انتقدت المصارف الاوروبية اقتراحا لصندوق النقد الدولي بفرض رسمين على القطاع على المستوى العالمي للمساعدة على مواجهة أزمات مالية مستقبلية، معتبرة أن ذلك سيحد من قدرة المؤسسات المالية على منح قروض.
واعلن الأمين العام للاتحاد المصرفي الاوروبي جيدو رافويه لوكالة فرانس برس أمس الأول “لم نطلب” مثل هذه الرسوم، مضيفا “لكن يمكننا اذا كان ذلك ضروريا دعم فكرة فرض رسم ضمن منطق صندوق احترازي” للمستقبل، وقال “لكن فرض رسمين اثنين أمر مبالغ فيه”. واشار إلى أن القطاع المصرفي سيكون عليه مواجهة تعزيز عملية تنظيم ومراقبة القطاع في أوروبا والتشدد في المطالبة باموال خاصة على المستوى الدولي.
واضاف رافويه “إن اضافة رسمين الآن كما يقترح صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثير على مكسب المصارف وعلى عودتها الى التعويل على ماليتها خاصة وبالتالي على امكانياتها لتقديم قروض للشركات والأسر”.
ويعتزم صندوق النقد الدولي أن يقترح على الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين نوعين من الرسوم على المصارف، أولها رسم على كل مؤسسة مالية والثاني على أرباحها وذلك لمواجهة أزمات مالية في المستقبل شبيهة بالتي هزت القطاع في الأونة الأخيرة.
وعبر الاتحاد المصرفي الاوروبي من جهة اخرى عن معارضته الشديدة للرسوم على المصارف الرامية الى تغذية الموازنات الوطنية اعتبارا من الان، وليس الى تأسيس صناديق تحوط. وهذا هو واقع الحال خصوصا في الولايات المتحدة أو في فرنسا التي تفكر في رصد عائد رسم مصرفي لموازنة الدولة لتعزيز المالية العامة التي تضررت بفعل الازمة.
واعتبر رافويه “انه سيتبين ان تدخلات الدول الأوروبية في غالبية الحالات لمساعدة المصارف، مربحة بالنسبة اليها وبالنسبة الى دافعي الضرائب”.
واشار إلى أن المصارف تقوم بتسديد القروض العامة التي منحتها اياها الحكومات في أوج الازمة “مع معدلات فوائد مرتفعة”. ورأى “ان التأثير سيكون بالتالي ايجابيا على خزينة الدول”.
عدد اليوم
