660,6 مليار درهم حجم الاستثمار الصناعي في دول «التعاون»

أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون ارتفع في عام 2009 إلى حوالي 180 مليار دولار (660,6 مليار درهم). وأضاف أن عدد المصانع العاملة في نهاية العام نفسه بلغ حوالي 13 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من مليون عامل. وأشار إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس تبلغ 11 في المائة وما زالت دول المجلس تتطلع لتحقيق مزيد من التطوير والنمو. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه هديل عبدالله بن سمحان من إدارة السوق الخليجية المشتركة خلال فعاليات منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق أوروبا التي انطلقت أمس الأول في بوخارست وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد حكومي وخاص يضم 15 شخصا. وقال العطية إن الدور الأكبر في الاستثمار يجب أن يكون للقطاع الخاص الذي يمكن أن يكون الأكثر فاعلية في توفير الموارد والمعرفة والخبرة لتطوير إمكانات الاستثمار المشترك. وأضاف أن هذا المنتدى يأتي في الوقت المناسب ليجمع بين أصحاب الأعمال في دول المجلس ونظرائهم في رومانيا ودول جنوب شرق أوروبا لهدف واحد هو تمكين كلا الجانبين من الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا المنطقتين. وبين أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار المشترك بين دول جنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والسياحة وخدمات الطاقة والثروات الطبيعية والاستثمار المالي وغيرها من المجالات الأخرى. وأوضح أمين عام مجلس التعاون أنه لا يمكن الحديث عن الجوانب الاقتصادية دون الإشارة إلى الأزمة المالية العالمية التي هزت عرش الاقتصاد العالمي خلال السنتين الماضيتين، مؤكداً أن دول المجلس استطاعت بفضل الله أن تنفض غبار هذه الأزمة واحتفظت بسمعتها كونها واحة استثمارية وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال. وأشار إلى اتخاذ دول المجلس الكثير من الإجراءات لتحسين بيئتها الاستثمارية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاحها فعناصر الجذب التي تقدمها حكومات دول مجلس التعاون للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالإضافة للمقومات والمحفزات الاستثمارية المتعددة أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. ونوه إلى أن سوق دول المجلس يعد حاليا أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط مما يلزم دول المجلس الاستمرار في تهيئة مناخها الاستثماري وإنشاء هيئات مستقلة تعنى بتنظيم وتحفيز الاستثمار وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المنطقة. وقال العطية إن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ورومانيا بلغ 609 ملايين دولار في العام 2009 مقارنة مع 122 مليون دولار في العام 2000 أي زاد بنسبة 400 في المائة تقريبا، موضحا أن هذا المؤشر التصاعدي يعد دافعا محفزا لتطوير كافة جوانب الاستثمار المشترك في كلا المنطقتين ما يدعو للتفاؤل بنجاح هذا المنتدى. ويشارك في أعمال منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون وجنوب شرق أوروبا الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلو الوزارات المعنية الأخرى ورؤساء البنوك الرئيسية وغرف التجارة الوطنية فضلاً عن ممثلين عن القطاع المصرفي والمالي وقطاع الاستثمار والأعمال التجارية وعدد من الأكاديميين. ويمثل الجانب الروماني وزارات الاقتصاد والخارجية والمصرف الوطني والمجلس الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة والرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين في رومانيا والوكالات الأخرى والنقابات المهنية.