من المتوقع أن تعزز مؤسسة الاستثمار الكورية -صندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي البالغ حجمه 35 مليار دولار- تعرضها للأسواق الناشئة. وأبلغ ايكو سوه مدير استراتيجية الاستثمار بالمؤسسة رويترز امس أن أي تغيير سيأتي بعد عملية مراجعة تجري حاليا للمخصصات، مضيفا أن استثمارات الصندوق العام الماضي كانت في أصول بقطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وقال سوه “نحن في المراحل النهائية من مراجعة استراتيجية تخصيص الأصول ... لدينا بعض الرؤى الإيجابية للأسواق الناشئة بوجه عام. “نركز حاليا بصورة أكبر على الأسواق الناضجة لكن من المحتمل بعد مراجعة استراتيجية تخصيص الأصول أن نزيد مخصصاتنا للأسواق الناشئة”.
وتأسست مؤسسة الاستثمار الكورية عام 2005 بتمويل من الحكومة والبنك المركزي وجميع استثماراتها خارج كوريا الجنوبية.
وقال سوه “تشكل الأسواق الناشئة حاليا نحو عشرة بالمئة (من استثماراتنا) في أسواق الأسهم لكن إذا وافقنا على التخصيص سترتفع إلى أكثر من 15 بالمئة في أسواق الأسهم العالمية”.
وينظر إلى اقتصادات الأسواق الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين على أنها نقاط ساطعة في مشهد قاتم للتعافي الاقتصادي العالمي بالأسواق المتقدمة.
وفي ضوء انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة لمستويات تاريخية في العالم المتقدم يتدفق المستثمرون على الأسواق الناشئة مما جلب إليها رؤوس أموال تحتاجها بشدة لكنه أفرز أيضا خطر التضخم.
وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الاقتصادات الناشئة قد تكون تحقق نموا بوتيرة أسرع من اللازم مما قد يضر بمصلحتها مع تراكم الضغوط التضخمية. وأضاف سوه أن قرار زيادة تخصيص استثمارات مؤسسة الاستثمار الكورية في أصول بالأسواق الناشئة سيتخذ خلال النصف الأول من العام. وأفاد بان نحو 80 بالمئة من الصندوق يتكون من فئات الأصول التقليدية مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم بينما يتكون الباقي من أصول بديلة مثل أنشطة الاستثمار المباشر والعقارات وصناديق التحوط.
ومضى يقول “إن الصندوق لا يعتزم تغيير حجم استثماراته بشكل جذري لكنه مستعد لدخول شراكات مع صناديق سيادية اخرى”.
عدد اليوم
