جاك كيم ولويس شاربونو
سيؤول
هددت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي بإلغاء الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية بين عامي 1950-1953 مع جارتها الجنوبية وقطع الخط العسكري المباشر مع الولايات المتحدة إذا مضت كوريا الشمالية وواشنطن قدماً في مناورتهما العسكرية التي تستمر لشهرين. وشكل التهديد الكوري تصعيداً نوعياً في نبرة الخطاب التي تتميز عادة بالعدوانية، حيث جاء رداً على تسريبات من دبلوماسيين أمميين بأن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول مسودة قرار لمجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، نظير التجربة النووية الثالثة التي أجرتها الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن متحدث باسم القيادة العليا لجيش الشعب الكوري قوله:«سنلغي نهائياً الهدنة الكورية، كما أن المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هي عمل مدمر يهدف إلى ضرب الهدنة».
ويُذكر أن الكوريتين مازالتا من الناحية التقنية في حرب ضد بعضهما البعض، وذلك منذ المواجهات، التي دارت بين عامي 1950 و1953 وانتهت بالتوقيع على اتفاقية للهدنة بدل التوقيع على معاهدة سلام.
وتابع المتحدث باسم الجيش الكوري الشمالي تهديداته قائلاً: «سنعلق أنشطة ممثل جيش الشعب الكوري ببلدة بانمونجوم، هذا الرجل كان يسهر على التفاوض مع الجنوب للوصول إلى اتفاق سلام. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة سنقطع الخط العسكري الذي كان متواجداً في البلدة».
ورغم حرص كوريا الشمالية على مدى السنوات الماضية على إقامة خطوط اتصال عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بعض النقاط مثل بلدة «بانموجوم»، فإنها لم يُعرف أن بيونج يانج استخدمت أياً منها في لحظات التوتر العديدة التي طبعت العلاقات بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتدريبات العسكرية التي احتجت عليها كوريا الشمالية، فإنها ستجمع أكثر من 200 ألف جندي جنوبي بقوات أميركية تصل إلى 10 آلاف جندي تحت إشراف القيادة المشتركة للقوات التي بدأت أعمالها في 1 مارس الجاري، وستستمر حتى أبريل، كما ستبدأ تدريبات عسكرية منفصلة تعتمد على المحاكاة من خلال الكمبيوتر في 11 مارس الجاري.
وفي حديثهم إلى الصحافة، أكد دبلوماسيون من الأمم المتحدة أنهم سيتلقون نسخة من مشروع القرار حول كوريا الشمالية في جلسة يوم الثلاثاء بمجلس الأمن الدولي، مضيفين أنهم يودون تصويت المجلس على القرار مع نهاية الأسبوع الجاري.
وفي هذا السياق أخبر أحد الدبلوماسيين العاملين في المنظمة الدولية، أنهم يطمحون إلى التصويت على القرار سريعاً، لكن الأمر يعتمد على الأميركيين.
وكان المكتب الصحفي للأمم المتحدة، قد أعلن على نحو منفصل بأن روسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر طلبت عقد جلسة تشاورية عاجلة حول كوريا الشمالية يوم الثلاثاء.
هذا فيما رفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد ما إذا كانت توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول عقوبات جديدة تفرض على بيونج يانج، حيث قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «لقد قلنا أكثر من مرة أن الصين تؤيد رداً مناسباً من قبل مجلس الأمن الدولي على التجربة النووية لكوريا الشمالية، كما عبرنا أيضاً عن رفضنا لهذه التجربة»، مضيفة «لكن في الوقت نفسه نحن حريصون بأن يكون الرد معتدلاً وحذراً حتى نتفادى أي تصعيد، وأن يؤدي المجهود الدولي في النهاية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وصون السلم والاستقرار في شمال شرق آسيا».
وأكد دبلوماسيون أمميون أنهم يودون تشديد الإجراءات التي جاءت بها عقوبات سابقة ونصت عليها القرارات الأممية في عامي 2006 و2009 بعد التجارب النووية، لا سيما تلك المتعلقة بتفتيش ومصادرة شحنات المواد الممنوعة، وتشديد القيود المالية». وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان بشدة التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية في 12 فبراير الماضي، وتعهد باتخاذ إجراءات ضد بيونج يانج لتصرفها الذي استنكرته جميع القوى العالمية الكبرى.
وردت كوريا الشمالية وقتها بأن التجربة موجهة لأغراض الدفاع وحماية نفسها مما سمته العداء الأميركي، مهددة بخطوات تصعيدية إن لزم الأمر.
وفي شهر يناير الماضي كان مجلس الأمن قد مرر قراراً يقضي بتوسيع العقوبات الأممية على كوريا الشمالية رداً على تجربتها الصاروخية في شهر ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى التهديد بتفجير نووي جديد قامت به بالفعل في شهر فبراير الماضي.
وفي المرات السابقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية تجارب نووية، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات شملت حظر استيراد التكنولوجيا النووية والصاروخية، بالإضافة إلى فرض حظر على التسلح ومنع وصول السلع الفاخرة.
كما أن هناك 17 هيئة تابعة لكوريا الشمالية، بما فيها البنوك وشركات تجارية، مدرجة ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة ومعها تسعة أفراد جميعهم مرتبطون بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
ويقول دبلوماسيون أميركيون إنه في ظل القرار الجديد المتوقع لمجلس الأمن والذي ينتظر منه تشديد العقوبات أكثر ربما تضم هيئات وشركات كورية جديدة إلى القائمة السوداء، وأيضاً قد تدرج أسماء لأفراد آخرين متورطين في تطوير الصواريخ.
وقد وافقت الصين في المرات السابقة على فرض العقوبات، لكن فقط بعد التخفيف من حدتها في مشاريع القرارات، يحدوها في ذلك الخوف من إضعاف اقتصاد كوريا الشمالية وتدفق اللاجئين على أراضيها.
من جهتها حذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية الثلاثاء من مغبة القيام باستفزازات، وقللت من أهمية تهديدها بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1953 والتي أنهت الحرب الكورية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض «جاي كارني» إن «كوريا الشمالية لن تحقق شيئاً من التهديدات والاستفزازات التي لن تؤدي بها سوى إلى المزيد من العزلة»، واصفاً تهديداتها الأخيرة بأنها ليست جديدة وغير مفيدة.
وهددت بيونج يانج بإلغاء الهدنة بسبب ما قالت إنه تحركات أميركية لفرض مزيد من العقوبات على برنامجها النووي والتوترات بسبب التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث هدد بيان صادر عن القيادة العسكرية الكورية الشمالية بتدابير «قوية» إضافية رداً على ما وصفه الجيش بالعدائية الأميركية، وكانت التدريبات السنوية التي أطلق عليها اسم «فول إيجل» (فرخ النسر)، قد انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر حتى 30 أبريل المقبل، ويبقى الوضع متوتراً في شبه الجزيرة الكورية التي شهدت في الأعوام الأخيرة مناوشات وصلت إلى حد إطلاق النار وإغراق سفينة تابعة لكوريا الجنوبية.
كما أن سياسة العقوبات التي يتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع بيونج يانج لم تنجح في إقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
