصة أن بناء السفن الجديدة يستغرق فترة تمتد إلى أكثر من عام. وأوضح ان التمويلات المالية لشراء السفن الجديدة متوافرة في السوق المحلية من البنوك المحلية والاجنبية على حد سواء، موضحا ان الفوائد البنكية لشراء السفن الجديدة تعتمد على تاريخ الشركة وخلفيتها التجارية وملاءتها المالية وحجم العقود التي تستطيع الحصول عليها بمجرد استلام السفينة. الاضطرابات أهم التحديات أمام قطاع الشحن البحري دبي (الاتحاد) - تأتي الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة على رأس التحديات التي يواجهها قطاع الشحن البحري في المنطقة خلال الوقت الراهن، بحسب تقرير لشركة كلاركسون لوساطة السفن الذي تم استعراضه خلال معرض تمويل السفن الذي بدأ فعالياته في دبي أمس. وقال التقرير إن التطورات التي تحدث في أسواق المال العالمية والاضطرابات السياسية تنعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاع النقل البحري، كما التقلبات الحادة التي شهدها أسواق المنطقة ستؤدي الى اعادة تشكيل الفرص الاستثمارية في قطاع الشحن البحري. وأكد التقرير أن قطاع الشحن البحري بحاجة إلى مزيد من الشفافية، وزيادة مصادر التمويل لمواجهة التحديات القائمة كقضايا بالغة الأهمية بالنسبة إلى قطاع الشحن في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، خصوصاً فيما يتعلق بحجم تمويل قطاع النقل البحري، ومصادر التمويل ضمن الحاجات الأخرى التي يحتاجها القطاع.