التجارة الخارجية للشارقة تنمو 11,7% العام الماضي

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة الشارقة نموا بنسبة 11,7% خلال العام الماضي لتبلغ 67,6 مليار درهم مقابل 60,5 مليار درهم عام 2009. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة اللافتة في عمليات إعادة التصدير التي حققت نموا بنسبة 29%، إلى جانب الواردات التي نمت بنحو 4%. وأكد المهندس راشد عبيد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة ان هذا النمو تحقق في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حتى أصبح هذا النمو يفوق معدلات النمو المحققة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ثلاثة أعوام وبحيث تشمل القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لموانئ الإمارة البحرية والبرية والجوية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. وأرجع الزيادة المتحققة في قيمة التجارة الخارجية إلى تنامي قيمة كل من الواردات وإعادة التصدير بصفة أساسية حيث ارتفعت قيمة واردات الإمارة من 39,7 مليار درهم عام 2009 إلى 41,3 مليار درهم عام 2010 محققة زيادة قدرها 4% فيما احتفظت الصادرات بنفس قيمتها المحققة عام 2009 والتي بلغت 1,7 مليار درهم عام 2010. كما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً كبيراً عام 2010 وبلغت قيمتها 24,5 مليار درهم مقابل 19 مليار درهم لعام 2009 محققة بذلك نسبة نمو توازي 29%. وقال المهندس راشد الليم إن الارتفاع الكبير الذي حققته تجارة الشارقة الخارجية يعود أساسا إلى السياسة التنموية الرشيدة التي تنتهجها الإمارة والدور الفاعل الذي تعتمده دائرة الموانئ البحرية والجمارك لتدعيم تجارة الشارقة الخارجية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية كما تعكس الزيادات غير المسبوقة في قيمة التجارة الخارجية المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة لدى كافة الدول بصفة عامة والدول الخليجية والعربية بصفة خاصة مما يهيئ المناخ الملائم للمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة. وأوضح الليم أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية مع الدول الخليجية عام 2010 وصل الى حوالي 5,25 مليار درهم حيث بلغت الواردات حوالي مليار درهم بينما سجلت الصادرات 31,5 مليون درهم فيما حققت تجارة إعادة التصدير 4,2 مليار درهم. كما تفيد البيانات بتحقيق فائض في الميزان التجاري عام 2010 مع الدول الخليجية لصالح إمارة الشارقة بلغ 3,25 مليار درهم. وأضاف أن التبادل التجاري مع الدول العربية غير الخليجية ارتفع أيضا من 4,8 مليار درهم عام 2009 إلى 9,3 مليار درهم عام 2010 محققا زيادة بلغت 92%، منوها بأن الميزان التجاري مع الدول العربية غير الخليجية حقق عام 2010 فائضا لصالح إمارة الشارقة بلغ 8,5 مليار درهم. وبالنسبة لأهم الدول المصدرة للإمارة أشار الليم إلى ان الهند تعتبر الشريك التجاري الأول لإمارة الشارقة حيث بلغت قيمة الواردات خلال العام الماضي من الهند 15 مليار درهم تليها اليابان بقيمة 6,2 مليار دهم ثم الصين بقيمة 3,2 مليار درهم. كما احتلت العراق المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من إمارة الشارقة وبلغت قيمة صادرات الإمارة للعراق حوالي 570 مليون درهم تلتها إيران بقيمة 216 مليون درهم ثم الهند 134 بنحو مليون درهم. وذكر مدير عام دائرة موانئ وجمارك الشارقة انه فيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد جاءت العراق في مقدمة الشركاء التجاريين حيث بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من إمارة الشارقة إلى العراق 7,5 مليار درهم تلتها إيران بما قيمته 4,9 مليار درهم. وأكد الليم أن الأرقام المحققة ونتائج المؤشرات التي تم الوصول إليها إنما هي جهد سنوات من العمل الدؤوب لتطوير موانئ الشارقة البرية والبحرية والجوية وتقديم التسهيلات الجمركية لمختلف العملاء وذلك نتيجة للدعم المتواصل من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة.