سيد الحجار(أبوظبي)
تطلق مجموعة أبوظبي المالية منصة ميزونيت، لإدارة وتنظيم العقارات عبر شبكة الإنترنت، والتي تضم نحو 100 ألف وحدة سكنية بإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال أحمد صبحي، المدير التنفيذي لشركة ميزونيت، لـ«الاتحاد» إنه تم توقيع عقود مع كبرى الشركات العقارية وكبار ملاك العقارات في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، والتي تمتلك آلاف الوحدات السكنية، موضحاً أن المنصة تقدم خدماتها للشركات العقارية منذ نحو 8 سنوات، فيما سيتمكن الجمهور من الاطلاع على هذه الوحدات بداية من الربع الثاني.
وأوضح أن خدمات شركة ميزونيت تعزز التواصل المباشر بين المالك والمستأجر أو المشتري، وأيضاً الوسيط العقاري بطريقة مبسطة وعملية، وبما يعزز من الشفافية في السوق العقاري بأبوظبي، موضحاً أن المنصة تضمن توفر الوحدات الحقيقية المعروضة بالسوق أمام العملاء.
وأضاف أن العملاء يمكنهم مشاهدة الوحدات الشاغرة فقط على المنصة، بينما الوحدات المأهولة لا يتم عرضها للجمهور، ولكنها تظل موجودة بالمنصة، حيث يمكن للساكن التواصل مع المالك من خلالها، وتقديم طلبات الصيانة أو التجديد.
وقال صبحي إن الوحدات التي يتم عرضها بالمنصة، قد تكون معروضة في ذات الوقت على مواقع تسويق عقاري أخرى، أو على مواقع شركات التطوير، أو يتم إدارتها عبر شركات متخصصة في إدارة عقارات، وهو ما يزيد تطلعات الشركة لضم كافة الوحدات السكنية بإمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه يمكن للعميل الراغب في الحصول على وحدة سكنية، رؤية العقار مباشرة إلكترونياً، من خلال كاميرا تجوب كافة أنحاء الوحدة السكنية، ما يوفر على العميل متاعب الزيارات المباشرة للعقار، مؤكداً أن هذه الخدمة محدودة التكلفة على المالك، حيث لا تزيد على 30 دولاراً شهرياً.
وذكر أن الخدمات تشمل كذلك خدمات الصيانة إلكترونياً، حيث يمكن للساكن، تقديم طلب الحصول على صيانة محددة عبر الموقع، والتي يتم استقبالها والتعامل معها مباشرة، وهو ما يوفر الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 80%، ويضمن تقديم الصيانة الجيدة، لاسيما أن غياب الصيانة المتميزة يؤثر سلباً على العمر الافتراضي للمبنى ما يلحق الخسائر بالمالك، كما أن نقص الصيانة، يؤثر سلباً على البنية التحتية بالإمارة ما يزيد التكلفة على الجهات الرسمية.
وأوضح صبحي أن العميل لا يتحمل أي تكاليف عند استخدام الموقع، أو التطبيق عبر الهاتف المتحرك، مشيراً إلى أن دخل المنصة يأتي عبر طريقتين، إما من خلال تحمل الشركات العقارية لسداد قيمة محددة مقابل الخدمة، أو سداد قيمة مالية ثابتة على تأجير الوحدة، وليست نسبة مالية.
وذكر أن أنشطة شركة ميزونيت لا تقتصر فقط على الإمارات، حيث تنتشر في عدة دول بالمنطقة، ليصل بذلك إجمالي الوحدات التي تديرها المنصة لنحو 200 ألف وحدة سكنية بالمنطقة.
وفيما يتعلق بأداء السوق العقاري في أبوظبي، أوضح صبحي أن الأسعار في مناطق التملك الحر مثل شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، تشهد حالة من الاستقرار النسبي حالياً، لاسيما أن عملاء هذه المنطقة يهتمون بالخدمات والمزايا السكنية والمرافق الترفيهية، أكثر من اهتمامهم بالأسعار، موضحاً أن المناطق القديمة وسط العاصمة، لا تزال تشهد تراجعاً ملحوظاً في الأسعار.
وفيما يتعلق بمعدلات الوحدات الشاغرة بالإمارة، قال صبحي إن نسبة الوحدات الشاغرة على منصة ميزونيت تتراوح بين 20% و25%، موضحاً أن هذه النسبة تختلف من وقت لآخر.
وأشار إلى زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة على الوحدات السكنية خارج أبوظبي، لاسيما في ظل تواجد العديد من المدارس خارج جزيرة أبوظبي حالياً، وزيادة الازدحام ونقص مواقف السيارات وسط العاصمة، ما يدفع كثيراً من السكان لتفضيل استئجار وحدات بمدن محمد بن زايد، وخليفة، وشخبوط.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لشركة ميزونيت، أوضح صبحي أن الشركة ستضيف مستقبلاً خدمة اختيار المكان المناسب بناء على المعطيات المقدمة من العميل، سواء من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وموقع العمل، ومدارس الأبناء، وغيرها من المعطيات التي يمكن في حالة توفرها، إرشاد العميل لاختيار الوحدة المناسبة له.
وأضاف أن هناك طلباً متزايداً على الوحدات المؤلفة من غرفة واحدة أو غرفتين بأبوظبي، مقارنة بالثلاث أو أربع غرف.
وذكر صبحي أن المنصة لا تقبل إضافة أي وسيط عقاري غير موثق، وذلك وفق اشتراطات قانون تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، والذي دخل حيز التنفيذ من مطلع 2016.
وأشار إلى أن المنصة تستهدف مستقبلاً إضافة جميع الوحدات السكنية بأبوظبي، مؤكداً أن ذلك يفيد الجهات الرسمية في إجراءات التعداد السكاني، وفي ذات الوقت يفيد المستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، وفق المعطيات المتوفرة بالسوق، من حيث نسبة الشواغر، والمواقع الأكثر طلباً.
وأكد صبحي أن شركة MAISONETTE تقدم حلاً شاملاً ومتكاملاً عبر شبكة الإنترنت لإدارة وتنظيم العقارات بشكل مُتسق برمجياً، حيث يعمل البرنامج على حل المشكلات الناجمة عن غياب التنسيق بين مختلف الأقسام المُتصلة بالإجراءات والعمليات العقارية.وذكر أن الشركة توفر خدمات متكاملة للعملاء والسكان من خلال استخدامات الهواتف النقالة وبالأخص طلبات خدمات الصيانة، ما يسهم في توفير يصل إلى 70% في تكاليف الإنفاق وهو مطلب دائم للشركات، وبالأخص في حالات الأسواق الراكدة.
عدد اليوم
